الجزائر تعرف تحولا اقتصاديا كبيرا

رئيس معهد الاستشراف الاقتصادي في منطقة المتوسط:
الجزائر تعرف تحولا اقتصاديا كبيرا
أكد جان لوي غيغو موظف سام فرنسي ورئيس معهد الاستشراف الاقتصادي في منطقة المتوسط أن الجزائر تعرف تحولا اقتصاديا كبيرا وعلى فرنسا (المراهنة) على هذا البلد.
وأوضح السيد غيغو خلال ورشة حول حوض المتوسط وإفريقيا نظمت بالعاصمة الفرنسية باريس من قبل المعهد الذي يترأسه والجريدة الاقتصادية (لا تريبون) وكذا البنك العمومي للاستثمار بيبي فرنسا أن (الجزائر بلد هام جدا يعرف تحولا وعلى فرنسا المراهنة عليه. إنها قناعة راسخة لديّ).
وجمع اللقاء الذي نظم تحت موضوع (جزائر الغد) مجموعة من المقاولين ورجال المالية ومسؤولين عن القطاع الاقتصادي العاملين بالجزائر أو الراغبين في استكشاف السوق الجزائرية من أجل إقامة مشاريع شراكة.
كما أكد مدير المعهد أن هدف هذا اللقاء هو (بناء مستقبل) بين فرنسا والجزائر من خلال تحديد (نقاط القوة) ميدانيا لمساعدة الجزائر التي ستكون -كما قال- (بلدا هاما جدا في شمال إفريقيا).
وخلال تدخله أوضح ذات المسؤول أن الجزائر بصفتها بلد إفريقي محوري ستصبح واجهة (لا يمكن الاستغناء عنها) بين أوروبا وإفريقيا موضحا أن شمال إفريقيا والجزائر بوجه خاص ستصبح منطقة صناعية كبيرة بالنسبة لأوروبا لا سيما في ما يخص صناعة السيارات.
وأوضح قائلا أن الأوربيون سيتوقفون عن الاستثمار في الصين نظرا لبعدها الجغرافي فهم يريدون الآن تركيز قيمهم والجزائر التي شرعت في تنوع اقتصادها تعرف تحولا صناعيا مشيرا إلى مختلف مشاريع صناعة السيارات التي أقيمت بالجزائر أو تلك التي هي قيد الإنجاز.
أما القوة الأخرى لهذا التوجه فتكمن حسب هذا الأستاذ الجامعي في الدور (الاستراتيجي) التي ستلعبه الجزائر في السنوات المقبلة على المستوى الإفريقي بواسطة الطريق العابر للصحراء الذي يربط بين الجزائر ولاغوس مشيرا في السياق ذاته إلى مؤهلا آخرا لا يقل شأنا وهو الجالية الجزائرية التي أصبحت -حسب قوله- تتحرك بشكل كبير وأفضل .
ومن جهة أخرى أوضح السيد بوعلام عليوات ممثلا عن العيد بن عمر الرئيس المدير العام لمجمع عمر بن عمر ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أن الاقتصاد الجزائري يتيح خلافا لما يقال مزايا جد (محفزة) لترقية التعاون بين البلدين داعيا إلى إنشاء هئية جزائرية -فرنسية للأعمال.
وتطرق السيد عليوات وهو أيضا نائب رئيس المجلس الإفريقي للمقاولة والابتكار إلى قاعدة 51/49 بالمائة التي تعتبر أحد (انشغالات) المستثمرين الفرنسيين مؤكدا أنها بالعكس (لم تعق الاستثمارات) بحيث أن هذه الأخيرة أصبحت الآن أكثر مما كانت عليه قبل اعتمادها.
وأكد نفس المتحدث بأن هذه القاعدة (ليست انقضاض على تراث المستثمر) موضحا بأنها (تسمح بتحديد الشريك المناسب الذي يحمل قيمة مضافة).
واسترسل السيد عليوات قائلا ما ينتظره الجزائريون هو علاقة شراكة رابح رابح دائمة وقائمة على الامتياز واستراتيجيات التنمية المشتركة بما فيها على الصعيد الدولي.
ومن جهته أبرز المسؤول السامي الفرنسي المكلف بالتعاون الصناعي والتكنولوجي الجزائري- الفرنسي جون لوي لوفي والذي قدم للحضور نبذة عن المشاريع العديدة المنجزة أو في طور الإنجاز بين الجزائر وفرنسا أن مصلحة المؤسسات الفرنسية تكمن في العمل مع الجزائر.
كما ذكر في هذا السياق بالحاجات المعتبرة والقابلة للتمويل بالجزائر في عدد كبير من الميادين بدءا بقطاع الصناعات الزراعية-الغذائية والصناعة إلى الاقتصاد الرقمي.
وأوضح السيد لوفي أن المؤسسات الجزائرية سيما القطاع الخاص موزعة عبر مناطق جغرافية كبيرة في الجزائر وأنها تسعى إلى تحقيق الجودة خاصة بالنسبة للسوق الداخلية والإفريقية.
وأضاف في هذا السياق أن الحكومة الجزائرية (واعية) بضرورة إضفاء اللامركزية على الاقتصاد الجزائري داعيا المستثمرين الفرنسيين إلى استغلال قدراتهم من أجل مشاريع شاملة مع الجزائر.
وهذا ما عززه المختص في الشؤون الاقتصادية أليكساندر كاتب عضو بفريق عمل الذي ينصح الوزير الأول عبد المالك سلال مشيرا إلى أنه يوجد في الجزائر (خزان كفاءات) ووعي بهذه القدرات.
وأضاف أنه (يوجد في الجزائر جيل جديد من المقاولين متعطش للتكنولوجيات والمهارة في كنف ديناميكية ملموسة تميز الشراكة بين الجزائر وفرنسا).