إطارات وسماسرة في قلب فضيحة استيراد

تخصّ 48 طنّا من قطع غيار مقلّدة قادمة من الصين
**
* المستورد ضُبط بصدد تزوير علامات القطع!
--
علمت (أخبار اليوم) من مصادر قضائية بأن قاضي التحقيق بمحكمة القطب الجزائي المتخصّص يعكف على التحقيق مع 11 شخصا معظمهم إطارات في الجمارك وسماسرة على صلة بفضيحة من العيار الثقيل تمسّ بسلامة الأشخاص والمواطنين على مستوى الطرقات ويتعلّق الأمر باستيراد 48.846.000 كلغ من قطع الغيار مقلّدة وغير مطابقة للمعايير مصدرها الصين تمّ استخراجها من ميناء الجزائر بطرق مشبوهة بالتواطؤ مع أعوان الجمارك.
الإطاحة بالمشتبه فيهم تمّت بناء على معلومة وردت إلى مصالح الأمن بتاريخ 11 سبتمبر 2015 في إطار مكافحة تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق صفقات استيراد صورية احتيالية تحت غطاء أسماء مستعارة مفادها قيام مسيّر شركة (أبيديا) المدعو (خ. نذير) باستيراد حاويتين معبّأتين بقطع غيار من الصين غير مطابقة وقيم فواتيرها مضخّمة. وقد وصلت الحاويتان إلى ميناء العاصمة شهر جانفي 2015 ولمّا خضعت للمراقبة وللمعاينة من قِبل مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغشّ لميناء الجزائر تقرّر رفض دخول هذا المنتوج لعدم مطابقته لانعدام أيّ علامة تجارية. وكانت البضاعة -حسب المعلومة المتوفّرة- موجّهة للزبائن على أساس أنها قطع غيار أصلية. ووجّهت للمتّهمين تهم تكوين جماعة أشرار التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات ادارية (رخصة المنتوج) ومصرفية (فاتورة التوطين) تهريب بضاعة غير مطابقة للمواصفات تقليد أختام إساءة استغلال الوظيفة المشاركة والإهمال حيث طال الاتّهام 06 إطارات في الجمارك وهم مفتش رئيسي لمراقبة العمليات التجارية (ر. محمد) مفتش تصفية (م. مصطفى) ضابط رقابة (د. سعيد) رئيس مفتشية الحدود لمنطقة قورصو (ط. رضا) عون فحص بالجمارك (ش. يوسف) و(أ. عيسى) مصرّح جمركي إلى جانب (ب. صلاح الدين) تاجر في قطع الغيار السيّارات وبطّالين هما (م. نشيدة) و(ب. رابح).

المستورد زوّر ختم رئيس مفتشية الحدود للحصول على رخصة دخول المنتوج
أمام إصرار مسيّر الشركة (خ. نذير) على استخراج البضاعة المغشوشة وتوجيهها للاستهلاك لجأ إلى طرق احتيالية وتركها تتحوّل تلقائيا إلى مستودع جمركي خارج الميناء بعيدا عن الأنظار ثمّ تزوير رخصة دخول المنتوج ومن ثمّة جمركتها وإخراجها بطريقة غير قانونية وتحويلها إلى وِجهة مجهولة لتسويقها في السوق الوطنية على أساس أنها قطع غيار مطابقة ممّا يشكّل خطرا على السلامة المرورية وهو ما دفع (ب. إسماعيل) رئيس مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغشّ بميناء العاصمة إلى ترسيم شكوى رسمية ضد مسيّر الشركة وجاء في تصريحاته أن المعني تقدّم بطلب تصريح استيراد منتوج متمثّل في قطع الغيار ذات منشأ صيني بقيمة 5040.000.00 دينار قيد في السجِّلات وبعد المراقبة والمعاينة التي خضع لها المنتوج أصدر مقرّر رفض دخول الشحنة في نفس التاريخ لعدم مطابقته والانعدام الكلّي للبيانات الإجبارية للوسم باللّغة العربية وكذا العلامة التجارية ليتمّ تحرير محضر رسمي للمتابعة القضائية. ونظرا لتحويل الحاويتين من ميناء العاصمة إلى أحد المستودعات الجمركية بولاية بومرداس بعد انقضاء المدّة القانونية المحدّدة ب 21 يوما تمّ إرسال الملف كاملا إلى رئيسي مفتشية مراقبة الجودة وقمع الغشّ المختصّ إقليميا ليتمّ إخطاره من طرف المدير الجهوي للتجارة بالجزائر بأن الحمولة موضوع مقرّر رفض دخول المنتوج تمّ إخراجها وجمركتها بطريقة غير مشروعة باستعمال رخصة دخول المنتوج مزوّرة. وبعد استخراج الوثيقة المزوّرة ومعاينتها تبيّن أن الرقم التسلسلي المدوّن فيها خاصّ بدفتر رخص دخول المنتوج الموجّه إلى مفتشية الجودة وقمع الغشّ لمنطقة قورصو ولاية بومرداس وأن الرقم المرفوع عليها لم يتمّ الوصول إليه على مستوى مفتشية الحدود لميناء العاصمة إضافة إلى أن سلع المواد الصناعية تبدأ بحرف (B) وليس (C) كما هو مدوّن في الرخصة المزوّرة كما أكّد أن إمضاءه والختم الدائري الخاصّ بالمفتشية المدوّن في الرخصة المجرمة لا ينطبق على توقيعه.
ضبط المستورد بصدد تزوير علامات قطاع الغيار التي هرّبت إلى أمّ البواقي
بغرض توسيع التحقيق والوصول إلى مكان تفريغ السلعة بغرض ضبطها ومنع تسويقها تمّ سماع السائقين اللذين قاما بنقل الحاويتين ويتعلّق الأمر (ب. سليم) الذي كشف عن المستودع الذي أخفيت به البضاعة والذي يقع في ولاية أمّ البواقي وهو ملك للمدعو (ب. سعيد) حيث عثرت مصالح الأمن بداخله على 253 طرد من مختلف الأحجام بها قطع غيار غير مطابقة وقطع أخرى مبعثرة على الأرض وكمّية كبيرة من الملصقات الخاصّة بقطع الغيار وأكوام من العلب خاصّة بقطع الغيار لعلامات تجارية معروفة حيث حجزت مصالح الأمن البضاعة وتمّ تشميع المستودع. وتبيّن من خلال التحقيق أن الملفات المودعة لدى مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغشّ والملف المودع للجمركة يختلفان في الفاتورتين حيث تمّ التغيير في البضاعة حيث حدّدت في الملف المودع لدى الجمارك ب 5 مواد تعدّ من لواحق سيّارات كواقي الصدمات ومبرّدات المياه عكس الفاتورة المدرجة في ملف مفتشية التجارة التي أشير فيها إلى تعيين البضاعة ب 48 أغلبيتها قطع غير ميكانيكية.
تجدر الإشارة إلى أنه تمّ سماع 10 متّهمين من أصل 11 تمّ إيداعهم رهن الحبس في انتظار استكمال مجريات التحقيق.