هذه المؤسسات ليست للبيع

بن خالفة يؤكد استثناء سوناطراك وسونلغاز من فتح رأس المال
***
أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أمس الاثنين بمجلس الأمة أن المؤسسات الإستراتيجية غير معنية وستظل مستثناة من الإجراء الذي تضمنه قانون المالية 2016 والمتعلق بفتح رأسمال المؤسسات العمومية وخصّ بالذكر كلا من سوناطراك وسونلغاز بعد أن راج حديث سابق عن إمكانية فتح رأسمالها بل وإمكانية بيعها للخواص الأمر الذي فجّر غضب كثير من نواب المجلس الشعبي الوطني الذين اتهموا بن خالفة بمحاولة (بيع الجزائر) قبل أن يؤكد هذا الأخير أن تلك المؤسسات (ليست للبيع).
وذكر السيد بن خالفة خلال عرضه لقانون المالية 2016 على أعضاء مجلس الأمة أن (المؤسسات الإستراتيجية مثل سوناطراك وسونلغاز واتصالات الجزائر مستثناة من فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية) مضيفا أن هذه المؤسسات الكبرى تسيّرها قوانين خاصة تمنعها من ذلك.
ولا يعني هذا الإجراء الوارد في المادة 66 من قانون المالية -حسب الوزير- فتح رأسمال المؤسسات العمومية على نطاق واسع بل يرمي إلى ضمان استقرار بعض المؤسسات من خلال مدّها بالموارد المالية التي تحتاجها مع الحفاظ على حد أدنى قدره 34 بالمائة من رأس المال مملوكا للدولة .
وتقضي المادة 66 من القانون بأن تحتفظ المؤسسات العمومية الاقتصادية والتي تقوم بعمليات شراكة من خلال فتح رأسمالها الاجتماعي لفائدة مساهمين وطنيين مقيمين ب34 بالمائة على الأقل من إجمالي الأسهم أو الحصص الاجتماعية .
وفضلا عن ذلك فإنه بإمكان المساهم الوطني المقيم الاستحواذ على هذه الأسهم خلال فترة تدوم خمس سنوات. ويمكن بعد تقرير الخبرة القانونية حول مدى احترام الالتزامات المتفق عليها أن تعرض على مجلس مساهمات الدولة إمكانية شراء ما تبقى من أسهم وفقا لنص المادة.
وفي حالة مصادقة مجلس مساهمات الدولة على ذلك فإن التنازل يتم وفقا للسعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء أو السعر الذي يحدده المجلس حسب المادة.
ويؤكد السيد بن خالفة في هذا السياق أن القانون يوفر ضمانتين أساسيتين وهما استثناء الأجانب من حق الاستحواذ على حصة من رأسمال المؤسسات العمومية الجزائرية وكذا اشتراط موافقة مجلس مساهمات الدولة الذي يتكون من نحو عشر وزراء برئاسة الوزير الأول.
وكان التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس سأل الوزير عن سبب عدم قيام الحكومة باستثناء وبشكل صريح المؤسسات الاستراتيجية لاسيما تلك الناشطة في مجالات الطاقة والدفاع الوطني من مجال تطبيق هذا الإجراء.
ارتياحٌ وتخوفٌ..
عبّر عدد من أعضاء مجلس الأمة أمس الاثنين لدى مناقشتهم نص قانون المالية ل2016 عن ارتياحهم لكثير من الإجراءات التي جاء بها خاصة في مجال دعم الاستثمار والحفاظ على مستوى مقبول من الدعم الاجتماعي لكن البعض الآخر أبدوا تخوفهم من عدم قدرة الدولة على تمويل ميزانيتها للسنة القادمة في ظل التراجع الحاد والمستمر لأسعار النفط.
ولاحظ الهاشمي جيار (الثلث الرئاسي) ما اعتبره تناقضا بين سعي الحكومة من جهة للتصدي لعجز الميزانية وترشيد النفقات وتمسكها بحجم ضخم من الإنفاق العمومي من جهة أخرى.
وتساءل قائلا: الحكومة تسعى للجوء إلى السوق (المالية) للتخفيف من عجز المزانية لكننا نعلم أن السوق ليس بإمكانه تمويل النمو والحد من البطالة.. كيف سنتصدى لعجز الميزانية في الوقت الذي لازال النمو بالجزائر يرتكز على الإنفاق العمومي وكيف نتجنب التأثير السلبي على الطلب العمومي في الوقت الذي نتوجه فيه لتجميد الأجور وكبح ضخ العملة في السوق .
أما صالح دراجي (حزب جبهة التحرير الوطني) فطالب الحكومة ب مصارحة الشعب بضرورة رفع الضرائب عوض الاستمرار في القول بأن الضرائب لن تزيد مؤكدا إن الشعب سيتفهم ويقتنع بضرروة زيادة الموارد لمواجهة الأزمة.
وأبدى بلقاسم قارة من نفس الحزب استغرابه من الاستمرار في تخصيص ميزانية ضخمة لدعم مؤسسات عمومية فاشلة في الوقت الذي خسر فيه البلد قرابة نصف إيراداته من العملة الصعبة في سنة واحدة .
وأضاف لماذا نواصل منح مشاريع ضخمة بالتراضي لمؤسسات فاشلة وكيف نتحدث عن ترشيد النفقات في قطاع الأشغال العمومية والسكن مثلا ونجعل منح الصفقات بالتراضي في هذه القطاعين قاعدة في الوقت الذي يعتبرها قانون الصفقات العمومية استثناء .
بدوره دعا محمد زوبيري من نفس الكتلة إلى تثمين الموارد العمومية لمواجهة النفقات متسائلا من جهة ثانية عن سبب عدم الترخيص لحد الآن لمكاتب الصرف بممارسة نشاطها بالجزائر.
أما موسى تامدارتازا (جبهة القوى الاشتراكية) فانتقد (تذبذب) أهداف السياسة الاقتصادية والميزانية بالجزائر مستنكرا ما أسماه (بداية التخلي عن الطابع الاجتماعي للدولة) من خلال بعض إجراءات نص القانون.