لمساهمته في ضمان حرية الأشخاص ورفع يد السلطة التنفيذية عن العدالة *** النائب العام بمجلس قضاء ليون يعرض تجربة القضاء الفرنسي في التعاطي مع الإعلام - ثمن كل من براهمي الهاشمي النائب العام بمجلس قضاء الجزائر وقضاة فرنسيين تطبيق الجزائر لإجراء المثول الفوري للمتهمين أمام قاضي الحكم عوض الاستدعاء المباشر باعتباره إجراء يخفف من عبء الملفات القضائية على مستوى المحاكم ويقلص من المنازعات إلى جانب أنه يساهم بشكل كبير في الحد من الحبس التعسفي ويحافظ على حريات الأشخاص. احتضن أمس مجلس قضاء العاصمة محاضرة في إطار الدورات التكوينية للقضاة نشطها كل من النائب العام براهمي الهاشمي قاضي محكمة النقض الفرنسية (ستان مايك) والنائب العام بمجلس قضاء ليون جون فيليبري اللذين عرضا تجربة القضاء الفرنسي مع الإعلام ومع إجراء المثول الفوري الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا في إطار قانون الإجراءات الجزائية الجديد إلى جانب مراد سيد احمد نائب مدير القضاء الجزائي المتخصص بوزارة العدل. أكد قاضي محكمة النقض الفرنسية أن اجراء المثول الفوري أمام قاضي الحكم تجربة رائدة في فرنسا وسيسمح بالحفاظ على حرية الأشخاص بالدرجة الأولى من خلال تجنيبهم الحبس الاحتياطي ويشمل القضايا البسيطة وفق إجراء التلبس الذي نزعت صلاحيته من وكيل الجمهورية ويشمل جميع الأشخاص حتى الأحداث هذه الفئة الأخيرة تبقى مرتبطة بالضمانات التي يقدما قاضي الحكم وبذلك فإن هذا الإجراء يلغي المتابعة العشوائية التي تطال المتهمين في جنح بسيطة والذين يضطرون الى المكوث في المؤسسة العقابية قبل عرضهم على العدالة. وأوضح ذات المتحدث أن الإجراء يستثني الملفات القضائية التي تتطلب تحقيقا معمقا على غرار قضايا الفساد وعصابات المخدرات ويمنح في الوقت ذاته قاضي الحكم صلاحية الإيداع في حال طلب المتهم مهلة لتعيين دفاعه ليضيف أن الإجراء لا يلغ صلاحية السلطة التنفيذية الممثلة في وكيل الجمهورية والنيابة العامة بل تبقى لديهم صلاحية تحديد نوع الإجرام. وتجدر الإشارة إلى أن قاضي الحكم وفق هذا الإجراء لدية صلاحية الحكم الفوري في القضايا وبذلك تم رفع نهائيا يد السلطة التنفيذية الممثلة في النيابة العامة الخاضعة لوزير العدل عن طريق تطبيق إجراءات التلبس ونقلت سلطة إيداع المتهمين السجن الى قاضي الحكم بدل وكيل الجمهورية. من جهته جون فليبيري النائب العام بمجلس قضاء ليون كشف أن من إيجابيات هذا الإجراء أن قاضي الحكم لا يتلقى أوامر بالإيداع من طرف الضبطية القضائية التي كانت لها سلطة على وكيل الجمهورية وتوجه له أوامر قبل أن يعرض تجربة القضاء الفرنسي مع الإعلام داعيا ضرورة الاتصال قصد توضيح الأمور كما هي خدمة للعدالة وتصحيحا للأخطاء وتفاديا للمغالطات والقذف والكذب ما يسمح بتعديل صورة العدالة أمام الرأي العام وفق الإطار القانوني. وتأسف ذات المتحدث عن قيام بعض قضاة التحقيق الفرنسيين بتسريب معلومات للصحافة في الوقت الذي يضمن فيه القانون الفرنسي حق المعلومة للصحفي ليشدد قائلا أن القاضي ليس قاطعا للرؤوس كما أنه ليس ملزما بتوقيع الإدانة بل عليه فقط الالتزام بالقواعد القانونية خدمة لإحقاق العدالة. وعرج النائب العام بمجلس قضاء ليون الى طرق الاتصال المتعددة التي يتهافت الإعلاميون للظفر بمعلومات بشأنها لاسيما بما تعلق بالقضايا الشائكة أو الأمنية أو حتى التي تخص أزمة ما أو حادث مرور خطير مشددا على ضرورة التواصل مع مختلف وسائل الإعلام من خلال تنظيم مواعيد آنية وتوجيه لهم دعوات في مختلف المناسبات مؤكدة أن التواصل الآني مع وسائل الإعلام سيوضح الأمور بدقة ليأسف لبعض الخلط الذي يقع في غالب الأحيان والذي لا يرتبط غالبا بمضمون المعلومة بل بكيفية تقديمها ومظهر وهندام القاضي المحقق عند التصريح بها وأنه في غالب الأحياء ترفع فيه المسؤولية عن الصحفي إن وقع في خلط المعلومة حين يتعلق الأمر بمنصب المتحدث أو اسمه الكامل في حال لم تتكفل الجهة المسؤولة بتدوينه علنا محذرا القضاة ووكلاء الجمهورية من الإدلاء بأي معلومات تخص سرية التحقيق والتي من شأنها عرقلة السير الحسن للتحري. وبخصوص حالة الطوارئ التي تعيشها فرنسا بسبب التهديدات الإرهابية التي طالتها وكيف يتعامل القضاة لإيصال المعلومة لمختلف وسائل الإعلام أكد ذات المتحدث أن حالة الطوارئ لم تحدث الاستثناء بل على عكس فتحت قنوات تواصل أكثر لتجنيب تسريب الشائعات والأخبار المغلوطة للرأي العام لكن تبقى دوما محتفظة على سرية التحقيق.
