يحيى جامع رئيس غامبيا للولاية الخامسة!

بعد 21 سنة على الانقلاب والحكم العسكري
يحيى جامع.. رئيس غامبيا للولاية الخامسة!
رغم أن الرئيس الغامبي قد استولى على السلطة منذ 21 عاما إلا أنه يسعى حالياً للفوز بفترة رئاسية خامسة. خصوصا بعد الثقة التي منحه حزبه يوم الجمعة في ظل أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية يعيشها البلد الأفريقي.
فزيحيى جامعس الذي جاء إلى السلطة في عام 1994 بعد انقلاب وأعيد انتخابه أربع مرات تم تعيينه رئيسا للتحالف من أجل إعادة التوجيه الوطني والبناء (APRC) الحاكم.
وقال الرئيس لأنصاره في المؤتمر الذي عقد في كانيلا مسقط رأسه في غرب البلاد _دعونا نستمر في خدمة شعب غامبيا ونحافظ على التزامنا لتقديم خدمة أفضل له ومنحه مستويات معيشة من بين أعلى المعدلات في العالمس.
وأضاف _نحن في دولة ديمقراطية وهم (الغرب) يتحدثون عن الحد من الفترات الرئاسية. فأيّ رئيس دولة غربية أو أي مسؤول آخر لأي الدولة لو تحدث عن الحد من الولايات الرئاسية في غامبيا فسوف يرى ما سوف أقوله لهس في إشارة الى انتقادات الدول الغربية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وتابع _منذ آلاف السنين ونحن خاضعون للأيديولوجية الغربية التي جرتنا إلى الخلفس مضيفا أن منتقديه فشلوا في محاربة نظامه _بفضل من اللهس على حد تعبيره.
ومن عن واقع المعارضة في بلاده قال الرئيس الغامبي إنها _منقسمة أكثر من أي وقت مضىس لكنه شدد على أن _المعارضة تستطيع أن تقاطع الانتخابات ولكنها لا تملك حق زعزعة استقرار البلادس.
وتشير المصادر الدبلوماسية إلى أن الاقتراع الرئاسي في 1 ديسمبر 2016 سيُسبَق بالانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في 6 أبريل 2017.
ولكن في مواجهة الرئيس يحيي جامع هناك معارضة حقيقية أبرزها خصمه حليفة صلاح وهو عالم اجتماع غامبي تم تعيينه مرشحا رسميا عن المنظمة الديمقراطية للشعب من أجل الاستقلال والاشتراكية (PDOIS).
ويقول المحللون إن غامبيا الدولة الأنجلوفونية الصغيرة الواقعة في غرب أفريقيا والمحاصرة داخل إقليم السنغال باستثناء واجهتها على المحيط الأطلسي يقودها بقبضة من حديد الرئيس جامع منذ واحد وعشرين عاما.
وتتابع المصادر أن نظامه متهم من قبل المنظمات غير الحكومية بأنه مسؤول عن حالات الاختفاء القسري والاغتيالات والقتل خارج نطاق القضاء ومضايقة الصحافة ونشطاء حقوق الإنسان وهي الاتهامات التي نفاها الرئيس الغامبي مرارا وتكرارا.
21 سنة من الحكم العسكري
وجاء جامع إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري وقد انتخب لأول مرة في عام 1996 وأعيد انتخابه ثلاث مرات (في 2001 و 2006 ثم في نوفمبر عام 2011 مع 72 بالمائة من الأصوات). في حين حقق حزب APRC الحاكم فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية عام 2012 بحصوله على 43 من بين 48 نائباً منتخباً 5 منهم تم تعيينهم من قبل الرئيس.
وقد تمت مقاطعة هذه الانتخابات من قبل أحزاب المعارضة الرئيسية الستة التي تتهم النظام ب _إساءة استخدام السلطةس.
وفي تحليل لها تقول صحيفة _لوبوانس الفرنسية إن الإعداد لهذه الانتخابات يتم في سياق سياسي واجتماعي واقتصادي متوتر. فمن ناحية يواجه الاقتصاد الغامبي أزمة خطيرة بسبب تفشي الايبولا. كما أنه في عام 2014 بلغ النمو 0.2 بالمائة مقابل توقعات أولية سابقة قدرها 7.4 بالمائة وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السياحة التي تمثل واحدة من الموارد الرئيسية في البلاد.
ومن ناحية أخرى شهدت البلاد موجة جفاف قاسية. وتسبب تأخر موسم الأمطار في انخفاض المحاصيل الزراعية بنسبة 15 بالمائة في عام 2014 مما أدى إلى تفاقم أوضاع انعدام الأمن الغذائي. ناهيك عن مناخ الأعمال الذي لم يشهد التحسن المتوقع. لكن الوضع الاقتصادي تحسن قليلا في عام 2015 مع نمو بنسبة 4 بالمائة تقريبا.
ويشير المحللون إلى أنه لهذا السياق الاقتصادي يضاف المناخ السياسي السيء منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في ديسمبر 2014. لقد انتقم نظام جامع من المعارضة حيث تم التصويت على نظام إصلاح انتخابي جديد في السر فرضت بموجبه ضريبة على مرشحي الرئاسة تبلغ خمسة آلاف أضعاف الحصة المدفوعة.
ويتعين على المعارضين في المستقبل دفع 500 ألف دالاسي (12 ألف دولار) فضلا عن تجديد الاعتراف القانوني للأحزاب السياسية بتكلفة قدرها 12500 دولار. وعليهم أيضا أن ينشئوا مقاعد مرخصة في المناطق السبع من البلاد بموجب القواعد الجديدة.