بن خالفة:

استثناء المؤسسات الإستراتيجية من الإجراء المتعلق بفتح رأس المال

أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة اليوم الاثنين بمجلس الأمة أن المؤسسات الإستراتيجية غير معنية وستظل مستثناة من الإجراء الذي تضمنه قانون المالية 2016 والمتعلق بفتح رأسمال المؤسسات العمومية.
وأوضح السيد بن خالفة خلال عرضه لقانون المالية 2016 على أعضاء مجلس الأمة أن "المؤسسات الإستراتيجية مثل سوناطراك و سونلغاز واتصالات الجزائر مستثناة من فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية" مضيفا أن هذه المؤسسات الكبرى تسيرها قوانين خاصة تمنعها من ذلك.
ولا يعني هذا الإجراء الوارد في المادة 66 من قانون المالية -حسب الوزير- فتح رأسمال المؤسسات العمومية على نطاق واسع بل يرمي إلى " ضمان استقرار بعض المؤسسات من خلال مدها بالموارد المالية التي تحتاجها مع الحفاظ على حد أدنى قدره 34% من رأس المال مملوكا للدولة".
وتقضي المادة 66 من القانون بأن "تحتفظ المؤسسات العمومية الاقتصادية والتي تقوم بعمليات شراكة من خلال فتح رأسمالها الاجتماعي لفائدة مساهمين وطنيين مقيمين ب34% على الأقل من إجمالي الأسهم او الحصص الاجتماعية".
وفضلا عن ذلك فإنه بإمكان المساهم الوطني المقيم الاستحواذ على هذه الأسهم خلال فترة تدوم خمس سنوات. ويمكن بعد تقرير الخبرة القانونية حول مدى احترام الالتزامات المتفق عليها أن تعرض على مجلس مساهمات الدولة إمكانية شراء ما تبقى من أسهم وفقا لنص المادة.
وفي حالة مصادقة مجلس مساهمات الدولة على ذلك فإن التنازل يتم وفقا للسعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء او السعر الذي يحدده المجلس حسب المادة.
ويؤكد السيد بن خالفة في هذا السياق أن القانون يوفر ضمانتين أساسيتين وهما استثناء الأجانب من حق الاستحواذ على حصة من رأسمال المؤسسات العمومية الجزائرية وكذا اشتراط موافقة مجلس مساهمات الدولة الذي يتكون من نحو عشر وزراء برئاسة الوزير الأول.
وكان التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بالمجلس سأل الوزير عن سبب عدم قيام الحكومة باستثناء و بشكل صريح المؤسسات الإستراتيجية لا سيما تلك الناشطة في مجالات الطاقة و الدفاع الوطني من مجال تطبيق هذا الاجراء.