سائق سابق بثكنة متابع في أربعة ملفات جنائية

مهدّد ب 35 سنة سجنا نافذا
***
من بين التهم السطو على ورشة صينية ومحاولة قتل مواطن
---
تابعت محكمة جنايات العاصمة أمس سائقا سابقا بثكنة الجيش الشعبي الوطني بالدار البيضاء المدعو (م. عادل) في أربعة ملفات جنائية تتعلّق معظمها بمحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد والسرقة الموصوفة من بينها ملف السطو على 2.2 مليار سنتيم من ورشة صينية ومحاولة قتل مواطن بسلاح ناري وسلبه مبلغ 05 ملايين دينار وهو ما جعله مهدّدا ب 35 سنة سجنا في انتظار بتّ النّظر في ملفين آخرين.
تعود وقائع الملف الأوّل الذي تعود وقائعه إلى 14 سبتمبر 2009 عندما حرّرت مصالح الشرطة القضائية للمقاطعة الشرقية بالدار البيضاء محضرا رسميا بناء على شكوى الضحية (ب.م) مفاده تعرّضه لمحاولة قتل وسرقة مبلغ كان بجحوزته مقدّر ب 500 مليون سنتيم عندما ركن سيّارته بالقرب من منزله حيث باغته الجاني وهدّده بسلاح ناري قبل أن يطلق رصاصتين لم تصيباه غير أنه قاومه وأجبره على الهروب. ومواصلة للتحرّيات تبيّن أن المتّهم كان يترصّد حركات الضحية منذ خروجه من البنك الوطني الجزائري على متن سيّارة من نوع (سيتروان). وبعد استجواب حارس حظيرة البنك صرّح بأن هناك شخصا كان يأتي بين الحين والآخر ويسأل عن شخصين أحدهما الضحية وقدّم مواصفاته وأنه تتبّعه بمجرّد خروجه من البنك وهي نفس المواصفات التي قدّمتها ابنة الضحية التي صادفت الجاني عندما كان فارّا حافي القدمين. المتّهم أنكر الوقائع المنسوبة إليه جملة وتفصيلا في حين اِلتمس في حقّه ممثّل النيابة العامّة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
أمّا الملف الثاني فتعود وقائعه إلى سنة 2005 بعد متابعة المتّهم رفقة عصابة تضمّ 07 أشخاص من بينهم المدعو (سعيد لاصاسان) والمكنّى (الوحش) وفتاة بجناية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة بتوافر ظروف اللّيل والتعدّد والكسر على خلفية تخطيطه لسرقة 2.2 مليار سنيتم من ورشة تابعة لشركة صينية بباب الزوّار حيث اِلتمس ممثّل الحقّ العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذا معتبرا التهمة المتمثّلة في تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة بتوفير ظروف اللّيل واستعمال مركبة مع العنف ثابتة في حقّ المتّهم المسبوق قضائيا في مثل هذه التهم. وقائع قضية -حسب ما دار في جلس أمس- تعود إلى سبتمبر 2005 حينما تمّ إبلاغ مصالح الأمن الوطني عن تعرّض الشركة الصينية التي هي ملك للضحية (نواي هون شو) المختصّة في البناء والتعمير والتي كانت مكلّفة بإنجاز مشروع تابعة لوكالة (عدل) لاقتحام من طرف مجهولين قاموا بتكبيل حارسها وسرقة الصندوق المصفّح التابع للشركة والذي كانت به أموال تفوق مليارين سنتيم حسب ما أدلى به الضحية.
وقد تمكّنت مصالح الأمن في بداية التحرّيات من توقيف سائق إطارات الشركة الصينية الذي صرّح بأنه قدّم معلومات دون قصد لصديقه المتّهم (م. عادل) أين زوّده بمعلومات خاصّة عن مكان الأموال التي يتمّ إحضارها من البنك ووضعها داخل الصندوق المصفّح بالورشة. المعني أكّد أن المتّهم الذي سبق وأن أدين من طرف محكمة الجنايات قام بالاتّصال بأشخاص من بينهم المتّهم في قضية الحال المسمّى (ر.س) والمعروف ب (سعيد لاصاسان) وهو كهل في العقد الخامس من العمر وتحدّث معه عن القيام باقتحام الورشة وسرقتها وأضاف أنه بعد حوالي ربع ساعة تقدّم من صديقه المتّهم وشخص آخر وتحدّثوا عن قيامه بالسرقة ليلة الواقعة وأضاف أنه في الغد عندما ذهب إلى عمله وجد رجال الشرطة وتأكّد أن الشركة تعرّضت للسرقة وأضاف أنه اتّصل بالمدعو (عادل) فوجد هاتفه مغلقا فعاود الاتّصال به بعد يومين فوجده مغلقا أيضا إلى غاية اتّصال صديقة المتّهم التي حدّدت معه موعدا والتقى به في منزلها وأخبره بأنه قام بسرقة الشركة رفقة المتّهمين الآخرين من بينهما الكهل وطلب منه نصيبه المقدّر ب 100 مليون سنتيم فيما قام المتّهم (سعيد) بشراء مسكن ب 170 مليون سنتيم من عائدات السرقة وهو الملف الذي أدين لأجله غيابيا ب 20 سنة سجنا نافذا قبل أن يتمّ إفراغ الأمر بالقبض الصادر في حقّه حيث أنكر خلال جلسة أمس التهمة المنسوبة إليه إلاّ أن القاضي واجهه بالأدلّة القاطعة والمتمثّلة في عرضه على أحد المتّهمين مبلغ 400 مليون سنتيم لشراء فرن لدهن وإصلاح السيّارات التي كان يقوم بسرقتها وأنه كان يتوجّه إلى الملاهي اللّيلية في ولاية وهران لصرف الأموال وقد حرّكت عدّة قضايا ضده في نفس الولاية فضلا عن توجّهه إلى منطقة الزبزر وسيد علي بوناب للاختفاء من مصالح الأمن. وعليه تتهدّد المتّهم عقوبة 35 سنة سجنا في ملفين جنائيين من أصل أربعة حيث سيواجه ملفين آخرين يتعلّقان أيضا بالسرقة وتكويم جماعة أشرار.