بلغ عدد القضايا المعالجة سنة 2008 من طرف مصالح الأمن، في مجال المساس بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ما يفوق 324 قضية، حسبما جاء في العدد الأخير من مجلة ''الشرطة''، الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني. و تمكنت مصالح الأمن أيضا في ذات السنة يضيف ذات المصدر من حل أكثر من 31 قضية متعلقة بالتقليد الصناعي، و ما يزيد عن 80 قضية أخرى من نفس النوع خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية. وقد تم بذلك توقيف العديد من المعتدين على حقوق الملكية الفكرية، و القبض على الكثير من المقلدين، إضافة إلى تفكيك العديد من شبكات البائعين على مستوى ولايات الوطن، عن طريق استحداث فرق جديدة لمكافحة التقليد، وُضعت على مستوى أمن الولايات. ومن منطلق قناعة هيئة الأمن الوطني بأهمية مكافحة هذا النوع من الجرائم المنظمة التي تحتاج إلى تفكير عميق، و تعاون مكثف مع مختلف الفاعلين المعنيين بهذا المجال، جاءت الشراكة بين هذه الهيئة و كل من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، و المعهد الوطني للملكية الصناعية، من أجل مكافحة هذه الظاهرة، حيث تعمل فرق متخصصة مشتركة في مراقبة السلع المقلدة، خاصة منها المتعلقة بالمساس بصحة المواطن . وفيما يخص الملكية الصناعية، تقوم نيابة مديرية القضايا الاقتصادية والمالية زيادة على ملاحقة السلع في نقاط بيعها المختلفة (الموزعين) بتتبع سلسلة الإنتاج من نقطة انطلاق العملية الإنتاجية للسلعة المقلدة التي تتمكن في أغلب الأحيان من إنتاج مجموعات إجرامية تحترف التقليد . وفي ذات الإطار دائما فانه يقصد بالعلامات أو الماركات التي تجب حمايتها ''كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي، لا سيما الكلمات، بما فيها أسماء الأشخاص و الأحرف و الأرقام و الرسومات و الصور و الأشكال المميزة للسلع''. والحديث عن التقليد لا يرتبط بتقليد السلع أو الغش فيها فحسب، بل يتعداه إلى المساس بالمصالح المعنوية و المادية للمؤلفين و ذوي حقوقهم، و أصحاب الحقوق المجاورة . وقد أوكلت مهمة الدفاع عن حقوق هؤلاء، و السهر على حمايتهم إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، الذي يسهر أيضا على حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي، و المصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام. وحسب القانون الجزائري يعتبر مرتكبًا لجنحة تقليد كل من يقوم بالكشف غير المشروع للمصنف، أو المساس بسلامته، أو إعادة مؤلفات لفنان أو عازف دون ترخيص أو استنساخ مصنف، أو استيراد و تصدير أو بيع نسخ مقلدة، علاوة على تقليد العلامات الصناعية الذي يعد مساسا بالعلامة المسجلة الخاصة بأي منتوج، و استعمالها أو تسويقها بدون ترخيص. وفي الجزائر يعتبر تقليد العلامات الصناعية جنحة خطيرة يعاقب عليها القانون، لما لها من علاقة مباشرة بالمواد الاستهلاكية الملموسة كالمواد الغذائية، والصيدلانية، و مواد التجميل التي قد تشكل خطرا على حياة المواطن، إضافة إلى قطع الغيار و المنتجات الكهرومنزلية، التي قد يساهم تقليدها في الكثير من الحوادث المنزلية التي تودي بحياة المواطن
