بن خالفة: رأس المال المؤسسات الإستراتيجية لن يفتح

أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة بمجلس الامة، أن المؤسسات الإستراتيجية غير معنية وستظل مستثناة من الإجراء الذي تضمنه قانون المالية 2016 والمتعلق بفتح رأسمال المؤسسات العمومية، في رد غير مباشر عما يدور ويروج حول هذه النقطة بالذات.
وأوضح بن خالفة في عرضه لقانون المالية 2016 على اعضاء مجلس الامة أن "المؤسسات الإستراتيجية مثل سوناطراك وسونلغاز واتصالات الجزائر مستثناة من فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية"، مضيفا أن هذه المؤسسات الكبرى تسيرها قوانين خاصة تمنعها من ذلك.
ولا يعني هذا الإجراء الوارد في المادة 66 من قانون المالية -حسب الوزير- فتح رأسمال المؤسسات العمومية على نطاق واسع بل يرمي إلى "ضمان استقرار بعض المؤسسات من خلال مدها بالموارد المالية التي تحتاجها مع الحفاظ على حد ادنى قدره 34% من رأس المال مملوكا للدولة". وتقضي المادة 66 من القانون أن "تحتفظ المؤسسات العمومية الاقتصادية والتي تقوم بعمليات شراكة من خلال فتح رأسمالها الاجتماعي لفائدة مساهمين وطنيين مقيمين ب34% على الاقل من إجمالي الأسهم او الحصص الاجتماعية".
وفضلا عن ذلك، بإمكان المساهم الوطني المقيم الاستحواذ على هذه الاسهم خلال فترة تدوم خمس سنوات. ويمكن بعد تقرير الخبرة القانونية حول مدى احترام الالتزامات المتفق عليها أن تعرض على مجلس مساهمات الدولة إمكانية شراء ما تبقى من أسهم وفقا لنص المادة.
وفي حالة مصادقة مجلس مساهمات الدولة على ذلك، يتم التنازل وفقا للسعر المتفق عليه في ميثاق الشركاء او السعر الذي يحدده المجلس حسب المادة.
ويؤكد بن خالفة أن القانون يوفر ضمانتين هما استثناء الأجانب من حق الاستحواذ على حصة من رأسمال المؤسسات العمومية الجزائرية، واشتراط موافقة مجلس مساهمات الدولة الذي يتكون من نحو عشر وزراء برئاسة الوزير الأول.
وكان التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس سأل الوزير عن سبب عدم قيام الحكومة باستثناء وبشكل صريح المؤسسات الإستراتيجية لاسيما تلك الناشطة في مجالات الطاقة والدفاع الوطني من مجال تطبيق هذا الإجراء.