السكوار تسيطر على سوق الدوفيز

في ظل تأجيل فتح مكاتب للصرف
**
* السوق السوداء تواصل استنزاف مليار أورو سنويا من الخزينة العمومية
بعد سنوات من المد والجزر حول إقامة مكاتب صرف في الجزائر والقضاء نهائيا على سوق السكوار السوداء خرج محافظ بنك الجزائر محمد لوكال بقرار لم يكن متوقعا خاصة بعد الوعود الكثيرة التي أطلقتها الدولة لمواجهة استنزاف المال العام حيث أعلن عن تأجيل فتح مكاتب الصرف والإبقاء على السوق الموازي ليتواصل استنزاف مليار أورو من الخزينة العمومية حسب تقديرات خبراء اقتصاديين ولتواصل (السكوار) بسط سيطرتها على سوق (الدوفيز) في الجزائر.
أكّد الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن قرار محافظ بنك الجزائر لم يكن متوقعا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لأن إبقاء سوق السكوار السوداء للعملة الصعبة يكبد الخزينة العمومية سنويا تقريبا مليار اورو مشددا على أنها في حاجة ماسة في الوقت الراهن لمكاتب الصرف لإعادة قيمة الدينار التي تهاوت مقابل الأورو والدولار في سوق الصرف.
وذكر رزيق أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي باشرتها الجزائر منذ إلغاء النظام الاشتراكي توقفت في الطريق ولم تكمل كل مسارها ومن بينها ورشة إصلاح سعر صرف الدينار الجزائري مقابل العملات الأخرى وهو ما ولد وضعا سيئا ساهم في ظهور سوقين موازيتين للعملة إحداهما رسمية محددة من طرف البنك المركزي والبنوك التجارية وهي شبه إدارية يتم تحدد سعر الصرف بأساليب بعيدة كل البعد عن سوق العرض والطلب للعملات في حين يتم تحديده في سوق السكوار حسب العرض والطلب ما جعلها سوقا حقيقية مع فروق بين السوقين تصل إلى حوالي 50 بالمائة من قيمة الدينار وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وأرجع الخبير الإقتصادي احتكار السوق السوداء لسعر الصرف إلى غياب الإرادة السياسية التي تحول دون إصلاح الوضع فالبنوك التجارية ليست لها الحرية في شراء وبيع العملة ما شجع ويشجع فئة محددة على احتكار مجال المتاجرة في العملة الأجنبية لتحقيق أرباح طائلة بالرغم من أنها تلحق خسائر معتبرة بالاقتصاد الوطني الذي تتحكم فيه هذه المافيا السياسية والمالية بالرغم من عدم وجود عذر مقنع لتسمح الدولة بوجود مكاتب خاصة لصرف العملة بعد 24 عاما منذ صدور قانون يقر باعتمادها.
تناقضات بين توقعات الحكومة ومحافظ بنك الجزائر
تصريحات محافظ بنك الجزائر كانت متناقضة لما أعلن الوزير عبد المالك سلال قبل أشهر حيث كشف قبل نهاية سنة 2016 في رده على سؤال لنائب برلماني سبق لأخبار اليوم نشره عن إصدار 46 اعتماد لإنشاء مكاتب الصرف منها 6 مكاتب تنشط حاليا في السوق في حين تم سحب 40 اعتمادا منها 13 بطلب من المستفيدين و27 ملغى نتيجة عدم دخولها في الخدمة مرجعا قلة مكاتب الصرف في الجزائر إلى قلة إقبال المستثمرين على هذا النشاط نتيجة قلة هوامش الربح المتوقع تسجيلها لاسيما في ظل ضعف مستوى عرض العملة الصعبة من طرف غير المقيمين نتيجة لنقص حجم النشاط السياحي لبلاد.
وذكر سلال في نفس السياق بالإجراءات القانونية الرامية إلى تنظيم سوق صرف العملات خاصة ما تعلق بإنشاء مكاتب للصرف وتنشيط عملها. وقال في هذا الشأن أن بنك الجزائر يلعب دور جوهري في هذا المجال حيث يسهر على توجيه ومراقبة عمليات توزيع القروض وكذا تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج مع ضبط سوق الصرف قصد توفير أفضل الشروط لنمو سريع للاقتصاد وتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد.
ويواجه أصحاب شركات الاستيراد التي يقدر عددها بأكثر من 20 ألف شركة صعوبات عدة في صرف العملة الأجنبية لتحويلها لمورديهم في الخارج وتسديد مستحقات مشترياتهم في وقت يواجهون عراقيل لتموين احتياجاتهم من البنوك ما يضطرهم إلى شراء مبالغ معتبرة يقدرها بعض الخبراء بنحو 4 مليارات دولار من السوق السوداء بشكل مخالف للقانون وهو ما يعرضهم لعقوبات وغرامات مالية. ويعاني المواطنون إلى جانب أصحاب الشركات في الحصول على احتياجاتهم من العملات الأجنبية بسبب تدني المنحة التي تسمح بها الدولة عن طريق البنوك لكل من يسافر إلى الخارج سنويا وتقدر ب130 دولارا وهو ما يضطرهم لأن يكونوا زبائن أوفياء لتجار السوق السوداء.
تأجيل فتح مكاتب الصرف بسبب الوضع المالي
أوضح محافظ بنك الجزائر محمد لوكال خلال تقديمه تقرير حول التطورات المالية والنقدية للجزائر خلال 2015 والتوجهات الكبرى لسنة 2016 أمام مجلس الأمة أن نسبة الصرف للدينار عرفت تحسنا طفيفا سنة 2016 حيث بلغ 116.4 دينار مقابل 01 أورو في جانفي 2016 واستمر على نفس الوتيرة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 وبذلك يبقى الوضع المالي الخارجي للجزائر يبقى متينا ومريحا نسبيا وذلك مع احتياطات الصرف لا تزال تفوق 100 مليار دولار في الوقت الحالي وكانت هذه الاحتياطات تقدر بمبلغ 114.14 مليار دولار نهاية 2016 مقابل 144.13 مليار دولار نهاية 2015 و178.94 مليار نهاية 2014 وما يزيد من استدامة الوضع المالي الخارجي للبلاد هو المستوى الضعيف للدين الخارجي المقدر فقط ب3.85 مليار دولار نهاية 2016 أي نسبة 2.45 بالمائة من الناتج الداخلي الخام غير أن الوضع المالي الصافي للدولة تجاه النظام البنكي شهد اضطرابا ما بين ديسمبر 2014 وديسمبر 2016 حسب محافظ البنك المركزي وبهذا انتقلت الدولة من دائن صافي تجاه البنوك بمبلغ 1.992 مليار دينار إلى مدين صافي بمبلغ 2.73 مليار دينار إزاء البنوك.
وأوضح لوكال أن هذه الوضعية هي نتيجة ثلاثة عوامل متزامنة تمثلت في اللجوء المطرد لصندوق ضبط الإيرادات (3.688 مليار دينار بين 2014 و2016) وإعادة اقتناء ما بين 2015 و2016 قروض بنكية غير مجدية ومستحقة على مؤسسات عمومية من قبل الخزينة العمومية (767.1 مليار دج) عن طريق إصدار سندات وكذا ارتفاع الديون البنكية لصالح الدولة بعد اكتتاب البنوك القرض السندي للنمو بمبلغ 9ر158 مليار دينار.
وعلى مستوى السوق النقدية تراجع النقد المصرفي إلى 821 مليار دينار نهاية 2016 مقابل 833.1 مليار دينار نهاية 2015 و2.731 مليار دينار نهاية 2014 وهو انخفاض خلق حركية في السوق البنكية التي كانت جامدة تماما كما ارتفعت القروض الاقتصادية بنسبة 15.58 بالمائة سنة 2016 مقابل نمو بنسبة 16.57 بالمائة سنة 2015.
وأشار لوكال إلى عودة التضخم سنة 2016 بمعدل 6.4 بالمائة مقابل 4.8 بالمائة سنة 2015 بسبب الأوضاع السائدة في بعض الأسواق وليس نتيجة توسع الكتلة النقدية في حين بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الخام بالجزائر 4 بالمائة عام 2016 مقابل 3.8 بالمائة سنة 2015 مع تطور مطرد للناتج المحلي الخام للمحروقات حيث سجل قطاع المحروقات الذي شهد في 2014 نموا سلبيا قدر ب-0.6 بالمائة نموا قويا في 2016 مقارنة ب2015 بمعدل 5.2 نقطة بينما شهدت القطاعات خارج المحروقات تراجعا بمعدل 1.3 نقطة ما بين 2015 و2016 والمتمثلة في قطاعات الفلاحة والصناعة والبناء والأشغال العمومية والري إضافة إلى الخدمات التجارية التي تعد الأكثر مساهمة في النمو.
وبلغت صادرات المحروقات 27.66 مليار دولار نهاية 2016 (مقابل 33.08 مليار دولار سنة 2015) مع زيادة بنسبة 10.6 بالمائة في حجم الصادرات مقارنة بسنة 2015 وهذا بمتوسط سعر 45 دولار لبرميل البترول في 2016 مقابل 53.1 دولار في 2015 و100.2 دولار في 2014 لفي حين تراجعت الجباية البترولية إلى 1805.4 مليار دينار جزائري نهاية 2016 مقابل 2273.5 مليار دينار نهاية 2015 مذكرا بأن صندوق ضبط الإيرادات بلغ في فيفري 2016 الحد القانوني الأدنى المحدد ب740 مليار دينار علما أن قانون المالية 2017 تضمن إلغاء هذا الحد.