قضية سيارات ''فولكسفاغن'' مستغانم أمام العدالة

12 سنة من الغموض في ملف ''سياسي قضائي''

تعود قضية ''سيارات فولكسفاغن'' إلى الواجهة بمستغانم، بعد 12 سنة من التحقيق القضائي. وهي القضية التي أخذت الطابع السياسي سنة 2001، وامتدت تداعياتها بعدها إلى جهاز العدالة، ثم تحولت الجمارك من شاك إلى مشتك منه بتهم التزوير واستعمال المزور.
وتختتم الدورة الجنائية الثانية 2012 لمحكمة الجنايات لمجلس قضاء مستغانم، نهار اليوم الخميس، بجدولة قضية أسالت الكثير من الحبر. والتي تعرف بملف مؤسسة ''صوفيمكا'' لرجل الأعمال ''ب.م'' النائب الحر سابقا في المجلس الشعبي الوطني. والذي يملك عدة مؤسسات في ولاية مستغانم، منها مؤسسة الاستيراد والمعدات وقطع الغيار والسيارات لنقل الأشخاص والبضائع (صوفيمكا).
وهو الذي أودع شكوى أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة مستغانم وتنصب كطرف ضد مجهول من أجل التزوير في المحررات العمومية والرسمية واستعمال مزور. وهي تسعة 9 محاضر جمركية محررة من طرف مفتش وأعوان الجمارك بمستغانم. وتعود القضية إلى سنة 2001 عندما قامت شركة ''صوفيمكا'' باستيراد سيارات ألمانية من نوع فولكسفاغن، وكذا معدات وقطع الغيار والسيارات لنقل الأشخاص والبضائع بسجل تجاري صادر في 20 سبتمبر .1996 وعند وصول البضائع إلى ميناء مستغانم، ونظرا للعدد الكبير للسيارات المستوردة، سمحت إدارة الجمارك للمستورد بأن يفتح ''حظيرة جمركية'' في أحد مستودعاتها. وبعد نقل السيارات إلى المستودع، أصدر المدير العام للجمارك، حينها سيد علي لبيب، تعليمة يوم 7 فيفري 2001 يأمر فيها رئيس مفتشية الأقسام للجمارك في مستغانم بإجراء مراقبة ميدانية لجميع المستودعات الخاصة الموجودة تحت المراقبة الجمركية للمفتشية الرئيسية لولاية مستغانم. ومن بين هذه المستودعات، مستودع شركة صوفيمكا لاستيراد سيارات فولكسفاغن الألمانية.
وبتاريخ 18 فيفري 2001 انطلقت عملية المراقبة للمستودعات في غياب صاحبها، حيث صرح جمركيان في محضر المعاينة الموقع والمحرر من طرفهما بأنهما قاما بمعاينة وفحص السجلات الخاصة بعملية استقبال وخروج السيارات المستوردة بعد إتمام عملية الجمركة، وأنهما قاما بعملية مقارنة بين ما هو مدون في السجلات وما هو موجود في المستودع، ولاحظا نقصان 218 سيارة من المفروض أن لا تغادر المستودع إلا بعد استكمال الإجراءات الجمركية. وتم تقدير القيمة الإجمالية للسيارات الناقصة بمبلغ 18 مليار دينار.
ويروج في أروقة مجلس قضاء مستغانم أن القضية قد تؤجل بنسبة كبيرة، خاصة وأنها لم تكشف بعد عن جميع أسرارها وخباياها، ومن يقف وراءها، وأسئلة أخرى سيرفع عنها القناع في جلسة المحاكمة.