بن خالفة: "سوناطراك، سونلغاز واتصالات الجزائر مستثناة من الخوصصة"

أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة بمجلس الأمة أن المؤسسات الإستراتيجية غير معنية وستظل مستثناة من الإجراء الذي تضمنه قانون المالية 2016 والمتعلق بفتح رأسمال المؤسسات العمومية، وشدد بن خالفة على أن المؤسسات الهامة مثل سوناطراك، سونلغاز واتصالات الجزائر لن يفتح رأسمالها الاجتماعي كونها تخضع لقوانين خاصة تمنعها من ذلك.
وأوضح بن خالفة خلال عرضه لقانون المالية 2016 أمس على أعضاء مجلس الأمة أن المؤسسات الإستراتيجية مثل سوناطراك وسونلغاز واتصالات الجزائر مستثناة من فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية، مضيفا أن هذه المؤسسات الكبرى تسيرها قوانين خاصة تمنعها من ذلك، مشددا على أن الإجراء الذي تضمنته المادة 66 من قانون المالية لا يعني فتح رأسمال المؤسسات العمومية على نطاق واسع وإنما يهدف إلى ضمان استقرار بعض المؤسسات من خلال مدها بالموارد المالية التي تحتاجها مع الحفاظ على حد أدنى قدره 34% من رأس المال مملوكا للدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن المادة 66 من القانون تقضي بأن تحتفظ المؤسسات العمومية الاقتصادية والتي تقوم بعمليات شراكة من خلال فتح رأسمالها الاجتماعي لفائدة مساهمين وطنيين مقيمين ب34% على الأقل من إجمالي الأسهم أو الحصص الاجتماعية، حيث بإمكان المساهم الوطني المقيم الاستحواذ على هذه الأسهم خلال فترة تدوم خمس سنوات، ويمكن بعد تقرير الخبرة القانونية حول مدى احترام الالتزامات المتفق عليها أن تعرض على مجلس مساهمات الدولة إمكانية شراء ما تبقى من أسهم وفقا لنص المادة، وفي حالة مصادقة مجلس مساهمات الدولة على ذلك فإن التنازل يتم وفقا للسعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء أو السعر الذي يحدده المجلس حسب المادة.
وأكد بن خالفة أن القانون يوفر ضمانتين أساسيتين وهما استثناء الأجانب من حق الاستحواذ على حصة من رأسمال المؤسسات العمومية الجزائرية وكذا اشتراط موافقة مجلس مساهمات الدولة الذي يتكون من نحو عشر وزراء برئاسة الوزير الأول.
وكان التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس سأل الوزير عن سبب عدم قيام الحكومة باستثناء وبشكل صريح المؤسسات الإستراتيجية لا سيما تلك الناشطة في مجالات الطاقة والدفاع الوطني من مجال تطبيق هذا الإجراء.