بدوي متفائل بارتفاع نسبة المشاركة في التشريعيات

أعلن عن تسجيل أكثر من 800 ألف شاب بقوائم الهيئة الناخبة
**
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن (التفاؤل بارتفاع) نسبة المشاركة الشعبية خلال الانتخابات التشريعية ليوم 4 ماي الجاري (بدا) خلال المراجعة العادية والاستثنائية لقوائم الهيئة الناخبة من خلال (تسجيل أكثر من 800 ألف شاب) في سجل الهيئة.
وصرح السيد بدوي خلال استضافته في منتدى القناة الأولى للإذاعة الجزائرية وردا على سؤال يتعلق بتوقعاته بنسبة المشاركة الشعبية في تشريعيات يوم غد: (التفاؤل بارتفاع نسبة المشاركة بدا خلال المراجعة العادية والاستثنائية لسجل الهيئة الناخبة من خلال تسجيل 800 ألف شاب كناخبين جدد في سجل الهيئة).
ويبلغ تعداد الهيئة الناخبة 503.251.23 ناخب وتم مراجعتها في أكتوبر 2016 في دورتها العادية ثم الاستثنائية في فيفري 2016.
وبهذه المناسبة جدد السيد بدوي دعوته لكل فئات المجتمع (رجال شباب ونساء) الى الذهاب بقوة لصناديق الاقتراع بهدف إعطاء قوة للمؤسسات الدستورية مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي إصلاحات أن تتجسد ميدانيا دون مشاركة المواطن . وأضاف في نفس الإطار أن الشعب يجب أن يصوت من منطلق الدور التشريعي الهام للبرلمان ومسؤولياته في تكريس القيم الدستورية الجديدة مشيرا إلى أن البعض يريد إيجاد قوته في الفراغ لكن مكانة المجتمع الجزائري أصبحت مدسترة .
وبعد أن أبرز أن بعض القوانين (قانوني البلدية والولاية) والمشاريع الجاري تنفيذها استمدت من مقترحات المواطن والمنتخبين والمجتمع المدني أكد أنه التمس استعداد الأحزاب والمجتمع المدني في مرافقة السلطات العمومية لتكريس القيّم الدستورية مضيفا أن عدة مشاريع قوانين ستطرح على البرلمان القادم كقانوني البلدية والولاية وقانون التظاهر السلمي .
وبعد أن أوضح السيد بدوي أن الحكومة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية ليقوم كل مواطن بواجبه الانتخابي يوم الخميس أفاد ايضا أنه سيتم توفير وسائل النقل بصفة مجانية لتمكين المواطن من التنقل الى مراكز التصويت لاسيما --كما قال- لمواطني الأحياء الجديدة وفي البلديات الكبيرة التي تبعد فيها مكاتب التصويت على مقر سكن الناخب .
وفيما يخص استخراج بطاقة الناخب بالنسبة للمواطنين المسجلين في سجل الهيئة الناخبة أوضح السيد بدوي ان المواطنين المسجلين والذين سجلوا أنفسهم خلال المراجعة العادية والاستثنائية بإمكانهم الذهاب إلى مصالح الانتخابات بالبلديات للحصول على بطاقة الناخب كما يمكن -يضيف الوزير- التصويت بوثائق الهوية الوطنية (بطاقة تعريف -جواز سفر-رخصة سياقة) وسيتم لأول مرة وتنفيذا لتعليمات الوزارة تمكين الناخب الحصول على بطاقته في مركز التصويت .
وبرر وضع هذه الإمكانيات بأن (هدف) السلطات العمومية هو جعل المواطن يوم 4 ماي القادم يعبر ويكرس مواطنته من خلال أدائه لواجبه الانتخابي .
ولدى تطرقه إلى الحملة الانتخابية التي انتهت يوم 30 أفريل الفارط أكد السيد بدوي أن خطاب الأحزاب والقوائم الحرة كان خطابا مسؤولا يدخل في اطار الحملة الانتخابية من شرح للبرامج وتوضيحها وإبراز نقاط قوتها مشيرا إلى أن دور الوزارة كان في ذلك تحضيري ومادي من خلال توفير القاعات والوسائل .
وأبرز السيد بدوي في هذا الإطار أنه ردا على اللوم الذي يلقيه البعض بخصوص الدعوات المتكررة للحفاظ على الأمن والاستقرار والتحذير من التهديدات المرتبطة بالإرهاب ومحاولات توغل الجماعات الإرهابية فمن واجبنا نشر هذا الخطاب و التأكيد عليه من منطلق الواقع المرير الذي عاشته الجزائر خلال العشرية السوداء ومواجهتها ذلك النفق المظلم بمفردها مضيفا أنه لا وجود لمانع من تخوف الجزائريين على مستقبل بلادهم ولا مانع ان نقوم بالتحسيس بذلك خلال كل مراحل العملية الانتخابية .
وبعد أن أشاد بدور الجيش الوطني الشعبي وباقي المؤسسات الأمنية في الحفاظ على أمن البلاد أبرز أن الجزائريين الذين (عاشوا تلك المرحلة الصعبة يعرفون خطورتها وأهمية الوحدة والأمن والاستقرار). وبعد ان حيا استعمال وسائل الاتصال الحديثة وفضاءات التواصل الاجتماعي بصفة إيجابية دعا إلى ضرورة توخي الحذر في استعمالها أيضا لأن مضمونها يتجاوز الحدود الجغرافية.
وبعد أن أوضح الوزير أن الجزائر دولة لا يفرض عليها وجود ملاحظين دوليين خلال تنظيم الاستحقاقات أشار إلى أن الأمر تم بطلب من الجزائر ولبت كل المنظمات دعوة الدولة الجزائرية وتم وضع كامل الإمكانيات والوسائل تحت تصرفهم بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية مع منحهم حرية التنقل وأداء مهامهم في أي ولاية يختارونها .