تحفيزات جبائية لمؤسسات والإستثمارات في مشروع قانون المالية 2017

يقترح، مشروع قانون المالية 2017 ، تخفيف بعض الإجراءات وكذا تحفيزات جبائية، في صالح المؤسسة والإستثمارات، مع تعزيز مراقبة تحويل العملة الصعبة، من قبل المؤسسات الأجنبية. ويقترح، النص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، وكذا الحقوق الجمركية لمدة 5 سنوات، على المكونات والمواد الأولية المستوردة، أوالمقتنات محليا، من قبل المناولين في إطار نشاطهم لتصنيع مركبات، والقطع الموجهة للصناعة الميكانيكية، والإلكترونية، والكهربائية. ويهدف، هذا الإجراء لتشجيع المناولين المعتمدين من قبل المصنعين، وكذا إعادة بعث هذه النشاطات. من جهة أخرى، يدرج المشروع تمديد برنامج المطابقة الجبائية الطوعية، الى غاية 31 ديسمبر 2017 عوض 31 ديسمبر 2016. ولتمويل صناديق البلديات، يقترح النص تعديلا في توجيه الضريبة على القيمة المضافة عند الإستيراد، وهذا لإستفادة البلديات الحدودية، من هذه الضريبة في حالات الإستيراد، المصرح بها في نقاط الجمارك البرية. كما يفتح مشروع قانون المالية 2017 ، إمكانية إقتطاع الضريبة على القيمة المضافة المنسية. حاليا، يتم إقتطاع الضريبة على القيمة المضافة بحسب الشهر أوالثلاثي، التي كانت مفروضة فيه حسب، قانون الضرائب على رقم الأعمال. كما يقترح النص من جهة أخرى، تقليص نسبة الحقوق الجمركية بالنسبة لتركيبات صناعة المفروشات من 15 بالمائة الى 5 بالمائة، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية، في هذا المجال ووضع المنتجين الوطنيين، في نفس المستوى مع الأجانب. كما سيسمح، هذا الإجراء بتخفيض إستيراد الزرابي، التي بلغ مستوى إستيرادها بين 2013 و2015 مبلغ 32 مليون دولار سنويا. ولمساعدة المؤسسات، التي تواجه صعوبات مالية يقترح المشروع، إعادة جدولة ديونها الجبائية على مدى لا يتجاوز 36 شهرا. ومن اجل دفع هذه المؤسسات الى الانخراط، في هذه الالية ينتظر أن يتم منحها تخفيضا على غرامة التأخر، وذلك بعد دفع كل الديون الجبائية المترتبة عليهم. من جهة أخرى يتضمن مشروع قانون المالية 2017 ، عدة إجراءات ترمي الى تشجيع الإنتساب الى الضمان الإجتماعي، موازاة مع جعل مصاريف صناديق الضمان الاجتماعي، أكثر عقلانية. ويقترح، في هذا الصدد التمديد الى غاية نهاية 2016 ، لألية تطهير وضعية المستخدمين مع الغاء عقوبة الحبس، بالنسبة لعدم التصريح بالمستخدمين. كما يستحدث، عقود نجاعة من أجل تعويض الادوية، وهو الاجراء الذي يهدف الى عقلنة مصاريف تعويض المنتجات الصيدلانية المستوردة، والباهظة الثمن، بما يؤثر على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي، و فاتورة الواردات. و تهدف عقود النجاعة المقترحة، في اطار مشروع قانون المالية 2017 ، و التي تطبقها العديد من الدول المتقدمة، الى تسهيل التسويات المالية المنصفة بين هيئات الضمان الاجتماعي و الشركات الصيدلانية متعددة الجنسيات لصالح المؤمن و من دون اللجوء الى مصاريف عديمة الفائدة بالنسبة للضمان الاجتماعي. ومن المنتظر، أن يسمح مثل هذا الإجراء بتحقيق إقتصاد بقيمة 50 مليار دج سنويا، او ما يعادل 500 مليون دولار سنويا، على المدى المتوسط أما على المدى البعيد، فهي ستسمح بتفادي مخاطر الإنزلاقات، في النفقات الصيدلانية الوطنية المرتبطة بالابتكارات العلاجية باهظة الكلفة، والتي تعرف إرتفاعا متواصلا سواء على المستوى الدولي أو الوطني. من جهة أخرى، يقترح النص إجراءات تهدف الى تعزيز الرقابة على تحويل العملة الصعبة. فهو يلزم المؤسسات الاجنبية المستقرة بالجزائر، والتي تقوم بعمليات تحويل كثيرة نحو كيانات مستقرة خارج البلاد، بالالتزام بنظام محاسبي تحليلي. كما يرفع النص، قيمة الغرامة المتعلقة بعدم توفير أوإعطاء وثائق ناقصة تبرر قيمة التحويل من 500.000 دج حاليا الى مليوني 2.000.000 دج. و يهدف، هذا الإجراء إلى الزام المؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات، بالتصريح بكيفية إحتساب سعر التحويل، واعطاء الدليل اللازم، ان هذه الاسعار تم تحديدها ضمن شروط تنافسية كاملة، مع اعلام الادارة الجبائية حول الطبيعة القانونية للعلاقة بين هذه الكيانات، وتلك التي تم معها التعامل المالي، وفقا لعرض الأسباب الخاص بمشروع قانون المالية.