ميلاد رخصة السياقة البيومترية وبطاقة الترقيم الإلكترونية

يُنتظر البدء في تعميم استخدامهما قريبا
**
بدوي: الآلة لا تعرف المحسوبية والرشوة والبيروقراطية
اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي العمل برخصة السياقة البيومترية الإلكترونية وبطاقة ترقيم العربات الالكترونية الجديدتين تحديان جديدان للإطارات وعمال البلديات وذلك من خلال الانتقال من النظام الشبه أوتوماتيكي إلى نظام الكتروني شامل يعتمد على تبادل البيانات في إطار شبكة معلوماتية تفاعلية قائلين أن هاتين الوثيقتين هما ثمرة جهد تكنولوجي جديد يزدان بهما المرفق العام الإداري مشيرا إلى أنه سيتم إصدارهما وتعميمهما في القريب العاجل.
وقال نورالدين بدوي أمس خلال إشرافه على العرض الأول لرخصة السياقة البيومترية الالكترونية وبطاقة ترقيم العربات الالكترونية الجديدتين بالجزائر العاصمة أن الحكومة تضع بين أيدي الشعب الجزائري صرحين آخرين جديدين من صروح خدمات المرفق العام مؤكدا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حرص كل الحرص على تعميق مسار عصرنة خدمات المرافق العامة.
وأوضح الوزير أن رخصة السياقة البيومترية الالكترونية هي وثيقة مؤمنة كليا تسمح بالتحقق من هوية حاملها ومتابعة دقيقة لوضعيته القانونية كما تندرج على -حد قوله- في إطار تحقيق مرامي السياسات الحكومية المتعلقة بالوقاية من حوادث المرور دون إهمال الوسائل الردعية التقليدية التي تتعزز بالنظر للعدد الهائل من الضحايا المسجلين سنويا مشيرا إلى أن نظام العقوبات الجديد وليد القانون الأخير للوقاية والسلامة المرورية ومبني على أساس مبدأ رخصة السياقة بالتنقيط حيث قال بدوي أن خلف هذه البطاقة البيومترية الالكترونية نظام معلوماتي متطور لتسيير المخالفات المرورية يتطابق مع التدابير القانونية الجديدة.
وعن الهدف المنشود من هذه المقاربة قال بدوي أنه تغيير للذهنية التي يتعامل بها السائق خلال ممارسته لحق الارتفاق على الطريق العمومي حيث سيتمكن المواطن من تسيير رصيده من النقاط بفضل إجراءات احترازية يتخذها لممارسة السياقة مقابل عقوبات مشددة تفرض عليه بالمقابل انتقاص من رصيد نقاطه الذي يؤدي بدوره إلى فقدان الأهلية مؤقتا للقيادة.
وفي هذا الصدد كشف وزير الداخلية أنه لتأطير هذه العملية تم إنشاء مندوبية وطنية للوقاية والسلامة المرورية هدفها التكفل بتسيير كل الأنظمة التكنولوجية الجديدة قائلا أنه سيكون له كبير الأثر على أعوان الأمن المكلفين بالسلامة المرورية الذين سينتهون قريبا من التدوين الخطي للمخالفات المرورية وينتقلون نحو استعمال وسائط الكترونية فعالة وسريعة وذلك من خلال الاستفادة من قواعد بيانات مركزية وافية تسمح لهم بالتعامل مع المواطنين بشفافية.
وفيما يخص الوثيقة الثانية (بطاقة ترقيم العربات الالكترونية) أكد نور الدين بدوي أنها تشكل تحولا عميقا في نظام ترقيم العربات حيث قال أنها جاءت لتتعامل مع معطيات الميدان وتداعياته مشيرا غلى المضاربة الكثيفة لسوق السيارات من خلال استغلال مفاضلات افتراضية بين سيارات مرقمة في ولايات معينة دون غيرها وسنوات ترقيم.
أما على صعيد تسيير بطاقيات الترقيم أضاف ذات المتحدث أنها إلى حد الآن محلية لا تسمح بمقاطعة البيانات المدونة بها وهو ما تسبب في العديد من الصعوبات التي حالت دون تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه الخدمة العمومية وتأمينها بالطريقة الأصوب مشيرا إلى أن كل الإجراءات لم تكن سوى تدابير استثنائية عمدنا لتجسيدها في انتظار وضع نظام جديد وقار حيث تحتوي على رقاقة الكترونية تضمن كل البيانات الشخصية.
كما سيسمح نظام الترقيم بإنهاء المضاربة الواقعة حاليا في البيانات حيث لا لن تكون هناك ترقيم للولايات أو سنة الوضع قيد السير على مستوى الترقيم وذلك من خلال منح بطاقة وطنية موحدة حيث ستمكن هذه المقاربة على حد تعبير وزير الداخلية من ترقيم العربات لدى الوكلاء مباشرة في حالات الترقيم الأولي وبالتالي كل العمليات ستكون اللاحقة ستكون عمليات ميسرة على مستوى البلديات دون أي تعقيد بيروقراطي ومشروع اقتصادي بامتياز حيث سيسمح من خلال التطبيقات المرافقة له بتوفير البيانات اللازمة حول المراقبة التقنية للسيارة.
وزارة الداخلية تسعى لتجسيد مبدأ الشباك الالكتروني الموحد..
وعن البيروقراطية قال الوزير أن الآلة لا تعرف المحسوبية والرشوة والبيروقراطية فهي مصمّمة لتعمل وفق معايير عالمية متعارف عليها كاشفا عن تجسيد مبدأ الشباك الالكتروني الموحد حيث قال بدوي أنه نظام جديد يسمح بتقديم مختلف الخدمات الالكترونية في شباك واحد وبنفس الفعالية والسرعة ووفق تدابير آلية ميسرة تسهل على الموظفين الكثير من العناء وتجنبهم أخطاء في معالجة طلبات المواطنين مؤكدا أنه سيكون مثالا حيا عن السياسة التي ينتهجها القطاع من أجل مماثلة وسائل عمله والاقتصاد في استغلاله. وستشهد البلديات -على حد قول بدوي- تحولا عميقا من خلال تقديم خدمات إدارية سريعة وفعالة للمواطن بواسطة استغلال شبكات وتكنولوجيات جد متطورة.
كما راهن وزير الداخلية على تحقيق مشروع البلدية الالكترونية الذي يرى فيه خطوة إستراتيجية هامة على طريق تحقيق الحكامة الالكترونية الشاملة وذلك بفضل العدد الهائل من الأنظمة المعلوماتية التي تعمل الوزارة على تطويرها والتي تخص كل جوانب تسيير الشأن البلدي مؤكدا أنه من شأن البلدية أن تكون المحرك بالنسبة لكل الإدارات القطاعية.