السيسي في مرمى الغضب المصري

منظمة حقوقية تدعو لتحقيق دولي عاجل في تسريب سيناء
**
دعت منظمة سيناء لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في عملية الإعدام والقتل خارج نطاق القانون التي أظهرها التسريب الذي بثته قناة مكملين الفضائية مساء الخميس مشدّدة على ضرورة إنصاف الضحايا الذين ظهروا في الفيديو بمحاكمات عادلة يتم فيها محاسبة الجناة المسؤولين عن هذه الجريمة.
ق. د/وكالات
أشارت المنظمة- في بيان لها - إلى أن تفشي الانتهاكات في سيناء وعدم مراعاة الحقوق الأساسية للإنسان مؤشر على أن الحكومة المصرية لا تُطبق القوانين والمواثيق المُلزمة لها دوليا ومحليا.
وقالت إنها اطلعت على مقطع فيديو ومعلومات توثق قيام عناصر من القوات المسلحة بعملية قتل خارج نطاق القانون بحق ثمانية أشخاص من بينهم أطفال وذلك بعد اقتيادهم معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي ثم توزيعهم في أحد الأماكن بسيناء ليتم إعدامهم بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة وبدم بارد.
ونوهت إلى أن مقطع الفيديو يُظهر قيام عناصر من الجيش المصري بوضع أسلحة قرب جثث المدنيين بعد أن تم إعدامهم من أجل تزوير وقائع ما جرى إذ نشر في حينها المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري صورا لهؤلاء الضحايا زاعما أنها تعود ل(إرهابيين).
ووفقا لحوارات أجرتها منظمة سيناء مع مواطنين وأعيان من قبائل سيناوية بالإضافة إلى ما نشرته إحدى الصفحات المختصة بالشأن السيناوي فإن المنطقة التي وقع فيها الحادث هي قرية التومة جنوبي الشيخ زويد التي نزح جميع ساكنيها قسرا بسبب العمليات العسكرية وإن عملية التصفية جرت في 2 نوفمبر 2016 ونشر حساب وزارة الدفاع المصرية على اليوتيوب مقطعا يظهر فيه الضحايا بتاريخ 5 نوفمبر 2016.
وأضافت المصادر أنها تمكنّت من تحديد هوية اثنين من القتلى وهم الشقيقان: داوود صبري 16 عاما وعبدالهادي صبري 19 عاما من عائلة العوابدة من قبيلة الرميلات من سكان منطقة سادوتس الواقعة في غرب قرية الماسورة جنوب غربي مدينة رفح وكانا اعتقلا من قبل كمين الحرية العسكري بتاريخ 18-19 جويلية 2016 ومنذ اعتقالهما لم يتمكن ذووهما من معرفة مصيرهما إلا بعد أن شاهدوا الفيديو.
مشاهد مرعبة
وأضافت: لمرات عدّة تم رصد قيام عناصر من القوات المسلحة المصرية بتصفية مدنيين عُزل في سيناء ثم اتهامهم بأنهم إرهابيون لكن لم يكن من الممكن غالبا توثيق ذلك بفيديو إذ إن سياسة الإفلات من العقاب والتعتيم الإعلامي الممارس في سيناء يجعل عملية الرصد والتوثيق الفيديوي أمرا بالغ الصعوبة وإن نشر هكذا فيديوهات يُظهر على نحو واضح وحشية الانتهاكات الممارسة ضد السكان المحليّين التي تحدث بشكل يومي ما يفيد باتباع سياسة العقاب الجماعي وممارسة الانتهاكات على نطاق واسع بزعم الحفاظ على الأمن.
وكانت منظمة سيناء لحقوق الإنسان نشرت بيانات وتقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 107 مدنيين في الفترة بين 1 جانفي وحتى 31 مارس 2017 غالبيتهم جرى قتلهم من قبل القوات المسلحة المصرية والعناصر الأمنية التابعة للحكومة المصرية.
إلى ذلك وثقت سيناء News 24 وهي صفحة فيسبوك مستقلة تتعقب أحداث سيناء صورا وبيانات الضحايا ال8 الذين ظهروا في تسريب مكملين مؤكدة أن الفيديو الذي تم التشكيك فيه صحيح ولا شك فيه وأن الضحايا الموجودين في الفيديو بعضهم لا يعلم أهلهم عنهم شيئا ويظنون أنهم ما زالوا معتقلين.
والضحايا الثماني هم: محمد عبدالحميد معوض (29 عاما يعمل نجارا بمدينة رفح) وحسن موسى غانم (54 عاما تاجر مقيم جنوب العريش) ونايف عبدالكريم العوابدة (35 عاما مقيم في رفح) وهو عم الشقيقين داوود وعبدالهادي صبري العوابدة اللذين صفاهما الجيش معه في اليوم ذاته ومنصور سالم سليمان (32 عاما مقيم بمنطقة المزرعة جنوبي العريش) وإسماعيل سليمان أبو بريص (40 عاما مقيم جنوب العريش عامل بمصنع الرخام) وعبدالهادي صبري العوابدة (19 عاما مقيم في رفح).
تنديد مصري
بدوره قال البرلمان المصري بالخارج إن كل جرائم الانقلاب موثقة ومسجلة بالصوت والصورة وقد وثقتها أيضا كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية باعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية وهي لا تسقط بالتقادم.
وأضاف- في بيان له -: إذا كان الظرف الحالي الذي يعيشه الواقع الدولي والعالمي يجعل بعض الدول تتضامن مع الاحتلال وتغض الطرف عن جرائم السيسي والعسكر فإننا نؤكد أن هذه الجرائم وغيرها لن تمر مرور الكرام وأن الأيام دول وأننا نترصد الوقت وسيسقط هؤلاء جميعا تحت طائلة القانون ولو طال الوقت.
واستطرد برلمان الخارج قائلا: إننا ومن ورائنا الشعب المصري -الذي نتشرف بتمثيله- نؤكد أن كل من ارتكب جرما على حساب الدم المصري أو كرامة المصريين فنحن له بالمرصاد من أصغر جندي إلى أكبر مجرم.