أعلن، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، عن الانتهاء من تصميم رخصة السياقة البيومترية وبطاقة الترقيم الإكترونية للعربات، على أن يتم “إصدارهما وتعميمها في القريب العاجل”. على هامش تدشين وحدة إنتاج الوثائق والمستندات المؤمنة، تم توقيع اتفاقية بين الوزارة الوصية والمطبعة الرسمية لاستصدارها. أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الرهان المقبل، بعد إصدار رخصة السياقة البيومترية، وبطاقة الترقيم الإكترونية، استكمالا للخطوات السابقة، ممثلة في إصدار جواز السفر البيومتري، وكذا بطاقة التعريف الوطنية البيومترية التي أنتج منها حوالي 4 ملايين بطاقة عبر التراب الوطني، “سيكون تحقيق مشروع البلدية الإلكترونية، الذي نرى فيه خطة استراتيجية هامة، عن طريق تحقيق الحكامة الإلكترونية الشاملة”. أكد بدوي، أن كل مشروع عصرنة تقدم عليه الوصاية وتضعه حيز الخدمة، سيكون لبنة جديدة لتشييد صرح الحكامة الإلكترونية المدمجة، بفضل التكنولوجيات الحديثة، منبها إلى أن “الآلة لا تعرف المحسوبية والرشوة والديمقراطية”. كما أكد بالمناسبة أنه “بفضل المشروعين المهيكلين والتطوير الذي تم على مستوى السجل الوطني الآلي للحالة المدنية للحماية المدنية في الآونة الأخيرة، سنتمكن في الفترة المقبلة من تجسيد مبدإ الشباك الإلكتروني الموحد”. وجزم الوزير بأن “النظام الجديد سيسمح لمصالح الداخلية، بتقديم مختلف الخدمات الإلكترونية في شباك واحد بنفس السرعة والفعالية”، مؤكدا أنها ستدخل حيز الخدمة في غضون السنة الجارية، معتبرا إياها “طفرة تكنولوجية نوعية باتت تزخر بها الجزائر”، كما أكد أن المشروعين يندرجان في إطار تنفيذ برنامج الحكومة في شقه المتعلق بعصرنة خدمات المرفق العمومي. وذكر أن رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية مؤمَّنة كليا، مشيرا إلى أنها معدة على أساس النقاط وفق ما يقرّه نظام العقوبات الجديد، وليد القانون الأخير للوقاية والسلامة المرورية. كما أشار إلى أنه خلف البطاقة البيومترية الإلكترونية يوجد نظام معلوماتي جد متطور لتسيير المخالفات المرورية، يتطابق مع التدابير القانونية الجديدة.
