واجب التحفّظ يلزم الجميع عسكريين ومدنيين

الجنرال المتقاعد عبد العزيز مجاهد ل"المساء":

نوه الجنرال المتقاعد عبد العزيز مجاهد بتكامل مشاريع القوانين التي تبناها مجلس الوزراء الأخير وتماشيها مع أحكام الدستور الجديد في شقه الداعم لدولة القانون ومبدأ المواطنة القائم على الحقوق والواجبات، ولفت في تصريح خص به "المساء" إلى أن المشروع المعزز لواجب التحفظ لدى العسكريين جاء ليملأ فراغا قانونيا، بتوسيع هذا الواجب إلى فئة العسكريين المتقاعدين، معتبرا هذا الواجب ملزما لكل المواطنين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين.
الجنرال المتقاعد اعتبر في تصريحه ل"المساء" أن اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية أول أمس الثلاثاء حمل عدة مشاريع قوانين تسير في اتجاه تفعيل وتطبيق الدستور الجديد للدولة، خاصا بالذكر مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ومشروع القانون التمهيدي الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا مشروعي القانونين المتضمنين القانونين الأساسيين العامين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين، اللذين جاءا ليعززا القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للضباط العامين والضباط السامين المتقاعدين.
وذكر الجنرال مجاهد بأنه "من خلال قراءة أولى لما جاء في أشغال مجلس الوزراء يتبين أن مشاريع النصوص الثلاثة المذكورة تتماشى مع الدستور الجديد، في اتجاه تطبيق التوجيهات والأحكام التي تضمنها لتدعيم دولة القانون وتكريس المواطنة التي هي حقوق وواجبات"، مضيفا بأنه إذا كان القانونان اللذان ينصان على الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يصبان في اتجاه تدعيم حرية المواطن وحقوقه المشروعة، فإن مشروع القانون الذي يخص تعزيز واجب التحفظ، جاء لاستكمال الجانب القانوني الذي كان غير موجود في السابق والذي يخص فئة العسكريين المتقاعدين، مذكرا في هذا الخصوص بأن العسكريين العاملين ملزمين بهذا الواجب بموجب مبدأ القسم الذي يؤدونه بمناسبة التخرج من المدارس العسكرية، حيث يتعهدون علنا بالحفاظ على الأسرار التي يتعرفون عليها أثناء أدائهم الخدمة، في حين يبقى لدى العسكريين المتقاعدين الجانب المعنوي والاخلاقي لهذا الواجب دون الجانب القانوني الذي كان ناقصا". "ولذلك يضيف محدثنا جاء مشروع القانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء أول أمس ليسد الثغرة القانونية التي كانت موجودة".
وأبرز الجنرال المتقاعد بالمناسبة إلحاح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال تعقيبه على العرض الذي قدمه نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي حول النصين، على ضرورة الحفاظ على الصورة المشرفة للجيش الوطني الشعبي لدى المجتمع والحفاظ على هذه المؤسسة التي هي في خدمة الجمهورية وترتقي وتعلو فوق الرهانات والتلاعبات السياسية، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة لخص الأهداف المتوخاة من هذين النصين والمتمثلة في منع المساس بالصورة المشرفة للمؤسسة العسكرية.
في نفس السياق ذكر محدثنا بأن كل ما يمس سمعة المؤسسة العسكرية التي هي مؤسسة دستورية، يمس بالجمهورية وبسيادتها، لافتا إلى أن واجب التحفظ لا يقتصر على العسكريين فقط وإنما هو مبدأ يلزم كل المواطنين.
وردا عن سؤالنا حول ما إذا كان مبدأ واجب التحفظ لا يتعارض مع الحريات الفردية، خاصة عندما يتعلق الأمر بكتابة المسؤولين المتقاعدين لمذكراتهم، أشار الجنرال المتقاعد إلى أن إقرار القوانين لا يمكنه أن يتعارض أبدا مع المبادئ التي ينص عليها الدستور ومنها المبادئ التي تكرس حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وتدعمها، مذكرا في هذا الإطار بأن مشروعي القانونين المذكورين سيتبعان نفس المسار التي تتبعه مختلف القوانين الأخرى قبل اعتماده، ومنها المرور على الهيئات التشريعية والمجلس الدستوري الذي يراقب مدى مطابقتها لأحكام الدستور.
وإذ جدد التاكيد على أن المشروعين المذكورين يتكاملان مع النصوص الأخرى التي تحمل مكاسب جديدة في مجال تدعيم الحقوق والحريات وتجسد مفهومي دولة القانون والمواطنة أوضح المتحدث بأن "فئة المتقاعدين العسكريين هم مواطنون لديهم أيضا واجبات وحقوق ومن واجباتهم أن لا يشوهوا صورة وسمعة المؤسسة العسكرية أو يتهجموا عليها وعلى باقي المؤسسات".
وبعد أن لفت إلى أن مبدأ واجب التحفظ معمول به في كل الدول بما فيها الدول المتقدمة، شدد الجنرال مجاهد على أن هذا المبدأ لا يخص المواطنين العسكريين فقط وإنما كل المواطنين الذين ينبغي عليهم، الالتزام بهذا الواجب، "ولا أحد من حقه تشويه مؤسسات الدولة، أو المساس بأمنها وسيادتها سواء كان هذا الشخص عسكريا أو مدنيا".