أنهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تصميم النموذج النهائي لرخصة السياقة البيومترية الإلكترونية وبطاقة ترقيم إلكترونية للعربات، واللتان سيشرع في إصدارهما وتعميمهما في القريب العاجل وذلك على مستوى المطبعة الرسمية التي هيأت فضاءا آمنا بتجهيزات ألمانية من آخر طراز مخصصة لإصدار الوثيقتين اللتين ستحملان مواصفات آمنة ومتطورة . وتسلم وزير القطاع السيد نور الدين بدوي، النماذج الأولى لرخصة السياقة بالتنقيط والبطاقة الرمادية البيومترية، وهما ثمرة جهد تكنولوجي يزدان به المرفق الإداري العام الذي قطع أشواطا كبيرة نحو العصرنة والتحديث بما يخدم الاقتصاد ويستجيب لتطلعات المواطن. أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس، على الاطلاق الرسمي للبطاقة الرمادية البيومترية ورخصة السياقة بالتنقيط وذلك بمقر المطبعة الرسمية ببئر مراد رايس، التي شهدت توقيع اتفاقية بينها وبين الوزارة لإصدار وطبع الوثيقتين اللتين تدخلان في إطار تطوير المرفق العام وعصرنة الوثائق الإدارية وجعلها في مستوى تطلعات المواطن الذي استفاد في الأشهر الأخيرة من عدة إجراءات ساهمت في تخفيف العبء عليه ورفع كل الحواجز البيروقراطية التي كانت تعترضه. وبهذا الإنجاز تكون وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد استكملت مسار عصرنة القطاع من خلال إطلاقها الرسمي لعملية إصدار البطاقة الرمادية البيومترية ورخصة السياقة بالتنقيط. وزير القطاع السيد نور الدين بدوي، وقف رفقة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، والمدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري، وقائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة، وإطارات سامية على جهود الدولة من أجل إنجاح مشروع عصرنة الإدارة والمرفق العام الذي أحيط بعناية ترجمتها الإمكانيات المادية المسخرة لذلك. الوثيقتان تأتيان بعد سنة من إطلاق بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية التي أضحت واقعا معيشا، فمن خلال إنتاج ما يربو عن 4 ملايين بطاقة لحد الآن والتي تضاف إلى جواز السفر الإلكتروني الذي أصدر منه ما يفوق العشرة ملايين وحدة بما يؤكد تمسك الحكومة بالتزاماتها تجاه المواطن من خلال تمكين الإدارة والمرفق العام من كل الدعائم التي تضمن تطورها وعصرنتها من جهة، وتعطي مجالا أوسع لحرية تنقل الأشخاص والممتلكات. وتعد رخصة السياقة البيومترية واحدة من الوثائق المؤمّنة كليا المستحدثة أساسا من أجل تحقيق أهداف الحكومة المتعلقة بالوقاية من مخاطر حركة المرور ومكافحتها، وهي تسمح بالتحقق من هوية حاملها ومتابعة دقيقة لوضعيته القانونية. كما تندرج في إطار مقاربة جديدة للوقاية من حوادث المرور ومكافحتها، علما أن نظام العقوبات الجديد المنبثق عن القانون الأخير للوقاية والسلامة المرورية، مبني على أساس مبدأ رخصة السياقة بالتنقيط وهو ما ستكفله الوثيقة الجديدة. وتخفي البطاقة البيومترية الإلكترونية نظاما معلوماتيا جد متطور لتسيير المخالفات المرورية التي تهدف إلى تغيير الذهنيات التي يتعامل بها السائق الذي سيتمكن من تسيير رصيده من النقاط بفضل إجراءات احترازية يتخذها في ممارسته للسياقة مقابل عقوبات مشددة تفرض عليه في كل مخالفة سحب نقاط من رصيده قد تؤدي إلى فقدان الأهلية مؤقتا للقيادة. بطاقة ترقيم العربات الإلكترونية تشكل حسب الشروحات المقدمة للوزير تحولا عميقا في نظام ترقيم العربات، وفق معطيات الميدان وتداعياته التي تشير إلى مضاربة في سوق السيارات باستغلال مفاضلات افتراضية بين سيارات مرقمة في ولايات معينة دون غيرها وسنوات ترقيم دون أخرى. البطاقة الجديدة وعلى عكس سابقتها لا تحتوي في ظاهرها على بيانات صاحب العربة لأنها مدونة داخل رقاقاتها الإلكترونية، وهو ما سيسمح بتغيير عميق في نظام نقل ملكية العربة، حيث يستعمل المالك الجديد نفس البطاقة. وبفضل البطاقة الجديدة سيتغير نظام الترقيم الذي سيلغي ترقيم الولايات أو سنة الوضع قيد السير على مستوى الترقيم، وهي المقاربة التي ستمكن من ترقيم العربات لدى الوكلاء مباشرة في حالات الترقيم الأولى فيما ستسير كل العمليات اللاحقة على مستوى البلديات دون أي تعقيد بيروقراطي، البطاقة لها بعد اقتصادي حيث ستسمح التطبيقات المرافقة لها بتوفير البيانات اللازمة حول المراقبة التقنية للسيارات وسوابق التأمين على المخاطر وحتى متابعة استهلاك الوقود إن دعت الحاجة.
