الجزائريون مطالبون بمزيد من تزيار السنتورة

قانون المالية 2017 يدخل حيّز التنفيذ
الجزائريون مطالبون بمزيد من تزيار السنتورة
حلت أمس الأحد السنة الجديدة التي تزامنت مع بدء تنفيذ قانون المالية الجديد حاملا في بعض جوانبه بعض الزيادات لاسيما في المواد الاستهلاكية.
ويصطدم المواطنون بعدم احترام بعض التجار لهامش الربح وأحيانا تجاوز منطق السوق بعدم عرض البعض لأسعار المنتجات.
ويرى رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك حسن منوار في هذا الخصوص أن الأمر أصبح واقعا ملموسا لا نستطيع تغييره ولكن نحن كمستهلكين بإمكاننا التغيير من تصرفاتنا في عملية الاستهلاك وهذا يؤدي بدوره إلى التقليل من التبذير في كل المجلات الوقود الماء الكهرباء وغيرها .
وبخصوص ظاهرة عدم احترام بعض التجار لهامش الربح أكد رئيس جمعية الأمان حسن منوار أن العديد من التجار اليوم أصبحوا يبيعون سلعهم بحرية تامة ودون مراعاة لهامش الربح وتعتبر مثل هذه السلوكيات احتكارا واستغلال لهذه الفرص وكذا استغلالا لجهل بعض المستهلكين ليتصرفون كما يشاءون .
وصدر قانون المالية لسنة 2017 الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء الفارط في العدد ال77 من الجريدة الرسمية ودخل رسميا حيز التنفيذ أمس الأحد.
وأعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا وسعر الصرف ب108 دج للدولار الواحد ويتوقع معدل تضخم عند 4 في المائة ومعدل نمو ب9ر3 في المائة.
وحسب النص تتوقع الدولة لسنة 2017 نفقات التسيير ب8ر4.591 مليار دج (مقابل 3ر4.807 مليار دج في قانون المالية 2016) وميزانية تجهيز ب3ر2.291 مليار دينار مقسمة على نفقات الاستثمار ب4ر1.620 مليار دينار وعمليات برأس المال ب9ر670 مليار دينار.
كما يرتقب قانون المالية لسنة 2017 أن تصل مداخيل الميزانية إلى 5ر5.635 مليار دج منها 4ر3435 مليار دج كموارد عادية و1ر2200 مليار دج كجباية بترولية.
وتعتزم الدولة من خلال هذا القانون تخفيف بعض الإجراءات وكذا تحفيزات جبائية في صالح المؤسسة والاستثمارات مع تعزيز مراقبة تحويل العملة الصعبة من قبل المؤسسات الأجنبية.
ويتضمن قانون المالية أيضا زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع للتعويض وبصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية التي ستنخفض ب30 بالمائة مقارنة ب2016.
ويتضمن هذا القانون رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة للمعدل المنخفض ما سيسمح بجمع قيمة مضافة ضريبية تقدر ب110 مليار دينار.
ومن أجل الامتثال للتعريفة ذات 10 ارقام المدرجة من طرف الجمارك يحدد القانون قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة على سعر مخفض (9 بالمائة) الذي يشمل 80 تعريفة جمركية.
وفي مجال العقارات ستخضع المداخيل الناتجة عن بيع-من طرف الخواص- مبنى منجز أو غير منجز لضريبة على الدخل العام بمعدل ثابت ب5 بالمائة في حين ستعفى من هذه الضريبة الأرباح الآتية من بيع مبنى ممتلك لمدة تفوق 10 سنوات.
وبدورها ترتفع أسعار شهادات المطابقة من نطاق 1.000 دينار-12.000 دينار إلى نطاق 1.500 دينار-18.000 دينار بالنسبة للبنايات السكنية ومن 6.000 دينار-20.000 دينار إلى 9.000 دينار-30.000 دينار للبنايات التجارية والصناعية.
كما سترتفع ضريبة الاستهلاك المحلي إلى 30 في المائة للسلع الأخرى الفاخرة على غرار المركبات لجميع التضاريس وذات الاسطوانة كبيرة السعة التي تفوق 2000 سم3 وتقل عن 3.000 سم 3.
ومن جهة أخرى يقترح قانون المالية زيادة الضرائب على المنتجات النفطية من 1 إلى 3 دج/للتر للمازوت والأنواع الثلاثة من البنزين.
وعلاوة على ذلك فإن القانون ينص على فرض رسم الفعالية الطاقوية الذي سيطبق على المنتجات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تعمل على الكهرباء أو الغاز أو المنتجات البترولية الأمر الذي سيسمح للخزينة العمومية بالاستفادة مما لا يقل عن 10.7 مليار دج (9.2 مليار دج ضريبة الفعالية الطاقوية و1.5 مليار دج ضريبة على القيمة المضافة.
وبخصوص حقوق ضريبة الدمغة يكرس قانون المالية 2017 إدراج إجراء مستعجل يسمح بتسليم جواز السفر البيومتري في آجال أقصاها 8 أيام من تاريخ إيداع الطلب مقابل دفع طابع بقيمة 25.000 دج بالنسبة لدفتر ال 28 صفحة و60.000 دج بالنسبة لدفتر ال48 صفحة ودفع ماقيمته 10.000 حقوق الطابع في حالة فقدانه و1.000 دج بالنسبة لبطاقة التعريف.
وتم استحداث ضريبة جديدة على العجلات الجديدة المستوردة أو المصنعة محليا مقدرة ب10 دج للعجلة موجه لمركبات الوزن الثقيل و5 دج للعجلة موجهة للمركبات الخفيفة.
كما يرفع قانون المالية الرسم على طلبات تسجيل المنتجات الصيدلانية المستوردة أو المنتجة محليا والذي أدرج في 2003.