أزمة الحليب تطفو على السطح مجدداً

على الرغم من استثناء مادة الحليب من الارتفاعات الأخيرة في الأسعار إلا أنها لم تسلم من التذبذب الحاصل في توزيعها بالنظر إلى الندرة الحادة التي شهدتها بعض الأحياء والمناطق بحيث اشتكى قاطنوها من ندرة الحليب في الساعات الأولى من الصباح الباكر بسبب تضاؤل الكمية الموزعة، فيما فسر البعض الأمر باحتمال الزيادة في سعره تبقى الأزمة التي طفت على السطح للمرة الثانية قائمة بعد انفراجها لمدة قصيرة.
عاد سيناريو تنقل المواطنين من منطقة لأخرى في رحلة البحث عن كيس حليب في اغلب الأحياء بالعاصمة وحتى خارجها، وهناك من الأسر من تناست نكهته واتجهت إلى استعمال البودرة التي لا تتوافق مع ميزانية اغلب الأسر بالنظر إلى ارتفاع سعرها، بحيث تفاجأ بعض المواطنين بعودة أزمة الحليب بعد أن استراحوا منها لمدة قصيرة، وأضحت صناديق الحليب تظهر وهي خاوية في وقت مبكر مما جعل المواطنين في دوامة من التفكير حول توفير الحليب لأطفالهم، وهناك من فقد طعم النوم والراحة لأجل توفير أكياس الحليب بالقدوم المبكر إلى المتاجر قصد جلبه تزامنا مع صلاة الفجر وهي العادة التي التزم بها الكثيرون خاصة وأنهم عزموا على تزويد أطفالهم بالحليب كمادة ضرورية في نموهم، فهو مادة أساسية تدخل في الاستهلاك اليومي للجزائريين مثله مثل الخبز.
إلا أن الأزمة الحاصلة فيه حركت جل الأسر وجعلتها تتهافت في الساعات الأولى من الصباح الباكر على المحلات للظفر ببعض الأكياس خاصة وان العديد من العائلات لم تتأقلم مع استعمال حليب البودرة بالنظر إلى نكهته التي لم يألفها البعض، إلى جانب الميزانية الكبيرة التي تتطلبها تلك الأنواع من البودرة.
وعاد بذلك مشكل الحليب مجددا في ظل ثورة الأسعار التي شهدتها العاصمة مؤخرا ليزيد أرباب الأسرة اختناقا، والندرة الحاصلة في مادة الحليب ليست بالجديدة بحيث عهدها الجزائريون لكن ليس بهذا الحجم، فبعد انفراجها قليلا عادت مجددا لتعود معها حيرة المواطنين حول ملء أفواه أطفالهم التي جفت ونست نكهة الحليب كمادة ضرورية في نموهم. وفسر البعض أن سبب تلك الندرة راجع إلى التمهيد لارتفاع سعرها المدعم من الدولة كما يعلمه الجميع، إلا أن الأسباب الحقيقية حسب ما تداول لا علاقة لها برفع سعره ولو أنها تخفي في طياتها تلك الغاية،على غرار تذبذب توزيع مساحيقه كمواد أولية في إنتاجه على المنتجين، كما أن العديد من وحدات الإنتاج مهددة بالتوقف لأن عملية إنتاج هذه المادة الحيوية المدعمة من طرف الدولة بسعر حددته ب 25 دينارا للكيس الواحد أصبحت خاسرة، بعد أن أصبحت التكلفة الفعلية لإنتاج الكيس الواحد من الحليب تتجاوز 39 دج، إلى غيرها من الإشكالات الأخرى التي يعانيها القطاع والتي دفع تكلفتها المستهلكون الذين باتوا يركضون ليلا نهارا وراء أكياس الحليب على الرغم من الإمكانات التي تحوزها الدولة في هذا الجانب على غرار الثروة الحيوانية التي لم تستغل استغلالا ايجابيا.
وقد بين الكثير من المواطنين مللهم من المشكل القائم في تلك المادة والذي دفع ثمنه أطفالهم الذين اشتاقوا لقطرة حليب، ومنهم كمال الذي قال أن ندرة الحليب الحاصلة في هذه الأيام أثرت بالسلب في ميزانية أسرته بعد أن اتجه إلى استعمال مسحوق الحليب بالنظر إلى خلو المحلات منه في الساعات الأولى من الصباح، فلا تكاد تشير عقارب الساعة إلى تمام السابعة صباحا حتى تفرغ صناديقه في لمح البصر بالنظر إلى ضآلة الكميات الموزعة على المحلات والتي لا تكفي لتغطية الطلب المتزايد على تلك المادة الأساسية، وبعد أن فُرجت الأزمة عادت مرة ثانية بعد أيام قلائل من استمتاعنا بطعم الانفراج الذي لم يدم طويلا، ولا ندري الأسباب فالمواطن دائما يدور في حلقة مفرغة ولا يدري ما يحصل حوله ويتكفل بدفع ضريبة الأزمات.