مشروع قانون المالية 2017: إجراءات جديدة لصالح الاستثمار

يقترح مشروع قانون المالية 2017 تخفيف بعض الإجراءات وكذا تحفيزات جبائية في صالح المؤسسة والإستثمارات مع تعزيز مراقبة تحويل العملة الصعبة من قبل المؤسسات الأجنبية.
ويقترح النص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وكذا الحقوق الجمركية لمدة 5 سنوات على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتنات محليا من قبل المناولين في إطار نشاطهم لتصنيع مركبات والقطع الموجهة للصناعة الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية.
ويهدف هذا الإجراء لتشجيع المناولين المعتمدين من قبل المصنعين وكذا إعادة بعث هذه النشاطات.
من جهة اخرى يدرج المشروع تمديد برنامج المطابقة الجبائية الطوعية إلى غاية 31 ديسمبر 2017 عوض 31 ديسمبر 2016.
ولتمويل صناديق البلديات يقترح النص تعديلا في توجيه الضريبة على القيمة المضافة عند الإستيراد وهذا لإستفادة البلديات الحدودية من هذه الضريبة في حالات الإستيراد المصرح بها في نقاط الجمارك البرية.
كما يفتح مشروع قانون المالية 2017 إمكانية إقتطاع الضريبة على القيمة المضافة المنسية.
حاليا يتم إقتطاع الضريبة على القيمة المضافة بحسب الشهر أو الثلاثي التي كانت مفروضة فيه حسب قانون الضرائب على رقم الأعمال.
كما يقترح النص من جهة أخرى تقليص نسبة الحقوق الجمركية بالنسبة لتركيبات صناعة المفروشات من 15 بالمائة إلى 5 بالمائة بهدف تعزيز الصناعة الوطنية في هذا المجال ووضع المنتجين الوطنيين في نفس المستوى مع الأجانب.
كما سيسمح هذا الإجراء بتخفيض إستيراد الزرابي التي بلغ مستوى إستيرادها بين 2013 و2015 مبلغ 32 مليون دولار سنويا.
ولمساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية يقترح المشروع إعادة جدولة ديونها الجبائية على مدى لا يتجاوز 36 شهرا.
ومن اجل دفع هذه المؤسسات إلى الانخراط في هذه الالية ينتظر ان يتم منحها تخفيضا على غرامة التاخر وذلك بعد دفع كل الديون الجبائية المترتبة عليهم.
من جهة اخرى يتضمن مشروع قانون المالية 2017 عدة اجراءات ترمي إلى تشجيع الانتساب إلى الضمان الاجتماعي موازاة مع جعل مصاريف صناديق الضمان الاجتماعي اكثر عقلانية.
ويقترح في هذا الصدد التمديد إلى غاية نهاية 2016 لآلية تطهير وضعية المستخدمين مع الغاء عقوبة الحبس بالنسبة لعدم التصريح بالمستخدمين.
كما يستحدث عقود نجاعة من اجل تعويض الادوية وهو الاجراء الذي يهدف إلى عقلنة مصاريف تعويض المنتجات الصيدلانية المستوردة والباهظة الثمن بما يؤثر على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي وفاتورة الواردات.
وتهدف عقود النجاعة المقترحة في اطار مشروع قانون المالية 2017 -و التي تطبقها العديد من الدول المتقدمة- إلى تسهيل التسويات المالية المنصفة بين هيئات الضمان الاجتماعي والشركات الصيدلانية متعددة الجنسيات لصالح المؤمن ومن دون اللجوء إلى مصاريف عديمة الفائدة بالنسبة للضمان الاجتماعي.
ومن المنتظر ان يسمح مثل هذا الاجراء بتحقيق اقتصاد بقيمة 50 مليار دج سنويا او ما يعادل 500 مليون دولار سنويا على المدى المتوسط اما على المدى البعيد فهي ستسمح بتفادي مخاطر "الانزلاقات" في النفقات الصيدلانية الوطنية المرتبطة "بالابتكارات العلاجية" باهظة الكلفة والتي تعرف ارتفاعا متواصلا سواء على المستوى الدولي او الوطني.
من جهة اخرى يقترح النص اجراءات تهدف إلى تعزيز الرقابة على تحويل العملة الصعبة. فهو يلزم المؤسسات الاجنبية المستقرة بالجزائر والتي تقوم بعمليات تحويل كثيرة نحو كيانات مستقرة خارج البلاد بالالتزام بنظام محاسبي تحليلي.
كما يرفع النص قيمة الغرامة المتعلقة بعدم توفير او اعطاء وثائق ناقصة تبرر قيمة التحويل من 500.000 دج حاليا إلى مليوني (2.000.000) دج.