كانت حصة ولاية بجاية من المحلات ذات الاستعمال المهني خلال البرنامج الخماسي 2005 2009 تقدر ب 5200 وحدة، فرغم هذا العدد الهائل من المحلات المذكورة إلا أنه لم يتم إنجاز منها سوى 2607 وحدة، في حين لم توزع المستلمة منها سوى 1218 و حدة، وبقيت2593 محل تتخبط في مشاكل مختلفة. إلى جانب عدد 873 لم تنطلق بها الأشغال و 48 أخرى لا تزال في أدراج المسؤولين لعدم وجود العقار أي القطع الأرضية لاحتضان مثل هذه المشاريع الشبانية، ويأتي هذا في الوقت الذي سجلت أخبار اليوم حرمان المئات من الشباب من هذه المحلات المهنية وذلك لممارسة نشاطهم المهني، وعليه وفي حصيلة رسمية تحصلنا عليها من مصالح الولاية فإنه في غضون 5 سنوات مضت أي خلال البرنامج الخماسي المنصرم لم تنجز سوى 2607 وحدة من مجموع 5200 محل المشكلة لحصة الولاية، والغريب في كل هذا لم يوزع من العدد المذكور سوى 1218 محل، وهو ما يشكل نسبة ضعيفة تقدر ب 23,42 بالمائة. وأرجع محدثنا أولى مبررات هذا الملف إلى مشكل العقار الذي تعاني منه الولاية ويعتبر بمثابة المشكل الرئيسي لتأخر إنجاز مشروع مائة محل مهني في كل بلدية. وقد اضطرت المصالح الإدارية إلى إعادة تقدير حصة كل بلدية منها، رغم أن العديد من البلديات خاصة النائية منها قد اختارت الأوعية العقارية التي احتضنت حصصها في مناطق أفشلت نجاح نشاط المستفيدين وذلك جراء بعدها عن التجمعات السكنية، ورغم التنازلات المسجلة على مستوى عدد من البلديات، فإن الأمر جاء لتمكين هذه الأخيرة من تقليص حجم البطالة، إلا أن 49.86 بالمائة من حصة الولاية مازالت تتخبط في مشاكل الإنجاز، حيث من مجموع 2593 وحدة غير منجزة لم تنطلق الأشغال سوى في 1720 محل، بينما لم تتمكن المصالح الولائية من إيجاد قطعة أرضية بعد لتجسيد 48 وحدة، وهذا في الوقت الذي توجد فيه 97 وحدة أخرى في طور الدراسة، أما المتبقية منها المقدرة ب 728 محل فتنتظر التشييد. والغريب في هذا الملف الثقيل، فإن المهنيين الذين أودعوا ملفاتهم لاستغلال هذه المحلات يشتكون في كل مرة تأخر السلطات في توزيع الوحدات المستلمة، مما يجعلها عرضة للنهب والسرقة، وكشف أحد الشباب يقطن بعاصمة الولاية أن آخر عملية لتوزيع هذه المحلات ببلدية بجاية تعود إلى سنة 2007 مست 26 محلا في سيدي أحمد من مجموع 736 محل المشكلة لحصة عاصمة الولاية، وقد تعجب هذا المواطن من هذا التماطل الفاضح نظرا لانتهاء أشغال الإنجاز في عدد كبير منها.