تنصيب ثلاث لجان مركزية لإطلاق ورشات إصلاح المنظومة القانونية لقطاع الشباب

أعلنت وزارة الشباب، اليوم الاثنين، عن تنصيب ثلاث لجان مركزية ستتولى الإشراف على انطلاق ورشات إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية لقطاع الشباب، وذلك عقب الاجتماع الدوري للجنة المركزية المكلفة بالإصلاح.
وأوضح البيان أن هذا الاجتماع، الذي عُقد مساء الأحد، شهد تنصيب اللجنة الوزارية الدائمة لإصلاح وتحسين المنظومة القانونية لقطاع الشباب وعصرنتها، باعتبارها الهيئة المركزية المشرفة على قيادة فرق العمل وتحديد خارطة طريق الإصلاح وضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين. كما تم تنصيب خلية اليقظة القانونية، المكلفة بمراجعة مشاريع النصوص القانونية والتأكد من مدى توافقها مع الدستور والمعايير الوطنية والدولية، إضافة إلى خلية التدقيق اللغوي التي تُعنى بضمان دقة الصياغة القانونية وسلامة اللغة والمصطلحات.
وتأتي هذه الخطوة، حسب المصدر ذاته، تنفيذًا لتعليمات وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، في إطار مسار الإصلاح العميق للقطاع، حيث تمت المصادقة الرسمية على مخططات العمل المقترحة من قبل كل لجنة، إيذانًا ببدء الأشغال الفعلية.
وأكدت الوزارة أن عمل هذه اللجان يرتكز على منهجية ثلاثية الأبعاد تقوم على التشخيص والاستشراف للوضع الحالي، ثم الاقتراح والتطوير لصياغة نصوص قانونية حديثة وفعالة، إلى جانب اعتماد الرقمنة والعصرنة عبر إعداد قاعدة بيانات تشريعية تفاعلية وتأسيس مؤسسات رقمية مواكبة.
كما شدد البيان على أن المقاربة المعتمدة تقوم على الانفتاح على المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين، بمن فيهم الجمعيات، المؤسسات والمجلس الأعلى للشباب، مع الحرص على المتابعة والتقييم المستمر لمخرجات الورشات.
وسيتم عرض نتائج عمل هذه اللجان خلال الجامعة الصيفية لإطارات الشباب، التي ستشكل فضاءً حواريًا مفتوحًا يجمع الخبرات والكفاءات الشبابية، بما يضمن الشفافية والتشاركية في مسار إصلاح المنظومة القانونية لقطاع الشباب.