تنصيب مجلس شراكة يشمل جميع الوزارات لتحديد حاجيات سوق العمل

اتفاقية إنشاء خلايا استشارية عبر مراكز التكوين المهني

كشف وزير التعليم والتكوين المهنيين، الهادي خالدي، على موافقة الحكومة تنصيب مجلس شراكة يتكون من جميع القطاعات الوزارية، بما فيها وزارة الدفاع من أجل تحديد حاجيات سوق العمل عبر التراب الوطني، والتمكن من معرفة نوعية اليد العاملة المؤهلة وفق دراسة اقتصادية ميدانية، تتوافق ونوعية شهادات التكوين التي يتحصل عليها المتربصون من مراكز التكوين المهني والتمهين•
أوضح الهادي خالدي، أمس على هامش مراسيم التوقيع على اتفاقية إنشاء خلايا استشارية لمرافقة الراغبين في الالتحاق بمراكز التكوين المهني والتمهين، أنه تم اقتراح اسمين لرئاسة مجلس الشراكة الذي سيكون مجلسا استشاريا حول نوعية التكوين، ليكون بمثابة همزة وصل بين مختلف القطاعات الوزارية وحاجة سوق العمل، حيث تم اقتراح كل من بوناب محمد الشريف، الذي يرأس ممثلي الصيادلة، والرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار لخضر رخروخ، مضيفا أن الهدف من وراء إنشاء المجلس يكمن في إعادة هيكلة سوق التشغيل•
وبخصوص توقيع وزارات العمل والتكوين المهني ووزارة التضامن الوطني، على اتفاقية إنشاء لجان استشارية لمرافقة المتخرجين، فسيشرع ابتداء من الأسبوع القادم في تنصيب تلك الخلايا التي تتكفل بمهمة مرافقة الراغبين في الالتحاق بمراكز التكوين، قبل وأثناء وبعد فترة التربص، حيث تتكفل الخلايا بتقليص فترة بطالة المتخرجين، على أن يحظى المتربصون بمشاريع مختلفة في إطار مختلف أجهزة التشغيل الموزعة الوزارة الموقعة على بنود الاتفاقية•
كما يرتقب مثلما أوضح وزير التضامن الوطني أن تعرض اللجنة التي استعرضت مهام تلك الخلايا وأشكال تنظيمها مشروع مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية، بهدف منح تلك الخلايا مصداقية أكثر، أما فيما يتعلق بتوفير الإمكانيات البشرية لتسيير الخلايا فستتكفل وزارة التضامن الوطني عن طريق عقود ما قبل التشغيل بتوفير المناصب•
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من وراء إنشاء تلك الخلايا هو تحقيق التزام رئيس الجمهورية القاضي بتوفير ثلاثة ملايين منصب شغل في إطار الخماسي 2010 - ,2014 حيث أوضح الأمين العام لوزارة العمل أنه تم توفير 735 منصب عمل في السداسي الأول من السنة الجارية من بينها 420 ألف منصب اجتماعي•