الأمن الوطني يُواصل محاربة منتهكي الملكية الفكرية والصناعية

عالج 356 قضية منذ 2010
الأمن الوطني يُواصل محاربة منتهكي الملكية الفكرية والصناعية
بلغ عدد القضايا المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والصناعية التي عالجتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني 356 قضية تورّط فيها 562 شخصا وهذا خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى غاية شهر أوت 2015 حسب ما كشف عنه ضابط بالمديرية.
وعرفت سنة 2014 معالجة أكبر عدد من القضايا الخاصة بحماية الملكية الصناعية ومحاربة التقليد حيث بلغ عدد القضايا المعالجة 95 قضية تورط فيها 135 شخصا حسب ما أوضحه محافظ الشرطة فاتح سمان في مداخلة حول دور المديرية العامة للأمن الوطني في حماية الملكية الصناعية ومحاربة التقليد على هامش الصالون الوطني الخامس للابتكار.
وبلغ عدد القضايا المعالجة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية 52 قضية تورط فيها 69 شخصا مقابل 84 قضية سنة 2013 (152 متورطا) و31 قضية (52 متورطا) سنة 2012 و75 قضية (110 متورطين) سنة 2011 و19 قضية (44 متورطا) بالنسبة لسنة 2010 وفقا للإحصائيات التي قدمها السيد سمان.
كما شدد ذات المسؤول على ضرورة تشديد العقوبات على الأشخاص المتورطين في جرائم التقليد والمساس بالملكية الصناعية نظرا للخطورة التي يمثلها هذا النوع من الجرائم على الاقتصاد ولكن ايضا على صحة المواطنين.
وحسب السيد سمان فإنه ينبغي التعامل مع جرائم التقليد والمساس بالملكية الصناعية على أساس كونها جناية في حين ينظر إليها القانون حاليا على أنها جنحة يعاقب عليها بستة (6) أشهر إلى سنتين (2) سجنا وبغرامة تتراوح ما بين 5ر2 مليون الى 10 ملايين دينار.
وأشار السيد سمان من جهة أخرى إلى أن الأساس القانوني الذي يستند إليه دور المديرية العامة للأمن الوطني فيما يخص حماية الملكية الصناعية ومحاربة التقليد يتمثل في قانون يوليو 2009 المتعلق بحماية العلامات والذي يتضمن حماية الملكية الأدبية والفكرية والصناعية. وقامت المديرية سنة 2005 بإنشاء أول فرقة متخصّصة في حماية الملكية الصناعية على مستوى أمن ولاية الجزائر. وفي سنة 2011 بلغ عدد الفرق الولائية المختصة 48 على كامل ولايات البلاد.
من جهة أخرى أعلن السيد سمان أنه تم مؤخرا فتح قاعدة بيانات المعهد الوطني للملكية الصناعية للمديرية العامة للأمن الوطني مما سيسمح بتعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال حماية الملكية الصناعية للمنتجين ومحاربة التقليد.