الجزائريون سيفتحون 26 مليون حساب خلال الفترة المقبلة تشير توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى فتح ما يقارب 11 مليون حساب بريدي جار إضافة إلى ما يقارب 15 مليون حساب بنكي خلال الفترة المقبلة لاستيعاب السيولة المالية المرتقب ضخها في البنوك الجزائرية المترتبة عن دخول تعليمة وزارة المالية القاضية بإلزامية التعامل بالصكوك حيز التنفيذ، إذ يشير المرسوم التنفيذي المتعلق بالحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية والذي كان قد نشر في الجريدة الرسمية حيث تم من خلاله فرض ابتداء من 1 جويلية 2015 الدفع بوسائل الدفع الكتابية والتحويل وبطاقة الدفع والاقتطاع والسند لأمر عن طريق القنوات البنكية والمالية لكل المبادلات التي تساوي أو تفوق 5 ملايين دينار بالنسبة لشراء الأملاك العقارية و1 مليون دينار لشراء السيارات الجديدة والتجهيزات الصناعية واليخوت وسفن النزهة والسلع القيمة لدى تجار الأحجار والمعادن الثمينة وكذا السلع والتحف الفنية والشراء في المزاد العلني لأثاث ومنقولات. مسدور: "سياسة عفا الله عما سلف" أحسن حل للحكومة لإنهاء أزمة الصكوك ويرى الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن السيولة المالية المقدرة بحوالي 3500 مليار دينار والتي أعلنت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال أنها تسري خارج القنوات الرسمية والبنوك أقل بكثير من الأرقام الحقيقية التي تعجز إلى حد الساعة السلطات المالية في البلاد وعلى رأسها وزارة المالية عن إعطاء أرقام دقيقة غير تقديرية لها، حيث يؤ كد الخبير أن الحل الوحيد لإدماج هذه الأموال ضمن البنوك هو إعطاء تسهيلات ضريبية ومصرفية بما يضمن جذب المتعاملين لوضع أموالهم ضمن القنوات الشرعية ومنعا للتحايل الممكن في هذه الحالات. وقد أشار المتحدث ذاته في اتصال هاتفي ل«البلاد" أمس أن الحكومة بحاجة إلى سنة كاملة على الأقل من العمل التحسيسي لإقناع الجزائريين من مواطنين ومتعاملين اقتصاديين بالتعامل بالصك بدلا عن الشكارة، منتقدا في السياق ذاته المنظومة البنكية التي وصفها بالمتخلفة وغير القادرة على تحمل مثل هذه التعليمة، مشيرا إلى أن الحكومة جربت فرض التعامل بالصك مرتين من قبل وكادت المحاولتان تأتيان بنتيجة عكسية على حد تعبيره. كما اقترح الخبير الاقتصادي فارس مسدور إعطاء اعفاءات وتخفيضات ضريبية جديدة للمساهمة ايضا في تحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك كإلغاء إجبارية تقديم تبرير مصادر الأموال المودعة في البنوك وتقديم ضمانات بعدم مراسلة هيئة مكافحة تبييض الأموال بالنسبة لمودعي المبالغ التي تتجاوز قيمتها 4 مليون دينار خاصة المتعاملين الاقتصاديين. كما أشار المتحدث إلى أن المصالح الاقتصادية خلال المرحلة الحالية تمثل أفضل الحلول الممكنة للحكومة، مؤكدا أن سياسة "عفا الله عما سلف" تشكل مخرجا جيدا للأزمة المالية وحلا سحريا لمشكل السوق والاقتصاد الموازين على حد تعبيره.
