مسؤولون يستولون على أملاك الوقف!

15 ملفا أمام العدالة
مسؤولون يستولون على أملاك الوقف!
فجر أمس وزير الشؤون الدينة والأوقاف محمد عيسى فضيحة من العيار الثقيل حين وجه اتهاما صريحا لمسؤولين في الدولة وسياسيين وشخصيات بارزة بالاستيلاء على أملاك الوقف وتحويلها لأغراض شخصية كالسكن كاشفا عن إحالة 15 ملفا على العدالة للفصل فيه هذا الأسبوع.
وأكد عيسى خلال اجتماعه بلجنة التربية التعليم العالمي والبحث العلمي على مستوى المجلس الشعبي الوطني تسجيل عدة خروقات في تسيير أملاك الوقف التي حولت عن الهدف التي خصصت له بعدما تم استغلالها من طرف مسؤولين بارزين في الدولة معربا عن أسفه من أن تصدر تصرفات كهاته من شخصيات بهذا الحجم حيث كشف أن الوزارة لن تسكت وستعمل على استعادة أملاك الوقف تدريجيا بعدما وضعت كمرحلة أولى يدها على 136 ملف منها 15 ملفا سيطرح على العدالة هذا الأسبوع للفصل والحصول على تعويضات مالية من المؤسسات الحكومية عن السنوات التي استغلت فيها أملاك الوقف قائلا (هناك أملاك وقفية خصصت من أجل إنشاء مؤسسات حكومية سنطالب بتعويضات من قبلهم) وتابع: )كل ملك وقفي لا يخرج عن طبيعته الوقفية إلا بالاستيلاء).
وتطرق وزير شؤون الدينية والأوقاف خلال الاجتماع إلى الصعوبة التي يعيشها قطاع الأوقاف على مستوى الوطني وبالأخص في العاصمة حيث تم الاستيلاء على أملاك الوقف في فترة تسعينات القرن الماضي التي تعرف بالعشرية السوداء من طرف أشخاص لا علاقة لهم لا من بعيد ولا من قريب بالمساجد والزوايا والتي اتسمت أيضا بضعف الإدارة ما سهل الاستيلاء على طرف بعض المؤسسات الحكومية ودفع بالوصايا إلى تخصيص مديرية فرعية مهتمة بملف مراجعة الأملاك الوقفية ومنحها لمن يستحقها من بينهم الأئمة بغرض تحفيزهم على أداء مهامهم على أكمل وجه.
واعلن عيسى رغبة دائرته الوزارية في الخروج من الاستثمار الثقيل الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا تحويل القرض الحسن من صندوق الزكاة إلى صندوق الأوقاف.