مشروع قانون المالية 2017 : عدة إجراءات جديدة لصالح الإستثمار

يقترح مشروع قانون المالية 2017 تخفيف بعض الإجراءات و كذا تحفيزات جبائية في صالح المؤسسة و الإستثمارات مع تعزيز مراقبة تحويل العملة الصعبة من قبل المؤسسات الأجنبية.
يقترح النص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة و كذا الحقوق الجمركية لمدة 5 سنوات على المكونات و المواد الأولية المستوردة أو المقتنات محليا من قبل المناولين في إطار نشاطهم لتصنيع مركبات و القطع الموجهة للصناعة الميكانيكية و الإلكترونية والكهربائية.
ويهدف هذا الإجراء لتشجيع المناولين المعتمدين من قبل المصنعين و كذا إعادة بعث هذه النشاطات.
من جهة أخرى، يدرج المشروع تمديد برنامج المطابقة الجبائية الطوعية الى غاية 31 ديسمبر 2017 عوض 31 ديسمبر 2016.
و لتمويل صناديق البلديات يقترح النص تعديلا في توجيه الضريبة على القيمة المضافة عند الإستيراد و هذا لإستفادة البلديات الحدودية من هذه الضريبة في حالات الإستيراد المصرح بها في نقاط الجمارك البرية.
كما يفتح مشروع قانون المالية 2017 إمكانية إقتطاع الضريبة على القيمة المضافة المنسية.
حاليا يتم إقتطاع الضريبة على القيمة المضافة بحسب الشهر أو الثلاثي التي كانت مفروضة فيه حسب قانون الضرائب على رقم الأعمال.
كما يقترح النص من جهة أخرى تقليص نسبة الحقوق الجمركية بالنسبة لتركيبات صناعة المفروشات من 15 بالمائة الى 5 بالمائة بهدف تعزيز الصناعة الوطنية في هذا المجال ووضع المنتجين الوطنيين في نفس المستوى مع الأجانب.
كما سيسمح هذا الإجراء بتخفيض إستيراد الزرابي التي بلغ مستوى إستيرادها بين 2013 و 2015 مبلغ 32 مليون دولار سنويا.
ولمساعدة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية يقترح المشروع إعادة جدولة ديونها الجبائية على مدى لا يتجاوز 36 شهرا.
ومن اجل دفع هذه المؤسسات الى الانخراط في هذه الالية ينتظر ان يتم منحها تخفيضا على غرامة التاخر و ذلك بعد دفع كل الديون الجبائية المترتبة عليهم.
من جهة أخرى، يتضمن مشروع قانون المالية 2017 عدة إجراءات ترمي الى تشجيع الانتساب الى الضمان الاجتماعي موازاة مع جعل مصاريف صناديق الضمان الاجتماعي اكثر عقلانية.
ويقترح في هذا الصدد التمديد الى غاية نهاية 2016 لالية تطهير وضعية المستخدمين مع الغاء عقوبة الحبس بالنسبة لعدم التصريح بالمستخدمين.
كما يستحدث عقود نجاعة من اجل تعويض الادوية و هو الاجراء الذي يهدف الى عقلنة مصاريف تعويض المنتجات الصيدلانية المستوردة و الباهظة الثمن بما يؤثر على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي و فاتورة الواردات.
وتهدف عقود النجاعة المقترحة في اطار مشروع قانون المالية 2017 -و التي تطبقها العديد من الدول المتقدمة- الى تسهيل التسويات المالية المنصفة بين هيئات الضمان الاجتماعي و الشركات الصيدلانية متعددة الجنسيات لصالح المؤمن و من دون اللجوء الى مصاريف عديمة الفائدة بالنسبة للضمان الاجتماعي.
و من المنتظر ان يسمح مثل هذا الاجراء بتحقيق اقتصاد بقيمة 50 مليار دج سنويا او ما يعادل 500 مليون دولار سنويا على المدى المتوسط اما على المدى البعيد فهي ستسمح بتفادي مخاطر "الانزلاقات" في النفقات الصيدلانية الوطنية المرتبطة "بالابتكارات العلاجية" باهظة الكلفة و التي تعرف ارتفاعا متواصلا سواء على المستوى الدولي او الوطني.
من جهة اخرى يقترح النص اجراءات تهدف الى تعزيز الرقابة على تحويل العملة الصعبة. فهو يلزم المؤسسات الاجنبية المستقرة بالجزائر و التي تقوم بعمليات تحويل كثيرة نحو كيانات مستقرة خارج البلاد بالالتزام بنظام محاسبي تحليلي.
كما يرفع النص قيمة الغرامة المتعلقة بعدم توفير او اعطاء وثائق ناقصة تبرر قيمة التحويل من 500.000 دج حاليا الى مليوني (2.000.000) دج.
و يهدف هذا الاجراء الى "الزام المؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات بالتصريح بكيفية احتساب سعر التحويل و اعطاء الدليل اللازم ان هذه الاسعار تم تحديدها ضمن شروط تنافسية كاملة مع اعلام الادارة الجبائية حول الطبيعة القانونية للعلاقة بين هذه الكيانات و تلك التي تم معها التعامل المالي" وفقا لعرض الاسباب الخاص بمشروع قانون المالية.