إيداع جمركي ومصرح ومستورد الحبس المؤقت في قضية محاولة إغراق السوق الجزائرية بقطع غيار مغشوشة

قاضي التحقيق وجه لهم جناية تزوير محررات إدارية ومصرفية وإساءة استغلال الوظيفة
باشر قاضي التحقيق الغرفة الثانية عشر بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، منذ 22 أكتوبر الفارط، التحقيق في حاويات مستوردة لقطع غيار مغشوشة تم محاولة إغراق السوق الجزائرية بها، حيث تمكنت مصالح الشرطة بميناء الجزائر من الإطاحة بالمتواطئين والمتساهلين في تمريرها عبر ميناء الجزائر وإعادة بيعها لتاجر من عين مليلة بأم البواقي، حيث تم توجيه أصابع الإتهام ل6 متهمين من بين 15 شخصا قدموا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، منهم جمركي يعمل على مستوى الميناء أودع رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، رفقة كل من سيدة أوكلت لها مهام إجراءات الجمركة للسلعة بالحاويات، ومستورد وتاجر مختص في قطع الغيار ومراقبة مكلفة بمطابقات ومواصفات النوعية والجودة على مستوى الميناء وضعت تحت الرقابة القضائية، فيما لايزال وكيل العبور في حالة فرار، فيما تأسس الباقون كشهود في القضية.واستنادا إلى لتفاصيل الجديدة المتوفرة لدى "النهار" حول ملف القضية، فإن مصالح الشرطة في مجال مكافحة الجريمة بكل أنوعها، وفي إطار مكافحة الغش وحماية المستهلك الجزائري منها، تمكنت من الإطاحة بأفراد عصابة اشتبه في تسهيلهم لتمرير قطع غيار السيارات مغشوشة ومقلدة داخل حاويتين تم حجزهما بداية السنة الجارية من قبل المصالح المختصة، من شأنها أن تشكل خطرا على حياة المواطن، وبالخصوص مستعملي الطريق وأصحاب المركبات. وقد تبين من خلال التحقيق الأولي أن عناصر الشبكة الإجرامية تمكنوا بالاحتيال وباستعمال وثائق مزورة، من إخراج الحاويتين ونقل السلعة المغشوشة وتخزينها بمستودع في مدينة عين مليلة بأم البواقي، وذلك من خلال تقدم المتهمة «ن» الموقوفة التي قامت بكراء اعتماد وكيل العبور من المصالح الجمركية بميناء الجزائر وبحوزتها بطاقة مصرح جمركي، من أجل إتمام إجراءات جمركة السلعة المستوردة بالحاويات والمتمثلة في قطع غيار السيارات وملأت جميع البيانات الخاصة بالسلعة واسم المستورد، وذلك تحت إشراف الجمركي الموقوف رغم علمه بضرورة حضور المعني شخصيا لإتمام الإجراءات، كما كشف التحقيق حصول المعنية على وثيقة صادرة من وزارة التجارة تحمل مقاييس الجودة لقمع الغش اشتبه في أن تكون مزورة، والتي أكدت المتهمة المكلفة بمراقبة مطابقة المنتوج بصددها أنها سرقت منها ولا تعلم كيف حصلت عليها، خاصة أن قطع الغيار التي تم حجزها أثبت أنها مقلدة ومن شأنها أن تكون خطرا يهدد سلامة المواطنين من أصحاب المركبات. وأكد مصدر "النهار" أن المتهمة الأولى التي أتمت إجراءات الجمركة، أكدت أنها نابت عن المصرح الجمركي بسبب تعذر حضوره لمرض زوجته، وأضاف المصدر أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، وجه للمتهمين بعد استجوابهم في الموضوع جناية التزوير في محررات رسمية ومحررات مصرفية واستيراد سلعة مغشوشة وإساءة استغلال الوظفية بالنسبة للجمركي والمشاركة والإهمال.



موضوع : إيداع جمركي ومصرح ومستورد الحبس المؤقت في قضية محاولة إغراق السوق الجزائرية بقطع غيار مغشوشة
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0