هدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، فرع ولاية برج بوعريريج، بالإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 7 إلى 9 مارس القادم، في حالة عدم الوفاء بالوعود المقدمة في الآجال المحددة، وهي تسديد المخلفات المالية العالقة قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر مارس القادم. كما طالبت القيادة الوطنية للاتحاد باتخاذ مواقف أكثر حزما، فيما يتعلق بالملفات الوطنية. واستنكر عمال قطاع التربية، لولاية برج بوعريريج، ''السياسة التعسفية'' المنتهجة من طرف الإدارة، حسب البيان الذي تلقت ''البلاد'' نسخة منه، حيث تفاجأ عمال القطاع بتنحية أحد المسؤولين بمديرية التربية لذات الولاية، خاصة وأنه شرع في حل مشكلة المخلفات المتراكمة، والقضاء على جميع المخلفات المالية القائمة منذ 2002 إلى غاية ,2010 ورفضت القاعدة العمالية استمرار مدير التربية في منصبه، مطالبين بتنحي المدير، وتعيين مدير آخر، ورفض سياسة التسيير بالتكليف التي أرهقت عمال التربية، وتسديد جميع المخلفات المالية بالولاية في الآجال المحددة، ورفض أي تماطل في ظل هذه التغييرات، التنديد بمناورات بعض النقابات المحسوبة على القطاع، في محاولاتها اليائسة لركوب الموجة وإيجاد مكانة مفقودة، والسطو على مكاسب الغير. كما طالب عمال القطاع، القيادة الوطنية للاتحاد، باتخاذ مواقف حازمة فيما يخص الملفات الوطنية، فقد حال عليها الحول، رافضين أن يبقى عمال التربية رهينة تماطل الجهات المعنية، وضرورة المشاركة في إعداد قانون العمل والتقاعد الجديد، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، وإعادة النظر في قانون الحركة المجحف والحجم الساعي لمعلمي الابتدائي، وحصص الدعم المفروضة عليهم أيام العطل، ''فهم ليسوا عبيدا لأي كان''، يضيف البيان، لأن عمال التربية يفرقون بين مختلف أنواع الحبوب خاصة بين ''العدس و الفاصوليا''. كما طالب الحضور بضرورة مراسلة رئاسة الجمهورية، من أجل تشريح وضع التربية بالولاية وذكر المتسببين في ذلك. وأشارت جهات نقابية، أن المجلس للوطني، في انتظار مختلف التقارير الولائية، التي ستصل تباعا للقيادة الوطنية، التي ستدرسها خلال الاجتماع المرتقب في الأيام القليلة القادمة، مرجحة فرضية الاستجابة للقاعدة العمالية الواسعة المطالبة بالعودة للإضرابات الوطنية .
