سونلغاز وسوناطراك واتصالات الجزائر ليست للبيع

أعضاء مجلس الأمة: المعارضة تحاول الاصطياد في المياه العكرة.. وما حصل في البرلمان حملة انتخابية مسبقة
فصلت الحكومة بصفة نهائية وبشكل صريح في ملف فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية، وذلك باستثناء المؤسسات الاستراتيجية على غرار «سونلغاز» و«سوناطراك» و«اتصالات الجزائر» من الإجراء الذي تضمنه قانون المالية 2016، والمتعلق بفتح رأسمال المؤسسات العمومية، باعتبار أن هذه المؤسسات الكبرى تسيّرها قوانين خاصة تمنعها من ذلك.أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمس خلال عرضه لقانون المالية 2016على أعضاء مجلس الأمة، أن المؤسسات الاستراتيجية غير معنية وستظل مستثناة من الإجراء الذي تضمنه قانون المالية 2016، والمتعلق بفتح رأسمال المؤسسات العمومية، موضحا بأن المؤسسات الاستراتيجية مثل «سوناطراك» و«سونلغاز» و«اتصالات الجزائر» مستثناة من فتح الرأسمال الاجتماعي. وأضاف الوزير أن هذا الإجراء الوارد في المادة 66 من قانون المالية لا يعني فتح رأسمال المؤسسات العمومية على نطاق واسع، بل يرمي إلى ضمان استقرار بعض المؤسسات من خلال مدها بالموارد المالية التي تحتاجها، مع الحفاظ على حد أدنى قدره 34 من المائة من رأس المال مملوكا للدولة. وتقضي المادة 66 من القانون بأن تحتفظ المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تقوم بعمليات شراكة من خلال فتح رأسمالها الاجتماعي لفائدة مساهمين وطنيين مقيمين ب34 من المائة على الأقل من إجمالي الأسهم أو الحصص الاجتماعية. وفضلا عن ذلك فإنه بإمكان المساهم الوطني المقيم الاستحواذ على هذه الأسهم خلال فترة تدوم خمس سنوات، ويمكن بعد تقرير الخبرة القانونية حول مدى احترام الالتزامات المتفق عليها أن تعرض على مجلس مساهمات الدولة إمكانية شراء ما تبقى من أسهم وفقا لنص المادة، وفي حالة مصادقة مجلس مساهمات الدولة على ذلك فإن التنازل يتم وفقا للسعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء أو السعر الذي يحدده المجلس حسب المادة. وأكد بن خالفة في هذا السياق أن القانون يوفر ضمانين أساسيين وهما استثناء الأجانب من حق الاستحواذ على حصة من رأسمال المؤسسات العمومية الجزائرية، وكذا اشتراط موافقة مجلس مساهمات الدولة الذي يتكون من نحو عشرة وزراء برئاسة الوزير الأول. من جهتهم، عبّر عدد من أعضاء مجلس الأمة لدى مناقشتهم نص قانون المالية ل2016 عن ارتياحهم لكثير من الإجراءات التي جاء بها خاصة في مجال دعم الاستثمار والحفاظ على مستوى مقبول من الدعم الاجتماعي، لكن البعض الآخر أبدوا تخوفهم من عدم قدرة الدولة على تمويل ميزانيتها للسنة القادمة في ظل التراجع الحاد والمستمر لأسعار النفط، وطالب هؤلاء الحكومة بمصارحة الشعب بضرورة رفع الضرائب عوض الاستمرار في القول إن الضرائب لن تزيد، إلى جانب التوقف عن تخصيص ميزانية ضخمة لدعم مؤسسات عمومية فاشلة، في الوقت الذي تخسر الجزائر قرابة نصف إيراداتها من العملة الصعبة في سنة واحدة. وفي السياق ذاته، اتهم عدد من أعضاء مجلس الأمة المعارضة بمحاولة تغليط الشعب والاصطياد في المياه العكرة، واصفين ما حصل بالمجلس الشعبي الوطني يوم المصادقة على القانون بالحملة الانتخابية المسبقة.