خلايا لمرافقة المتربّصين ابتداء من الفاتح مارس

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين السيّد الهادي خالدي أن خلايا موجّهة لمرافقة المتربّصين بقطاع التكوين المهني ستشرع في العمل ابتداء من الفاتح مارس المقبل بغرض تسهيل إدماجهم في عالم الشغل، مؤكّدا أن الهدف الأساسي لهذه الخلايا المشكّلة من ممثّلين عن قطاعات التكوين المهني والتشغيل والتضامن الوطني يكمن في توجيه المتربّصين الشباب وإعدادهم لدخول عالم الشغل بعد انقضاء مدة التربص·
وذكر خالدي أثناء زيارة العمل التي قام بها يوم الاثنين إلى تيبازة هذه الخلايا ستجري سلسلة من اللّقاءات بمراكز التكوين بهدف مساعدة الشباب لإعداد ملفات خاصّة بإنشاء مؤسّسات مصغّرة في إطار مختلف أجهزة دعم تشغيل الشباب (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للقرض المصغّر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة) أو البحث عن مناصب شغل في ختام فترة التكوين· وقال السيّد خالدي إنه سيتمّ التكفّل بتوفير مناصب تكوين للشباب عن طريق لجان ولائية سيتمّ تنصيبها قريبا في سياق إنشاء مجلس وطني للشراكة يرأسه متعامل اقتصادي بهدف المساعدة على الإدماج المهني، مع الحرص على تكييف التكوين مع احتياجات وخصوصيات كل منطقة تجنبا "تكوين بطّالين"· وفي ردّه على تساؤلات الشباب خلال جلسة العمل، ذكر السيّد الهادي خالدي أنه سيتمّ التعرّض مجدّدا لكافّة المشاكل وانشغالات قطاع التكوين المهني خلال النّدوة الوطنية الرابعة للشباب التي ستنعقد في 16 أفريل المقبل· وذكّر الوزير من جهة أخرى بالجهود المعتبرة للدولة في مجال إنجاز منشآت تكوين المقدّرة ب 1200 مركز، والتي لا تعرف إقبالا في مستوى طاقتها الاستيعابية، حيث أن عدد المسجّلين بلغ 60 ألف متربّص في حين أن هذه المراكز توفّر 200 ألف مقعد بيداغوجي للموسم التكويني 2011/2012·
وردّا على سؤال يتعلّق بعروض التكوين الخاصّة بالأشخاص بدون مؤهّلات، ذكر الوزير أنها كانت متوفّرة من خلال الدروس المسائية الموجّهة للنّساء الماكثات في البيوت، بالإضافة إلى دروس محو الأمِّية معلنا من جهة ثانية أنه سيتمّ قريبا اقتراح تعديل القانون المحدّد لسنّ التمهين لفسح المجال للتكوين عن طريق التمهين لفائدة الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 25 سنة للمساهمة في امتصاص البطالة· ودعا الوزير خلال زيارته الشباب إلى التكوين في مجال الحرف اليدوية والتخصّصات التي تمنحهم فرصا للعمل بمناطق إقامتهم في مرحلة أولى ثمّ في مناطق أخرى، منوها بالتكوين في مجال تسيير النّفايات الذي تمّ إطلاقه بالمعهد الوطني لحجوط، وكذا التكوين المتعلّق بمعالجة المياه المستعملة والتكوين في الميدان الفلاحي الذي يتماشى مع خصوصيات واحتياجات الولاية·