تحدث عن فضيحة دنيا بارك لأول مرة ** * سلال أغلق الأبواب أمام التأويلات خرج عمر غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) عن صمته وتحدث أمس الأربعاء لأول مرة عن ما بات يُعرف بفضيحة أو قضية (دنيا بارك) التي توجهت أصابع اتهام بعض المتهمين نحوه باعتباره الوزير السابق للسياحة بعد حديث الوزير الحالي عن التنازل عن قطع أرضية بطريقة مشبوهة وهو الأمر الذي رد عليه غول (بكل ثقة) رافضا تحميله المسؤولية بهذا الشأن.. وقال غول في ندوة صحفية عقدها في مقر حزبه بالجزائر العاصمة أن الموضوع قد فصل فيه الوزير الأول عبد المالك سلال.. وأنه لا كلام بعد كلام سلال الذي قال أن هناك أخطاء وقعت في (ملف دنيا بارك وأنه قد تم تصحيحها).. ونفى سيناتور الثلث الرئاسي بمجلس الأمة ورئيس حزب (تاج) علاقته بفضيحة (دنيا بارك) التي فجرها وزير السياحة الحالي عبد الوهاب نوري والمتعلقة بتوزيع أراض بطرق مشبوهة وغير شرعية الحضيرة وكذا استثمارات وهمية مصرحا: (اكتفي بما أدلى به سلال في هذا الموضوع) في إشارة منه إلى أن يديه بيضاء من الفضيحة. وقال غول في ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه بدالي ابراهيم إن رد الوزير الأول كان واضحا وأنهى الجدال نهائيا مضيفا أن ملف دنيا برك ما هو إلا مجرد خطأ أو خلل في بعض إجراءات توزيع المؤسسة التي تسير الحضيرة وتم استدراكه ولم يعد أيه مشكل. وأوضح السيناتور أن سلال أكد أنه لم تعد هناك قضية اسمها دنيا بارك مشيرا أن كلام المسؤول الأول في الحكومة أغلق كل الأبواب أمام التأويلات موضحا في هذا الصدد أنه خلال ترأسه لقطاع السياحة أوكلت مهمة تسيير الحضيرة لمؤسسة عمومية التي يجب عليها اليوم تحمل كامل المسؤولية حيال الموضوع باعتبار أنه تم منحها استقلالية تامة في التسيير مذكرا أنه في عهدته السابقة بوزارة السياحة قدم توجيهات لذات المؤسسة مبلغا إياها بما قاله سلال والمتعلقة أن تكون الخضيرة مساحة خضراء للعائلات. وأضاف غول حول الموضوع باعتباره وزيرا سابقا لقطاع تهيئة الإقليم بأن الوزارة التي كان يشغلها سابقا قامت بتوجيه تعليمات الوزير الأول لإدارة الحظيرة ولم تتدخل يوما في عملية توزيع رخص الاستغلال لأن المؤسسة الاقتصادية والإدارية المخولة لتسيير الحظيرة هي وحدها المسؤولة على توزيع الرخص بكل استقلالية وحرية وفق تنظيم يجب السير عليه مضيفا أنه كوزير سابق أو كعضو مجلس الأمة حاليا فإن الإشكال الذي حصل وتمت معالجته لا تربطه به أي صلة. واكد رئيس حزب تاج أن الوزارة في عهدته لم توزع متر واحد من الحضيرة لأي واحد بالإضافة على أنه لم تقم بإمضاء أو إعطاء أي رخصة استفادة لأي أحد ولم يسمع بقرارات الاستغلال إلا بعد مغادرته مبنى الوزارة. غول يقترح وضع ميثاق أخلقة العمل السياسي ومن جانب آخر وفي الشق السياسي اقترح رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) وضع ميثاق أخلاقي يجمع الأحزاب السياسية الموالية والمعارضة حتى يكون التنافس خلال الاستحقاقات التشريعية 2017 نزيها وشريفا بعيدا عن التراشق والتقاذف من خلال عرض برامج متونعة وبدائل سياسية حكيمة وأعرب عن استعداد ( تاج) الكلي للدخول في الاستحقاق بقوة قائلا سيكون لتاج مركزا مهما جدا في الخارطة السياسية وسيعمل على تجنيد وتحضير جميع قيادي وإطارات الحزب لدخول الحراك ببدائل سياسية جادة..). وأسقط عمار غول صحة ما تناولته معلومات التي تداولتها وسائل الإعلام مفادها دخول تجمع آمل الجزائر في تحالف مع حركة الإصلاح الوطني لاستحقاقات 2017 مؤكدا أن حزبه ستكون له مشاركة فردية بعيدة عن أي تكتلات سياسية مشيرا إلى أن تصريحه لن يمنع تقبله لمقترحات ان كانت ترق لتطلعات تاج والتي قال عنها ضئيلة جدا. وتحدث عمار غول عن العمل الدؤوب لقيادي الحزب قصد تحضير قوائم انتخابية مشرفة بها عدد كبير من الشباب (إطارات وأصحاب كفاءة) دون أن ينسى العنصر النسوي الذي أكد غول على أنها ستحتل مكانة هامة ضمن هذه القوائم وسيعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على تنصيب عدة لجان في إطار تنظيم العمل الجواري مع مناضلي الحزب والمجتمع قصد مواكبة الحراك السياسي الذي تعيشه البلاد. لا لإدخال المدرسة الجزائرية في الصراعات السياسية من جهة أخرى اعتبر عمار غول الدخول المدرسي لهذه السنة عاديا داعيا إلى إبعاد المدرسة الجزائرية عن المزايدات السياسية والصراعات الايديولوجية كما وجه دعوة إلى الحكومة والمسؤولين إلى العمل في تضامن قصد تحسين ظروف التأطير والتمدرس. كما تناول بالحديث مشروع قانون المالية 2017 الذي تعمل عليه الحكومة وموعد التشريعات الانتخابية وركز على ضرورة مراعاة ظروف الطبقة الهشة داعيا الحكومة على فتح المزيد من فضاءات للاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية وأن يكون التفاعل تكاملي لحفظ التوازن والتكافؤ تجنبا لأزمة حادة وقال ان الحكومة مجبرة على تقليص العجز ومجابهة المتطلبات الاجتماعية إلى جانب الابتعاد عن ثقافة الإحباط والإقصاء بالتهميش والتراشق الكبير خصوصا بين الأحزاب السياسية. وطالب رئيس حزب (تاج) المسؤولين باغتنام فرصة انعقاد قمة الدول المنتجة للبترول بالجزائر قريبا من خلال اللعب على وتر العلاقات الدبلوماسية وعلاقات الجزائر القوية بالدول المنتجة والمستهلكة للذهب الأسود منوها إلى ضرورة العمل على رفع سقف تحديد سعر البترول على الأقل ما بين 55 و60 دولار للحفاظ على التوازن المالي كما أنه سيساعد السوق العالمية الخروج من مرحلة الخطر العجز المالي والاقتصادي
