أويحيى ينفي إمكانية حل البرلمان

قال إن الدستور يتضمّن 80 بالمائة من مقترحات جميع الأحزاب
---
* (الدستور يعرض على البرلمان في أفريل على أقصى تقدير)
---
استبعد مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى أمس أن يقوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بحل البرلمان قائلا: (لا تنتظروا من رئيس الجمهورية أن يمس بمصداقية المؤسسات) مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية إلى الترشح لعهدة رابعة هو المحافظة على أمن واستقرار البلاد والحفاظ على مؤسساتها.
عن الدستور الجديد كشف المتحدث أنه يتضمن من 70 إلى 80 بالمائة من مقترحات جميع الأحزاب والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني المشاركة في اللقاءات التشاورية لصياغة الدستور. واعتبر أحمد أويحيى أمس خلال الندوة الصحفية التي نظمها على هامش عرض مشروع تعديل الدستور بإقامة الميثاق أن العهدة الرابعة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كانت تضحية منه من أجل الجزائر والسعي إلى تجنيبها الدخول في مشاكل جمة على غرار المشاكل الأمنية التي تحدق بالجزائر من كل صوب مشيرا إلى أنه حان الوقت من أجل تعزيز القوانين والحريات من خلال وثيقة الدستور. وفي هذا الصدد كشف أويحيى أن السبب الرئيسي لتأخر تعديل الدستور هو وجود أولويات كان لابد أن يتم البدء بها على غرار إعادة السلم والأمن وإقلاع التنمية مشيرا إلى أنها تحديات واجهت رئيس الجمهورية وكان لابد له أن يباشرها قبل أي شيء آخر موضحا أنه لولا بعض الظروف لتم تمرير تعديل الدستور سنة 2014 لكنه استغرق وقتا آخر لمنح فرص للجميع للمشاركة في المشاورات. وأوضح أحمد أويحيى أن تعديل الدستور من المقرر أن يمرر أولا كمشروع قانوني على مجلس الوزراء الذي سينعقد خلال الشهر الجاري ومن ثَمّ يطرح على مستوى المجلس الدستوري للبت في دستورية المشروع خاصة فيما يتعلق بأهم المحاور الأساسية التي ينص عليها المتمثلة في تقوية الوحدة الوطنية تعزيز الديمقراطية دعم دولة القانون إعطاء المزيد من الاهتمام للقيم المرجعية للمجتمع في أبعاده نحو الرقي والتقدم وكذا التطورات التنظيمية والعملية على مستوى بعض المؤسسات الدستورية مشيرا إلى أن المدة قد تتراوح بين 10 و15 يوما على أن يتم تمريره خلال منتصف شهر فيفري أما في حال وجود تحفظ على أي من المقترحات التي تضمنها هذا الأخير فسيتم تمريره كمشاريع قوانين على كل غرفة قبل عرضه على البرلمان في حدود شهر أفريل المقبل. وعما تقوله المعارضة عن الدستور الجديد قال أحمد أويحيى إن المعارضة رافضة لكل الحكم وهي لا تعترف بأي شيء والنقاش معها مفروغ منه مضيفا أن رئيس الجمهورية كلف المسؤولين بالتداول لمشاورة الكل وعدم إقصاء أي أحد فيما يتعلق بتعديل الدستور كون البلاد اليوم تحتاج إلى الإلمام من طرف من هو على استعداد للمشاركة مشيرا إلى رفض بعض أحزاب المعارضة المشاركة في المشاورات التي بات خطابها الوحيد لا شرعية السلطة مضيفا أن مشروع تعديل الدستور يتضمن بندا ينص على ضمان حريات المعارضة وهي حرة فيما أكد أن المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات أمر مرفوض.