تنتظر الترحيل منذ مدة 600 عائلة تعيش في أقبية وأسطح العمارات في باب الوادي ! مليكة حراث أعرب قاطنو أقبية وأسطح عمارات عدة أحياء ببلدية باب الوادي عن تذمرهم إزء تماطل السلطات المعنية في ترحيلهم إلى سكنات لائقة رغم صراعهم الطويل مع المعاناة في شقق غير لائقة لإيواء بني البشر بسبب اهترائها الكلي سواء بالنسبة للجدران أو الأسقف. تترقب أزيد من 600 عائلة قاطنة بالأقبية والأسطح بعمارات عدة أحياء فيباب الوادي إدراجها ضمن قائمة المتضررين جراء الوضعية المأساوية التي آلت إليها سكناتهم والتي تضررت أغلب أساساتها خصوصا عمارة رقم 11 لا سيما بعد انهيار أرضية سطح العمارة خلال الزلزال الأخير الذي ضرب العاصمة خلال الأشهر القليلة الماضية حيث حمّل هؤلاء ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدرجة الأولى والوالي المنتدب للدائرة الإدارية لباب الوادي مسؤولية أي حادث يمكن أن يودي بحياتهم وحسب تصريحات أحد سكان العمارة ل أخبار اليوم فإن الانهيار قد تسبب في حدوث هلع وخوف كبيرين أوساط العائلات البالغ عددها 18 عائلة وهذا بسبب قدم العمارة وتدهورها وتآكل أساستها منذ مدة أما عن السلالم فحدث ولا حرج الأمر الذي أدى الى انهيار شرفات العمارة وانهيار أجزاء معتبرة من الجدران في بعض الغرف خاصة أثناء التقلبات الجوية إلا أن ذلك لم يشفع لهم لدى السلطات المحلية التي تكتفي بتسجيل تقارير لامتصاص غضب السكان وتطمينهم ووعودهم بالرحلة في كل مناسبة إلا انه لحد لساعة لم تتخذ الإجراءات اللازمة التي وعد بها ممثلو ديوان التسيير العقاري ليبقى الوضع على حاله دون أن تحرك السلطات ساكنا كما أضاف المواطن ( م.خ) المتضرر أن الأمطار التي تهاطلت مؤخرا أدت إلى تسرب المياه من الأرضية المنهارة حيث غمرت الأمطار كل أرجاء البيت ناهيك عن تسرب المياه إلى سلالم وجدران العمارة بل وصل التسرب إلى غاية البنايات المجاورة ووصولها. وفي السياق نفسه أعربت العائلات القاطنة بالعمارة خلال حديثها مع اخبار اليوم عن تذمرها وسخطها الشديدين إزاء وضعيتهم السكنية الكارثية والتي تهدد حياتهم وقد أرجع هؤلاء السكان سبب هذه الحوادث المماثلة من الانهيارات الجزئية الى عمليات الترميم التي عرفتها البنايات في الثمانينات حيث منح ديوان الترقية والتسيير العقاري لباب الوادي بصفتها آنذاك صاحبة المبنى مشروع الترميم إلى أحد المقاولين الذي قام بعمليات ترقيعية وعشوائية لتتكشف العيوب بمرور الوقت الأمر الذي جعل السكان ينتفضون وقتها ويرفعون عدة شكاوي للجهات المعنية وبقيت دار لقمان على حالها إلى غاية سنة 2000 أين تكفل بإعادة عملية ترميم أرضية البناية مقاول آخر إثر الشكاوي والمراسلات المتكررة من طرف السكان غير أن المهمة المنوطة إليه لم ترق للمستوى المطلوب حيث بعد فترة اكتشف قاطنوها بأن الأشغال كانت مجرد ترميمات سطحية الوضع الذي أثار حفيظة السكان فضلا عن تأثر العمارة بزلزال ماي 2003 ناهيك عن الثقل الزائد الذي تتميز به إثر تشييد بيوت فوضوية فوق سطحها وهي العوامل التي كانت وراء انهيار السقف الوضعية التي أثارت تخوف العائلات من المخاطر التي من المحتمل أن يتعرضوا لها في حال تعرض البلاد لأي هزة ارتدادية خفيفة علما أن العمارة يعود تاريخ إنجازها إلى العهد الاستعماري نظرا لهشاشة الأسقف الجاهزة التي وضعت أثناء الترميمات وكذا الجدران المرممة بطريقة لا تتماشى مع المعايير. من جهتها أكدت مصالح البلدية أنها تبذل جهودها لبرمجة اكبر عدد من العائلات المتضررة ضمن عمليات الترحيل القادمة كما أكدت أن ملفات المعنيين موجودة على مستوى الولاية على أن يتم برمجتهم والتكفل بترحيلهم في إطار القضاء على السكنات الهشة تطبيقا للتعليمة الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
