اتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بعض المسؤولين في الدولة وزعماء سياسيين وإسلاميين سابقين بالاستيلاء على بعض أملاك الوقف واستخدامها للسكن وأغراض شخصية، مبعدين إياها عن الهدف الذي خصصت له.وكشف محمد عيسى، أمس، خلال اجتماعه بلجنة التربية، التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى المجلس الشعبي الوطني عن 136 ملف خاصة بقضية الاستيلاء على أملاك الوقف، 15 منها ستطرح هذا الأسبوع على العدالة، مؤكدا أن قطاعه سيكون صارما إزاء هذه المسالة بالذات، وأنه سيسترجع هذه الأملاك الوقفية شيئا فشيئا، وسيطلب تعويضات من قبل المؤسسات الحكومية التي استغلت هذه الأملاك، معبرا في نفس الوقت عن استيائه من تصرفات بعض المسؤولين الكبار في الدولة على خلفية استيلائهم على ممتلكات الوقف. وتابع الوزير تشريحه للوضع الذي يعيشه قطاع الأوقاف خاصة على مستوى العاصمة والتي قال إنها تعيش صعوبة كبيرة خاصة، إلا أنه وعد بأن يسترجع الأملاك الوقفية ويخرجها من أيدي هؤلاء الناس الذين لا علاقة لهم بالمسجد والزوايا، مشيرا إلى أن هذه الأملاك استولوا عليها في زمن الإرهاب، وضعف الإدارة. وأوضح ذات المتحدث أن دائرته الوزارية خصصت مديرية فرعية مهتمة بملف مراجعة الأملاك الوقفية وستعمل على طرح الملفات على العدالة هذا الأسبوع، من أجل إعادة هذه الأوقاف ومنحها لمن يستحقها، في إشارة منه إلى الأئمة بغية تحفيزهم على أداء مهامهم على أكمل وجه. واستغرب الوزير من بعض المواطنين رفضهم التعاون مع المديرية المختصة، حيث لا يرغبون في التعريف ببعض الأملاك الوقفية التي يصعب على الوزارة التعرف عليها وحدها. كما لم يستثن محمد عيسى المؤسسات الحكومية التي استغلت الأملاك الوقفية في زمن ضعف الإدارة من التعويض، حيث قال إن ”هناك أملاكا وقفية خصصت لإنشاء مؤسسات حكومية سنطالب بتعويضات من قبلهم”. وتابع بأن ”كل ملك وقفي لا يخرج عن طبيعته الوقفية إلا بالاستيلاء”. وفي سياق آخر أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف على رغبته في الخروج من الاستثمار الثقيل إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا تحويل القرض الحسن من صندوق الزكاة إلى صندوق الأوقاف.
