قال إنها ثمرة جهد لتعميق مسار العصرنة.. بدوي:

رخصة السياقة البيومترية ستغير ذهنية السائق الجزائري

- البطاقة الرمادية الإلكترونية ستتضمن المعلومات التالية
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، على الانطلاق الرسمي في طباعة رخصة السياقة بالتنقيط والبطاقة الرمادية البيومتريين، وقال في السياق، إن هاتين الوثيقتين هما ثمرة جهد تكنولوجي جديد يزدان به المرفق العام الإداري، مشيرا إلى إصدارهما وتعميمهما في القريب العاجل. وقال نورالدين بدوي، خلال إشرافه على العرض الأول لرخصة السياقة البيومترية، الإلكترونية وبطاقة ترقيم العربات الإلكترونية الجديدتين، أن الحكومة تضع بين أيدي الشعب الجزائري صرحين آخرين جديدين من صروح خدمات المرفق العام، مؤكدا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حرص كل الحرص على تعميق مسار عصرنة خدمات المرافق العامة. وأوضح الوزير أن رخصة السياقة البيومترية، الإلكترونية هي وثيقة مؤمنة كليا تسمح بالتحقق من هوية حاملها ومتابعة دقيقة لوضعيته القانونية، كما تندرج على حد قوله في إطار تحقيق مرامي السياسات الحكومية المتعلقة بالوقاية من حوادث المرور، دون إهمال الوسائل الردعية التقليدية التي تتعزز بالنظر للعدد الهائل من الضحايا المسجلين سنويا، مشيرا إلى أن نظام العقوبات الجديد وليد القانون الأخير للوقاية والسلامة المرورية، ومبني على أساس مبدأ رخصة السياقة بالتنقيط، حيث قال بدوي أن خلف هذه البطاقة البيومترية الالكترونية نظام معلوماتي متطور لتسيير المخالفات المرورية يتطابق مع التدابير القانونية الجديدة. وعن الهدف المنشود من هذه المقاربة قال بدوي أنه تغيير للذهنية التي يتعامل بها السائق خلال ممارسته لحق الارتفاق على الطريق العمومي، حيث سيتمكن المواطن من تسيير رصيده من النقاط بفضل إجراءات احترازية يتخذها لممارسة السياقة، مقابل عقوبات مشددة تفرض عليه بالمقابل انتقاص من رصيد نقاطه الذي يؤدي بدوره إلى فقدان الأهلية مؤقتا للقيادة. وفي السياق، أبرز ذات المسؤول الحكومي، أنه لتأطير هذه العملية، تم إنشاء مندوبية وطنية للوقاية والسلامة المرورية، هدفها التكفل بتسيير كل الأنظمة التكنولوجية الجديدة، قائلا أنه سيكون له كبير الأثر على أعوان الأمن المكلفين بالسلامة المرورية الذين سينتهون قريبا من التدوين الخطي للمخالفات المرورية وينتقلون نحو استعمال وسائط إلكترونية فعالة وسريعة وذلك من خلال الاستفادة من قواعد بيانات مركزية وافية تسمح لهم بالتعامل مع المواطنين بشفافية. وفيما يخص الوثيقة الثانية (بطاقة ترقيم العربات الإلكترونية)، أكد نور الدين بدوي، أنها تشكّل تحولا عميقا في نظام ترقيم العربات حيث قال أنها جاءت لتتعامل مع معطيات الميدان وتداعياته، مشيرا الى المضاربة الكثيفة لسوق السيارات من خلال استغلال مفاضلات افتراضية بين سيارات مرقمة في ولايات معينة دون غيرها، وسنوات ترقيم. أما على صعيد تسيير بطاقيات الترقيم، أضاف ذات المتحدث أنها، إلى حد الآن، محلية لا تسمح بمقاطعة البيانات المدونة بها وهو ما تسبب في العديد من الصعوبات التي حالت دون تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه الخدمة العمومية وتأمينها بالطريقة الأصوب، مشيرا إلى أن كل الإجراءات لم تكن سوى تدابير استثنائية عمدنا لتجسيدها في انتظار وضع نظام جديد وقار، حيث تحتوي على رقاقة الكترونية تضمن كل البيانات الشخصية. كما سيسمح نظام الترقيم بإنهاء المضاربة الواقعة حاليا في البيانات، حيث لن تكون هناك ترقيم للولايات أو سنة الوضع قيد السير على مستوى الترقيم، وذلك من خلال منح بطاقة وطنية موحدة، حيث ستمكن هذه المقاربة، على حد تعبير وزير الداخلية، من ترقيم العربات لدى الوكلاء مباشرة في حالات الترقيم الأولي وبالتالي كل العمليات اللاحقة ستكون عمليات ميسرة على مستوى البلديات دون أي تعقيد بيروقراطي، ومشروع اقتصادي بامتياز، حيث سيسمح من خلال التطبيقات المرافقة له بتوفير البيانات اللازمة حول المراقبة التقنية للسيارة.