15 مسؤولا استولوا على الأملاك الوقفية أمام القضاء هذا الأسبوع

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن إحالة خمسة عشرة ملفا لمسؤولين وسياسيين تورطوا في الاستيلاء على الأملاك الوقفية، خلال عشرية المأساة الوطنية، حيث استغل هؤلاء الأوضاع الأمنية المتدهورة في البلاد للاستحواذ على الأملاك الوقفية، ويوجد 136 ملفا لدى الجهات القضائية.
يمثل قبل نهاية الأسبوع الجاري 15 مسؤولا أمام العدالة تورطوا في الاستيلاء على الأملاك الوقفية أثناء العشرية السوداء، حيث استغلوا هذه النفوذ والظروف الأمنية آنذاك للتعدي على الأملاك الوقفية بالاستيلاء عليها بالقوة، وهو ما كسف عنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف للصحافة ولأول مرة، أمس على هامش عرض سياسة قطاعه للسنة الجارية على لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث قال محمد عيسى انه منذ توليه منصب وزير الشؤون الدينية أعطى الأولوية لمتابعة ملف الأملاك الوقفية وكسر هذا الطابو الذي لم يتجرا الوزير السابق أبو عبد الله غلام الله، على فتحه أو الحديث عنه، على اعتبار انه كان مدرجا في خانة "سري جدا".
وذكر محمد عيسى إن مصالح دائرته الوزارية قامت بمسح شامل للأملاك الوقفية، ووقفت من خلال ذلك على ما اعتبره "جريمة استهدفت الأملاك الوقفية"، حيث أحصت مائة وستة وثلاثين حالة استيلاء على هذه الأملاك خلال العشرية السوداء التي مرت بها البلاد، وجميع هذه الملفات أحيلت على الجهات المختصة للفصل فيها، وتورط في هذه القضايا 15 شخصية سياسية ستقف قبل نهاية هذا الأسبوع أمام القضاء للنظر في القضايا التي توبعت فيها من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف حسب الوزير محمد عيسى، الذي قال "أن ما يهمه هو استرجاع الامتلاك الوقفية المنهوبة ما دام على رأس هذه الوزارة".