الخزينة العمومية تكبدت خسائر تجاوزت 40 مليون دج خلال 10 أشهر

إنشاء 15 فصيلة مختصة في مكافحة تقليد الملكية الفكرية والصناعية

شدد ،الخميس،عميد أول شرطة، لاج رابح، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، على ضرورة إشراك المجتمع المدني في مكافحة المساس بالملكية الفكرية والاقتصادية وتفعيل دورها بالتنسيق مع أجهزة الأمن ومختلف الهيآت المعنية قد يكون أبرزها جمعية حماية المستهلك.
*
وأضاف مدير الشرطة القضائية، أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي اهتماما كبيرا لهذه الظاهرة لانعكاساتها السلبية على الصحة العمومية وإلحاقها أضرارا جسيمة بالخزينة العمومية، مشيرا في هذا الصدد، الى أن دور الشرطة "وقائي بالدرجة الأولى"، ومنه حرصت المديرية على تكوين الأفراد لمواجهة فعالة للظاهرة.
*
*
* الشرطة تقترح رفع قيمة الغرامات المالية لردع المتورطين في التقليد
*
وكشف عميد أول شرطة لاج في رده على سؤال "الشروق اليومي"، أنه تم إنشاء 15 فصيلة مختصة في مكافحة المساس بالملكية الفكرية والاقتصادية ونشرها على أمن الولايات التي تشهد الظاهرة، في انتظار تعميم هذه الفصائل على المستوى الوطني، وأضاف أن هذه الفصائل تابعة للفرق الاقتصادية والمالية بأمن الولايات.
*
وكان مدير الشرطة القضائية يتحدث في حفل اختتام الدورة التكوينية في مجال مكافحة المساس بالملكية الفكرية والاقتصادية بالمعهد الوطني للشرطة الجنائية بسحاولة غرب العاصمة، حيث استفاد منها 25 ضابط شرطة تابعين لمختلف مصالح أمن الولايات بالتنسيق مع الديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المعهد الجزائري الصناعي، إضافة إلى خبراء من شركة "بي سي آر".
*
وقال عميد أول شرطة لاج مخاطبا هؤلاء، إن التكوين يعد أولوية المديرية العامة للأمن الوطني، خاصة في مجال مكافحة الجرائم الجديدة، وقال إن المساس بالملكية الفكرية والصناعية "جريمة تحتاج الى دراسة شاملة" وصنفها ضمن "الجريمة المنظمة" على خلفية أن التحقيقات الأمنية كشفت أن المتورطين لا ينشطون بصفة انفرادية، بل في شبكات منظمة، ليطالب بتشديد العقوبات على المتورطين في هذا النوع من الإجرام الذي له نتائج وخيمة على صحة المواطن عندما يتعلق الأمر بالأدوية وأدوات التجميل.
*
واقترح مدير الشرطة القضائية تشديد العقوبات في الأحكام القضائية برفع قيمة الغرامات الجزافية على اعتبار أن عائدات المساس بالملكية الفكرية والإقتصادية تمثل تبييض الأموال.
*
من جهته، أشار المدير العام للديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الى أن خبراء الديوان قاموا خلال هذه الدورة بعرض تجاربهم في مواجهة الظاهرة من خلال تجنيد مفتشين يقومون بدوريات في أسواق النشر تهدف الى الحفاظ على حقوق المؤلفين، وكشف عن ""مضايقات يتعرض لها هؤلاء الأعوان".
*
وقال المدير، أن انتشار الأجهزة الإلكترونية أدى الى تضاعف حجم المعلومات "مما يتطلب تضافر الجهود"، مشيدا بمستوى التعاون مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، حيث تعد هذه الدورة التكوينية المشتركة الثانية من نوعها.
*
وتكشف الأرقام التي تم عرضها على هامش اختتام الدورة التكوينية عن تطويق الظاهرة، حيث تم خلال الفترة الممتدة من جانفي الى أكتوبر الجاري معالجة 277 قضية أسفرت عن حجز أكثر من 13 ألف قرص مضغوط وحوالي 9 آلاف شريط "كاسيت"، بينما لم تسجل أية قضية تتعلق بالمؤلفات بعد أن وصلت عام 2007 إلى 4000 مؤلف، وبلغ الضرر المادي للخزينة العمومية الذي خلفته هذه الجرائم منذ بداية العام الجاري أكثر من 39 مليون دج، فيما سجل ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالمساس بالملكية الفكرية والصناعية، حيث عالجت مصالح مديرية الشرطة القضائية 31 قضية تم بموجبها توقيف 59 متورطا منذ بداية العام الجاري مقابل 58 موقوفا في 19 قضية عام 2007.