لوح ينفي معاقبة المستفيدين من "أونساج"

قال بأنه سيتم العمل بنظام المثول الفوري ابتداء من أواخر شهر جانفي

فند وزير العدل "الطيب لوح" خبر تواجد المستفيدين من نظام "أونساج" بالسجن لعدم تسديدهم مستحقاتهم المالية، مؤكدا بأن جهة معينة لم يذكرها هي من صرحت بهذا الخبر الذي لا أساس له من الصحة، وتابع القول "كان علي أن أوضح وأنفي ما قيل عن دخول المستفيدين من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب إلى السجن لعجزهم عن دفع ديونهم المتراكمة عليهم لأن ذلك شيء لا يقبل" حسبه.
ونفى المسؤول الأول عن قطاع العدالة خلال إشرافه أمس على تنصيب “براهمي الهاشمي” نائبا عاما لمجلس قضاء العاصمة “رويسو” خلفا ل«بلقاسم زغماتي” وفاة أحد المتهمين بقضية إثارة الفتنة في الأحداث الأخيرة التي شهدتها غرداية بالمؤسسة العقابية، مبرزا بأن هذا الأخير توفي بالمستشفى بعد دخوله إليه للعلاج، وأشار إلى أن المعني بالأمر مكث بمستشفى غرداية لمدة 11 يوما ومن ثم توفي وكان يعاني من عدة أمراض، مؤكدا بأن الذي صرح بهذه المعلومات من وراء البحار فتصريحه غير صحيح إطلاقا.
وبخصوص قضية تسليم محامي جبهة الإنقاذ المحلة سابقا”مسلي رشيد” الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية من طرف وزارة العدل الجزائرية سنة 2002 بتهمة ارتكابه أعمالا إرهابية في الجزائر والانخراط في منظمة إرهابية بالخارج، قال الوزير لوح، أن السلطات الجزائرية أبلغت من طرف السلطات الإيطالية وكونت ملف طلب تسليمه وفق الإجراءات القانونية وأرسلته إلى نظيرتها في إيطاليا ومن ثم طلبت هذه الأخيرة معلومات إضافية وفعلا تم تكوين ملف خاص بهذه المعلومات وأرسلت عن طريق القنوات الدبلوماسية وفقا للقانون.وقال الطيب لوح بمناسبة مرور 10 سنوات على المصادقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، بأن الميثاق كان خطوة جريئة من رئيس الجمهورية لتدعيم ما حققه مسعى الوئام المدني وبنظرته الثاقبة ورؤيته الشاملة، مؤكدا بأن بوتفليقة كان مدركا بأن المجتمع الجزائري لا يبنى مستقبله ولا يسير إلى الأمام بأفكار إقصائية، وتابع القول بأن تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية سمح بتعزيز تماسك الأمة وساهم في تحصينها من الأزمات التي تعيشها الدول الأخرى.وأردف في سياق ذي صلة بأن المصالحة بالنسبة للقضاء ليست مجرد نصوص قانونية بل هي قيم وفلسفة يتم تطبيقها بالنظر إلى مقاصدها النبيلة، مبرزا أنه بفضل هذه العملية تم إطفاء نار البلد واستطاعت الجزائر بذلك أن تخرج من أزمتها بعد أن كانت مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية سلبية لدى انتخاب الرئيس”عبد العزيز بوتفليقة” وتسلمه مهام تسيير شؤون البلاد.
هذا وعاد الوزير ذاته إلى الحديث عن قانون الإجراءات الجزائية، وقال أن الإصلاحات التي مست هذا القانون هو إصلاح عميق جدا ومس نقاطا هامة في هذه المنظومة، بعضها يأتي لأول مرة في التشريع الوطني، حيث تم إدخال نظام الوساطة الذي سيمكن من التخفيف على القضاء بحوالي 60 بالمئة من القضايا، إلى جانب إدخال نظام الأوامر الجزائية وكذا نظام المثول الفوري الذي سيبدأ العمل به ابتداء من أواخر شهر جانفي من السنة المقبلة.
وأضاف بأن قانون الإجراءات الجزائية أعطى مهلة 6 أشهر بحيث يمكن أسرة الدفاع، القضاء و الضبطية القضائية من توفير الوسائل الضرورية والاستعداد لتطبيق هذا النظام، وأضاف في سياق ذي صلة أن النيابة في قانون الإجراءات الجزائية في جميع الدول هي خاضعة لوزير العدل بمعنى ما قاله أن حريات الأشخاص هي في مرحلة معينة بين قضاة النيابة الذين يخضعون للمسؤول الأول على قطاع العدل أي بين السلطة التنفيذية، مؤكدا بأن أحدا لم يتجرأ ويأتي بهذا الإصلاح.
وأوضح بأنه تم نزع الصلاحية من النيابة وإعطائها إلى قاضي الحكم بعد مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على ذلك، مؤكدا أنه من يأتي بهذا الإصلاح العميق وينزع السلطة من السلطة التنفيذية ويمنحها إلى السلطة القضائية لا يمكن له أن يعتقد أن من لديه النية الحسنة لبناء دولة القانون أن يتجرأ ويقول أن قانون الإجراءات الجزائية جاء ببعض الإجراءات الجزائية ، متسائلا “هل يمكن لوزير العدل لو كان من المعارضة أن يقوم يمثل هذا الإجراء؟” مجيبا نفسه”أشك بأن يقوم وزير المعارضة بنزع هذه الصلاحية الذي لها علاقة بوزير العدل ويعطيها إلى قاضي الحكم على حد تعبيره.