بعدما فجّروا المشهد السياسي بخرجاتهم الإعلامية ** العقيد المتقاعد حملات: القانون الجديد لا يعتبر تكميما لأفواه العسكريين السابقين ** استقرت مواقف عسكريين متقاعدين من تشريع جديد أقرته الحكومة يلزمهم بواجب التحفظ وعدم الحديث للإعلام عن الشأن العام عند إعطاء الحق للدولة خصوصا فيما تعلق بالأسرار المهنية والزوايا المظلمة التي تعتبر خطا أحمرا يلتزم به الضابط مدى الحياة في كل جيوش العالم. وصادق مجلس الوزراء مؤخرا على تعديلات تم إدخالها على قانون المستخدمين العسكريين تلزم المتقاعدين منهم بواجب التحفظ والصمت وفي حال خرقهم ذلك تتم متابعتهم أمام القضاء مع عقوبة التنزيل في الرتبة لتتم معاملة المتقاعدين كما يعامل الذين لا يزالون في الخدمة. وأقرت الحكومة التعديلات الجديدة في وقت اهتز فيه المشهد السياسي منذ ما يقارب السنة على وقع خرجات إعلامية غير مسبوقة لكبار ضباط المؤسسة العسكرية لعل أبرزهم تلك التي كان وراءها مدير دائرة الاستعلامات والأمن السابق الفريق محمد مدين المدعو توفيق والتي دافع فيها عن ذراعه الأيمن في جهاز المخابرات الجنرال عبد القادر آيت وعرابي المدعو حسان بعد إدانته من قبل المحكمة العسكرية بوهران ب 15 سنة سجنا نافذا وهي القضية التي كانت وراء رسالة مماثلة بادر بها وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار بخصوص العقوبة المسلطة ضد الجنرال حسان. ويرى العقيد المتقاعد رمضان حملات أن القانون الجديد لا يعتبر تكميما لأفواه العسكريين السابقين وقال في تصريحات لموقع قناة الجزيرة أمس إنه لا هو ولا غيره من الضباط الآخرين تلقوا تعليمات تمنعهم من التدخل عبر وسائل الإعلام. ودعا حملات إلى عدم الخلط بين واجب التحفظ الذي ينتهي بالخروج من الخدمة وبين الأسرار المهنية التي تعتبر خطا أحمر نلتزم بها مدى الحياة ولا يمكن الخوض فيها على الإطلاق . وشدد على أن العسكريين من حقهم ممارسة حياتهم العادية كمواطنين بمجرد مغادرتهم الخدمة فلهم أن يمارسوا السياسة أو التجارة أو غيرها من النشاطات الأخرى المسموح بها قانونا. في المقابل قال الضابط السابق في الجيش بن عمر بن جانة إن واجب التحفظ مفروض على كل المنتسبين للقوات المسلحة عبر العالم وهذا من حق الدولة . وأكد بن جانة أن العسكريين السابقين يمكنهم الخوض في الشأن العام والإدلاء بتصريحات للإعلام دون المساس بخصوصيات الجيش أو التطرق للزوايا المظلمة . وقررت الحكومة مراجعة الأمر 06-02 الصادر في 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين والمتعلق بواجب التحفظ بالنسبة للضباط المتقاعدين والضباط المحالين على الاحتياط. ويقول مشروع القانون الجديد: يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية أن يتحفّظوا على كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية . ويمضي المشروع موضحا: الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة . ويعني تمرير المشروع المذكور أن الوجوه العسكرية التي اعتادت الخوض في المسائل السياسية ستصبح معرضة للمتابعة القضائية في حال تجاوزت نصوص التشريع الجديد.
