عام حبسا ل (بابو الدرابكي) بتهمة الإشادة بالإرهاب

بسبب عبارات موالية لتنظيم (داعش) بمحاذاة قصر الحكومة
عام حبسا ل (بابو الدرابكي) بتهمة الإشادة بالإرهاب
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا على المكنّى (بابو الدرابكي) وببراءة ساحة شريكيه بعدما وجّهت لهم تهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية عقب إقدامهم على تدوين عبارة تحريضية موالية لتنظيم (داعش) بمحاذاة قصر الحكومة بالجزائر العاصمة حيث تبيّن أن الفاعل كان في حالة سُكْر سافر.
تحريك القضية كان بتاريخ 29 سبتمبر 2014 حين بلغت مصالح الضبطية القضائية لفرقة مكافحة الإرهاب والتحريض للمقاطعة الوسطى بالجزائر العاصمة معلومات مفادها قيام أشخاص مشتبه فيهم بتدوين كتابات حائطية ذات طابع تحريضية تمّت كتابتها على جدار واجهة المدرسة الابتدائية المسمّاة (طه حسين) المحاذية لمقرّ قصر الحكومة والتي دوّن فيها باللّغة الفرنسية ما يعني (تحيا داعش) و(تساوي العراق) من خلال التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن قصد تحديد هوية الأشخاص المتورّطين ما مكّن من التعرّف على الفاعلين الذين ينحدرون من بلدية الجزائر الوسطى. وكانت البداية بتحديد هوية المتّهم الرئيسي ويتعلّق الأمر بالمدعو (ط.ب) البالغ من العمر 22 عاما المكنّى (بابو الدرابكي) الذي بعد توقيفه وسماعه فنّد نيّته الإشادة بالأعمال الإرهابية مؤكّدا أنه في تلك اللّيلة كان ورفاقه في حالة سُكْر وراح يدوّن العبارة التحريضية المتابع لأجلها بواسطة عبوة دهن دون أن يعي عواقب ذلك لأنه في الأصل لم يكن مدركا لأفعاله كما كشف عن مرافقيه ويتعلّق الأمر بالمدعو (ب.ح) البالغ من العمر 21 عاما والمدعو (و.ح) البالغ من العمر 40 عاما أين فنّد المتّهمان الأفعال الموجّهة لهما جملة وتفصيلا. حيث نفى الأخير صلته بالإرهاب وأكّد أنه كان مجنّدا في صفوف الجيش الشعبي الوطني خلال سنوات التسعينيات أين عاش خلالها اضطرابات نفسية ظلّت تراوده إلى وقتنا هذا. وبناء على هذه المعطيات اِلتمس ممثّل النيابة العامّة توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا للمتّهم الرئيسي و5 سنوات حبسا نافذا للمتّهين الآخرين غير أن الدفاع ألحّ خلال مرافعته على براءة الأخيرين فيما وصف تصرّف المتّهم الرئيسي الذي ينحدر من عائلة ثورية ب (التهوّر) و(طيش شباب) مؤكّدا أن عبارة (داعش) باتت تتردّد على الألسنة في مختلف الأماكن مبيّنا أن نيّة موكّله لم تكن الإشادة بالتنظيم الإرهابي بل مجرّد ترويح عن النّفس خاصّة وأنه كان في حالة سُكْر وغير واع بأفعاله ليلتمس له أقصى الظروف المخفّفة لا سيّما أن إيداعه رهن الحبس الاحتياطي لمدّة 16 شهرا كانت درسا كافية له لمراجعة تصرّفاته. وبعد المداولات القانونية قضت هيئة المحكمة بإدانة المتّهم الرئيسي بعام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة فيما نال صديقاه البراءة.