قال إن بعض النوّاب ارتكبوا أخطاء فادحة يعاقب عليها القانون *** طالب الدكتور أحمد قوراية رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإعادة النّظر في الحصانة البرلمانية التي أصبحت -على حدّ قوله- غطاء لبعض النوّاب للعبث واستغلال السلطة ووصل الأمر بأحد النوّاب إلى حدّ الاغتصاب داعيا إلى ضرورة معاقبة البرلمانيين الذين تورّطوا في مثل هذه القضايا على اعتبار أنهم ممثّلو الشعب ويجب أن يكونوا متساوين مع المواطنين أمام القانون من السلطات العليا في البلاد. أكّد فوراية خلال ندوة عقدتها كلّ من لجنتي الإعلام والاتّصال والشؤون القانونية بمقرّ الحزب حول الحصانة البرلمانية أمس أن مساوئ الحصانة البرلمانية عديدة ومتعدّدة يدفع ثمنها المواطن بالنّظر إلى الحالات الكثيرة التي راح ضحيتها هذا الأخير بدليل تلقّي وزارة العدل العشرات من التقارير حول تجاوزات بعض نوّاب البرلمان في مثل هذه القضايا لكن هذا لم يسقط عنهم الحصانة البرلمانية وجرّهم إلى المحاكم ومتابعتهم قضائيا. وأفاد رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة بأن بعض النوّاب أصبحوا يتخفّون وراء الحصانة البرلمانية التي تجعلهم يفلتون من العقاب وتزيدهم استغلالا للنفوذ وهو الأمر الذي يتناقض مع برنامج الدولة الجزائرية الذي يكرّس مبدأ تعميق المسار الديمقراطي وتحقيق المساواة بين كافّة أفراد الشعب الجزائري وتكريس دولة الحقّ والقانون. وأضاف فوراية قائلا: (بعض النوّاب ارتكبوا أخطاء فادحة يعاقب عليها القانون ولو عدّدنا هذه الحالات لوجدناها كثيرة لا تحصى وهو استغلال للحصانة البرلمانية فهناك برلماني اعتدى سابقا على شرطي في مطار هوّاري بومدين لا لشيء سوى لأن الأخير قام بإجراءات عادية في إطار آداء مهامه ونتذكّر كلّنا حادثة إطلاق النّار من قِبل برلماني على مواطن جزائري بعد تعرّضه لحادث مرور وآخر يعتدي على جاره ويسبّب له جروحا بليغة وفي النهاية الإفلات من العقاب هذه الحالات التي يصفها البعض بالمعزولة يستوجب على الدولة أن تستحدث قوانين رادعة بشأنها حيث يتساوى البرلماني والمواطن أمام قوّة وهيبة القانون فلا وجود لحصانة مطلقة وأبدية للنائب البرلماني ويجب رفع الحصانة البرلمانية لأن هناك فراغا قانونيا يحول دون تحديد حالة رفع الحصانة بدقّة وهو ما يطرح مفهوم عدم المساواة أمام القانون. فالحصانة البرلمانية التي تعدّ امتياز يمنحها المشرّع للنائب لدعم شجاعته وجرأته في كشف ألاعيب وتقصير الجهاز التنفيذي غير أن هذا الامتياز تحوّل لدى بعض النوّاب إلى آلية للإفلات من العقاب ولاستغلال السلطة والوظيفة والقفز على قوانين الدولة كالتهديد وإشهار السلاح وجنح السياقة في حالة سُكْر والقضايا الأخلاقية ومع ذلك تجد البرلماني يخرج كالشعرة من العجين نظرا لتمتّعه بالحصانة البرلمانية).
