اقترح قانونيون وبرلمانيون تضمين تعديل الدستور المقبل قانونا عضويا ينظم الحصانة النيابية، وإنهاء الفراغ القانوني الحالي، حيث تفتقد الجزائر لتشريعات قانونية ضابطة للحصانة البرلمانية. واعترف وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خدري، أمس، خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان حول الحصانة البرلمانية، ب''قلة الأحكام القانونية المتعلقة بالموضوع ما عدا المواد 109 و110 و111 من الدستور الحالي''، ومادتين قانونيتين في النظام الداخلي للغرفتين. وسجل ممثل الحكومة أن ''هذه النصوص لم تطبق أبدا في ظل الدساتير السابقة، إلى جانب ''غياب أحكام أو اجتهادات قضائية بهذا الخصوص''. وتحدث عن ''غياب أي دعاوى قضائية سواء جزائية أو مدنية أو إدارية أو غيرها، في إشارة إلى عدم محاكمة أي نائب خلال الفترات التشريعية المتعاقبة. واقترح الوزير بالمناسبة فتح نقاش حول الموضوع، مشيرا إلى سوء الفهم والالتباس الذي كرسته كثرة التناول الإعلامي بخصوص ''أن بعض البرلمانيين يستغلون الحصانة في غير محلها ويحاولون الاحتماء بها عند ارتكابهم لبعض التجاوزات''. وسارت التدخلات والمناقشات في ظل خريطة الطريق التي رسمها ممثل الحكومة، وتحدث المحاضر سعيد مقدم، الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي، عن ''أهمية وضع قانون عضوي يحدد ويضبط مفهوم الحصانة البرلمانية ويسد الفراغ القائم''، موضحا أن وزارة العدل، التي تتولى رفع طلبات رفع الحصانة، لا تلقى استجابة من البرلمان لغياب نصوص تضبط ذلك. ورأى البرلماني مسعود شيهوب أنه يجب التفكير في آلية في الدستور المقبل لتجميع المواد وتبسيط الإجراءات القانونية، للنظر في هذه المسألة، كما تم مع قضايا الاستخلاف وحالات التنافي. ورأى البرلماني السابق أستاذ القانون، لمين شريط، أن المواد الدستورية الحالية الخاصة بالحصانة لا تكمل بعضها، وتداول سوء فهم للحصانة في بلادنا، فالبرلماني محصن لأشياء معينة تتعلق، حسب قوله، بالآراء والأقوال التي تصدر عنه بمناسبة ممارسة مهامه، وحاميته من كل أشكال الضغط والمضايقة من قبل السلطة التنفيذية خلال ممارسته مهامه، لكن يمكن متابعته في حالة التلبس بالجرم. وهي نفس القراءة التي صدرت عن زملائه المحاضرين، لكن لم يفسر أي منهم إفلات العديد من البرلمانيين من العقاب والمتابعة رغم ارتكابهم أخطاء وتجاوزات وجرائم أيضا في حق المواطن والمال العام. وتأسف البرلماني محمد كمال رزقي لتسويق مقولة أن ''الناس تذهب للبرلمان للإفلات من العدالة''. وأضاف أن ''هذا شيء يضر القلب''. واقترحت زهية بن عروس تشديد إجراءات المتابعة في حق البرلمانيين المدانين في قضايا فساد مثلا، ومنع توظيف الحصانة للإفلات من العقاب. وفيما رأى متدخلون أن الحصانة محصورة داخل أسوار الهيئة التشريعية، قال النائب حسين خلدون إنها تنسحب على كل النشاطات التي تتم باسم المجلس من لجان تحقيق وزيارات وغيرها. وغلب التنظير على التدخلات في غياب أي أرقام أو الحديث عن حالات، منها تلك التي أقدم فيها النائب إسماعيل ميرة على التخلي طوعا عن حصانته لتسهيل إجراءات مقاضاته، وتعرض نائب حر سابقا لمضايقات (متابعات قضائية متوالية بعض انتهاء العهدة انتقاما منه على المواقف التي طرحها في المجلس الشعبي الوطني).
