الشروع في تطبيق المثول المباشر للمتّهمين أمام قاضي الحكم أواخر جانفي 2016

كشف، أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطّيب لوح، أنّه سينطلق العمل بنظام المثول المباشر أو الفوري للمتّهمين، ابتداء من أواخر شهر جانفي 2016، مشيرا إلى أنّ قانون الإجراءات الجزائية أعطى مهلة 6 أشهر لأسرة الدّفاع والقضاء والضبطية القضائية من أجل توفير الوسائل الضرورية لتطبيق هذا النّظام .قال وزير العدل حافظ الأختام، أمس خلال إشرافه على مراسم تنصيب النائب العام لدى الجديد، براهمي الهاشمي، إنّ مصالحه ستطبق، بعد أربعة أشهر، إجراء المثول المباشر للمتّهمين أمام قاضي الحكم للفصل فورا في القضايا، حيث سترفع نهائيا يد السلطة التّنفيذية ممثلة في النيابة العامة الخاضعة لوزير العدل عن تطبيق إجراءات التّلبس، وستنقل سلطة إيداع المتّهمين السجن إلى قاضي الحكم بدل وكيل الجمهورية أي النيابة العامة. وأشار لوح إلى أنّه «وفق الاجراءات السابقة كانت حريات الأشخاص في مرحلة معينة بين أيدي قضاة النيابة الذين يخضعون للوزير أي للسلطة التنفيذية، فنزعنا الصلاحية من النيابة وأعطاها الشعب وفق القانون الذّي صادق عليه ممثلو الشعب إلى قاضي الحكم».وتحدّى لوح أن يتجرأ معارضو قانون الإجراءات الجزائية الجديد على القول إنّه «جاء ببعض الإجراءات الشكلية خاصة وأنّ القانون نزع الصلاحية من السلطة التنفيذية وأعطاها للسلطة القضائية»، وقال: «أتساءل لو كان وزير العدل من المعارضة، هل كان ليتجرأ ويقوم بهذا الإجراء وينزع صلاحية لها علاقة بوزير العدل ويعطيها لقاضي الحكم».ودعا لوح النّيابة العامة إلى مسايرة الإصلاحات الحاصلة في قانون الإجراءات الجزائية، في إشارة ضمنية إلى التّخلص من الصفة التّي التّصقت بها لدى كلّ متّهم، أين يطلق عليها تسمية «الغرّاق» الذّي كلّ همّه إدانة المتّهم، وقال إنّها باتت «ملزمة الآن بتغيير ذهنية المتابعة العشوائية»، والتّوجه نحو «التعاون مع الضبطية القضائية لجمع الأدّلة، حيث أنّ مهمتها الآن هي كيف يمكن جمع أدّلة ضدّ مجرم ترى أنّه ارتكب جريمة وتحيلها على القضاء».وشدّد لوح اللّهجة لوضع حدّ لما اعتبرها «التّصريحات العشوائية وتسريب معلومات تمس بالتحقيق»، وقال: «قرينة البراءة شيء مقدّس وأيّ تصريح أو بيان من أيّ كان حول القضايا محل تحقيق لا يكون إلا بإذن النيابة، أمّا تسريب المعلومات فهو غير مقبول إطلاقا».واستعرض لوح أهّم الاجراءات الجديدة التي جاء بها قانون الاجراءات الجزائية، منها السماح للمشتبه فيه أمام الضبطية القضائية وأثناء التحقيق الابتدائي بأن يزوره محاميه لمدة 30 دقيقة، وإجراء يمنع المساس بحق المواطن بالخروج من التراب الوطني.وقد تسلّم، أمس، براهمي الهاشمي، رسميا مهامه في منصب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر خلفا لبلقاسم زغماتي، حيث شغل النائب العام لمجلس قضاء العاصمة منصب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أمّا زغماتي فعالج المجلس في عهدته أكبر فضيحتي فساد، الأولى قضية الطريق السيار شرق غرب التي انتهت محاكمة المتورطين فيها، والثانية قضية سوناطراك واحد المنتظر جدولتها خلال الدورة الجنائية القادمة، كما أصدر زغماتي مذكرة التوقيف الدّولية ضدّ وزير الطاقة السابق شكيب خليل، في قضية الرشاوى مع شركة «إيني» الإيطالية.


موضوع : الشروع في تطبيق المثول المباشر للمتّهمين أمام قاضي الحكم أواخر جانفي 2016
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0