أوروبا تمنح تونس قروضا ميسرة بنصف مليار يورو

وافق البرلمان الأوروبي على خطة قروض ميسرة بقيمة نصف مليار يورو إلى تونس لخفض الدين الخارجي وتعزيز الآليات الديمقراطية وصوت 561 عضو لصالح الخطة مقابل 76 صوتا بينما امتنع 42 عضوا عن التصويت وذلك خلال جلسة ضمن جلسات البرلمان الأوروبي المقررة الأسبوع الحالي في ستراسبورغ.
وقبل التصويت قالت البرلمانية ماربيل دي ساميز التي أعدت تقريرا حول خطة القروض إن التحديات الرئيسة التي تواجه تونس هي الانكماش الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والهجمات الإرهابية وما ترتب عليها من تأثيرات على السياحة هذا إلى جانب أن تونس استقبلت أكثر من مليون و800 ألف لاجئ من ليبيا ما يعادل 20 في المائة تقريبا من سكان البلاد.
وأضافت الفرنسية ماربيل أن تونس في الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية تحتاج إلى أن تقف أوروبا إلى جانبها على أن تعمل على توفير هذه المبالغ في أسرع وقت ممكن وأوضحت أن هذه المبالغ ليست منحة وإنما قروض ستقوم تونس بتسديدها على الرغم من أن ديونها في ارتفاع مستمر.
ودعت البرلمانية الأوروبية إلى أن تتخذ المفوضية الأوروبية خطوة على غرار ألمانيا وفرنسا في تحويل جزء من ديون تونس إلى الاستثمار في تونس. وبحسب بيان صادر عن مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل فإنه يستوجب للحصول على هذه القروض أن توقع تونس على مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية تتضمن تعهدات بإصلاحات هيكلية والإدارة السليمة للمالية العامة وضمان آليات ديمقراطية فعالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. وقال البيان الأوروبي: سيتم رصد كل هذه الأمور من خلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وفي مطلع الشهر الحالي أقر الاتحاد الأوروبي توفير الحد الأقصى من المساعدة الكلية لتونس بقيمة 500 مليون يورو وذلك بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد وأجندة إصلاح جوهري والمساهمة في الحد من الفجوة التمويلية الخارجية. وجاء القرار خلال اجتماع على مستوى السفراء المعتمدين للدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل نيابة عن المجلس الوزاري الأوروبي.
وقال بيان صدر في بروكسل حول هذا الصدد إن الدعم سيتقاسمه الاتحاد الأوروبي مع صندوق النقد الدولي الذي قرر في 20 ماي الماضي تمديد ترتيبات في إطار تسهيلات صندوق موسع لتونس بقيمة 2.9 مليار دولار وقال البيان الأوروبي إن نصف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ستكون متاحة لمدة 30 شهرا في شكل قروض ليتم صرفها على ثلاث دفعات مستحقة السداد بحد أقصى هو 15 عاما.
وسيتم صرف المساعدة بناء على مذكرة تفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي تتضمن سياسة اقتصادية واضحة المعالم والشروط المالية مع التركيز على الإصلاحات الهيكلية والمالية العامة السليمة مع وجود شرط آخر مهم وهو احترام تونس آليات الديمقراطية الفعالة وسيادة القانون وأيضا ضمان احترام حقوق الإنسان. وستعمل المفوضية الأوروبية وإدارة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي على مراقبة تنفيذ تونس لهذا الشرط خلال الفترة المقبلة.