قضاة فرنسيون يعرضون تجاربهم في التعامل مع الإعلام

نوه النائب العام بمجلس قضاء الجزائر براهمي الهاشمي، بالتدابير الجديدة التي طالت قانون الإجراءات الجديد والتي تصب في قالب واحد هدفه التخفيف من عبء الإجراءات على مختلف المحاكم الابتدائية والتقليل من المنازعات، منها إجراء المثول الفوري للمتهمين أمام قاضي الحكم بدلا من إجراء الاستدعاء المباشر، والذي من شأنه الحد من الحبس التعسفي والحفاظ على حريات الأشخاص. جاء هذا خلال المحاضرة التي احتضنها أمس، مجلس قضاء الجزائر، برئاسة النائب العام الهاشمي براهمي، بمعية مراد سيد أحمد، نائب مدير القضاء المختص بوزارة العدل، والفرنسيان ستان مايك، قاضي محكمة النقض، وجون فيليبيرو نائب عام بمجلس قضاء ليون، بحضور قضاة ووكلاء جمهورية لمجلس قضاء الجزائر والمجالس المجاورة له، وبمشاركة باقي مجالس الجمهورية التي تشمل 40 مجلسا قضائيا عبر تقنية الاتصال عن بعد، حيث أكد النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، أن تبني إجراء المثول الفوري سيغير من الذهنيات وسط المتقاضين، ما من شأنه التماشي مع المتطلبات الجديدة التي أقرها المشرع الجزائري. للإشارة جاء هذا الإجراء ليخول كافة الصلاحيات لقاضي الحكم لضبط حكم فوري، ويرفع بذلك وبشكل نهائي كافة الصلاحيات من يد السلطة التنفيذية الممثلة في النيابة العامة الخاضعة لسلطة وزير العدل عن طريق تطبيق إجراءات التلبس، لتنقل سلطة إيداع المتهمين بالحبس المؤقت إلى قاضي الحكم بدل وكيل الجمهورية. وفي ذات السياق، نوه ستان مايك، قاضي محكمة النقض الفرنسية، بالتجربة الفرنسية الرائدة بالنسبة لتطبيق إجراء المثول الفوري الذي "يحافظ بالدرجة الأولى على حرية الأشخاص" لتجنيبهم الحبس الاحتياطي، وهو الإجراء الذي يشمل فقط القضايا البسيطة التي تدخل في نطاق إجراءات التلبس "ما جرّد وكيل الجمهورية من صلاحياته"، كما أن إجراء المثول الفوري يشمل جميع الأشخاص والفئات بمن فيهم الأحداث، وهي الفئة التي تبقى متصلة بالضمانات المقدمة لقاضي الحكم، ويمنح الصلاحية للقاضي لإيداع المتهم في حال تمسك بتعيين دفاع له، كما يلغي ذات الإجراء الجديد المتابعات العشوائية التي تطال المتهمين، الذين يجدون أنفسهم قابعين بالمؤسسة العقابية قبل عرضهم للمحاكمة عن جنح بسيطة. كما أوضح نائب عام محكمة النقض الفرنسية، أن إجراء المثول الفوري لا يلغي صلاحية السلطة التنفيذية للنيابة، التي تبقى الجهة القانونية المخولة لتحديد نوعية الجريمة، فيما يستثني الملفات القضائية التي تستدعي تحقيقا على غرار تلك المتعلقة بعصابات تجارة المخدرات أو قضايا الفساد. من جانبه، أكد جون فيليبيرو، نائب عام بمجلس قضاء ليون، ضرورة الاتصال قصد توضيح الأمور كما هي خدمة للعدالة وتصحيحا للأخطاء وتفاديا للمغالطات والقذف والكذب، ما يسمح بتعديل صورة العدالة أمام الرأي العام وفق الإطار القانوني، كما أعاب كيفيات تسريب قضاة التحقيق للمعلومات للصحافة وهو ما يكون في بعض الأحيان بعلم من القضاة، مع أن القانون الفرنسي الحالي -يضيف- يضمن حق المعلومة للصحفي، ليشدد قائلا إن القاضي "ليس قاطعا للرؤوس كما أنه ليس ملزما بتوقيع الإدانة"، بل عليه بحسب النائب العام لدى مجلس قضاء ليون الفرنسي "التحلي بالقواعد القانونية خدمة لإحقاق العدالة".