الجزائر تشيد بتوقيع الأطراف الليبية على الاتّفاق السياسي

نحو تشكيل المجلس الأعلى للدولة
الجزائر تشيد بتوقيع الأطراف الليبية على الاتّفاق السياسي
أعربت الجزائر عن (ارتياحها) للتوقيع على الاتّفاق السياسي من قِبل الأطراف الليبية المشاركة في الحوار بإشراف الأمم المتّحدة حسب ما أكّده الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف.
أوضح السيّد بن علي الشريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: (إننا نشيد بالتوقيع يوم 17
ديسمبر 2015 على الاتّفاق السياسي من قِبل الأطراف الليبية المشاركة في الحوار بإشراف الأمم المتّحدة) وأضاف قائلا: (إذ نعرب عن ارتياحنا لهذا المكسب الذي من شأنه تمكين ليبيا البلد الشقيق والمجاور من استعادة السلم والأمن والاستقرار فإننا ندعو كافّة الأشقّاء الليبيين إلى تبنّي هذا المسعى والانضمام إلى الاتّفاق السياسي بهدف توفير كافّة ظروف تنفيذه السريع والملائم في سبيل تسوية نهائية ودائمة لهذا النزاع) كما أكّد أنه (في هذه المرحلة الحسّاسة والحاسمة نؤكّد بقاءنا إلى جانب الشعب الليبي وسنضمّ جهودنا إلى جهود دول الجوار والمجتمع الدولي الرامية إلى تمكين هذا البلد الشقيق والمجاور من تكريس السلم والأمن بشكل نهائي وتعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية). وفي سياق ذي صلة قال عضو المؤتمر الوطني العام الليبي المنتهية ولايته محمد معزب إنه تمّ البدء بإرسال الدعوات إلى أعضاء المؤتمر لتشكيل المجلس الأعلى للدولة المعلن ضمن الاتّفاق السياسي من قِبل الأطراف الليبية المشاركة في الحوار بإشراف الأمم المتحدة. وأوضح معزب أحد المشاركين في التوقيع على الاتّفاق السياسي الليبي في تصريح للصحافة اليوم السبت أن المجلس سيتشكّل من 134 عضو من المؤتمر بالإضافة إلى 11 عضوا آخرين سيختارون من خارج المؤتمر. وعن موقف المؤتمر من الاتّفاق السياسي قال معزب إن المجلس (سيعوّض من لا يريد الالتحاق بالمجلس من المؤتمر عن طريق المفوضية العليا للانتخابات) وأضاف: (قريبا سيتمّ الإعلان عن رئيس المجلس الأعلى للدولة بانتخابات من قِبل أعضائه وتحديد مكان انعقاد جلساته).
وأوضح معزب أن سفراء الدول الغربية أبلغوا المشاركين في حفل التوقيع على الاتّفاق السياسي بأن (البنك المركزي سيتعامل مع حكومة الوفاق الوطني ابتداء من شهر جانفي المقبل ولن يتعامل مع حكومتي طرابلس وطبرق). ويؤسّس الاتّفاق السياسي الذي تمّ التوقيع عليه يوم الخميس من طرف ممثّلين عن كافّة الأطراف الليبية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني في ظرف 40 يوما من أهمّ مهامها إعادة السلم خلال الفترة الانتقالية التي تدوم عامين تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية. ويشكّل هذا الاتّفاق الذي جاء بعد أكثر من عام من المفاوضات (خطوة تاريخية) بالنّسبة لمستقبل ليبيا التي تتخبّط في أزمة سياسية وأمنية وإنسانية منذ أكثر من ثلاثة أعوام. ووقّع على هذا الاتّفاق ممثّلون عن كافّة أطراف الحوار السياسي الليبي الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بمن فيهم ممثّلون عن مجلس النوّاب المعترف به دوليا في طبرق والمؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) في طرابلس فضلا عن عدد من المستقلين وممثّلي الأحزاب السياسية والبلديات والمجتمع المدني. وينصّ الاتّفاق على أن تتشكّل السلطة من ثلاث مؤسّسات دولة رئيسية وهي مجلس النوّاب (ويمثّل السلطة التشريعية) ومجلس الدولة و(هو بمثابة غرفة برلمانية استشارية) ومجلس رئاسي يتكوّن من تسعة أعضاء (رئيس وخمسة نوّاب وثلاثة وزراء دولة). وتنتقل كافّة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى المجلس الرئاسي فور توقيع الاتّفاق ويتمّ اتّخاذ أيّ قرار بإجماع مجلس رئاسة الوزراء حسب نصّ الاتّفاق. كما تمّ الإعلان عن تشكيلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بموجب الاتّفاق لتتضمّن فايز السراج رئيسا للحكومة. وبمقتضى الاتّفاق تصبح أقاليم ليبيا الثلاث ممثّلة بنائبين عن كل إقليم في تشكيلة المجلس الرئاسي الجديد.