بدوي يؤكد أن العملية ستتم مستقبلا بالتنسيق مع الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات

سنقوم بمعالجة النقائص الموجودة في القوانين المنظمة للانتخابات
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس الثلاثاء، عن تنظيم لقاءات مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لمعالجة النقائص و الاختلالات الموجودة في القوانين المنظمة للانتخابات، لبلوغ مرحلة صياغة نصوص قانونية في إطار تشاركي، كما سيتم التنسيق مع الهيئة ذاتها في مراجعة قوانين البلدية والولاية والأحزاب وكذا الجمعيات.
وأكد بدوي في منتدى الإذاعة الوطنية أن دور الهيئة لن يتوقف على تنظيم العملية الانتخابية فحسب، بل سيتم اللجوء إليها في معالجة الاختلالات والهفوات التي يتضمنها قانون الانتخابات، تحسبا للمواعيد القادمة، عن طريق تنصيب لجان مشتركة، لسد النقائص المطروحة حاليا، حتى وإن تعلق الأمر بالقانون العضوي للانتخابات، وفق ما أضاف، واصفا الهيئة المستقلة بأنها مفخرة ومكسب للجزائر، بالنظر إلى المهام الموكلة إليها، من بينها مرافقة الطلقة السياسية واقتراح برامج تكوينية لفائدة الأحزاب، قائلا إن الهيئة المستقلة العليا هي شريك دائم وسترافق الإدارة في كل التفاصيل المتعلقة بالانتخابات.
وأعلن وزير الداخلية عن اتخاذ تدابير جديدة لتحسين تسيير العملية الانتخابية، استحداث هيئات إدارية دائمة على مستوى 48 ولاية و 1541 بلدية تعمل يوميا بالتنسيق مع المصالح البلدية والدوائر حول كل ما يتعلق بالتحضير للانتخابات، منها الشطب الآلي للمتوفين من القوائم الانتخابية، بغرض تفادي الانتقادات التي توجه عادة للوعاء الانتخابي، والتي كانت موضوعية وفق الوزير، مؤكدا أن عمل الهيئة العليا لن يقتصر على التحضير للتشريعيات، بل ستواصل التنسيق مع الشركاء السياسيين فضلا عن مرافقتهم والاستماع لانشغالاتهم، بغرض تطوير المنظومة القانونية للانتخابات، مشددا على أهمية الانتخابات التشريعية التي تجري غدا، لأنها ستسفر عن برلمان جديد سيتولى صياغة ومناقشة مشاريع قوانين جد هامة، معترفا في ذات الوقت، بوجود نقائص على مستوى النصوص القانونية، وأنه من خلال مؤسسات الدولة يمكن الرقى إلى مستويات أعلى لكن بالتدريج.
ونفى نور الدين بدوي في سياق آخر، أن يكون غرضه من التذكير بالمآسي التي عاشتها الجزائر إبان التسعينات تبني خطاب التخويف، أو تسويد الواقع، ورد على الانتقادات التي وجهت له بهذا الشأن، بالقول إن الجزائر تواجهها بالفعل تحديات وتهديدات مرتبطة بالإرهاب، وبمحاولات تغلل الجماعات الإرهابية والتخريبية بهدف زعزعة استقرار البلاد، وأنه من حقه إعلام الجيل الذي لم يعش تلك الحقبة بخطورة المرحلة، وأن الدولة سخرت إمكانات معتبرة للحفاظ على الأمن والاستقرار، من بينها تمكين أزيد من 23 مليون ناخب من أداء واجبهم في أحسن الظروف.
وبخصوص ما أثير حول عدم التجاوب مع التجمعات التي نظمتها بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات أثناء الحملة، قال الوزير أن دور دائرته يكمن في توفير كافة الوسائل وتسخير القاعات لتنظيم الأنشطة، مرجعا الأمر إلى تركيز العديد من المرشحين على العمل الجواري مقابل تفادي القاعات المغلقة، مبديا ارتياحه لارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات على مستوى المكاتب المتنقلة ب 4 نقاط مقارنة بانتخابات 2012، مطمئنا باتخاذ تدابير لتمكين المرحلين إلى الأحياء الجديدة من ممارسة حقهم الانتخابي، باستحداث 50 مركزا جديدا، مع توجيه تعليمات صارمة لتوفير وسائل النقل يوم الاقتراع لتمكين الناخبين من التصويت، خاصة بالنسبة للقرى و المداشر.
ودعا وزير الداخلية الشباب إلى الحذر والتحلي بروح المسؤولية عند استعمال الشبكة العنكبوتية، التي تتجاوز العلاقات عبرها حدود الوطن، وناشد جميع تركيبات المجتمع باختلاف مشاربها، للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مطمئنا بتوفير كافة الإجراءات لضمان شفافية الانتخابات، وتسخير كل الوسائل لفائدة الناخبين، مبديا رضاه عن كيفية تفاعل فئة الشباب مع الوسائل التكنولوجيا، الذين أظهروا وعيا وساهموا في التحسيس بأهمية المشاركة في الانتخابات، وبدورها في ضمان أمن واستقرار البلاد، موضحا أنه ليس هدف كافة مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي الانتقاد، بدليل التجاوب الكبير الذي شهدته عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، حيث تم تسجيل 800 ألف ناخب جديد، أغلبهم من الشباب، وحصلوا جميعهم على بطاقة الناخب. لطيفة/ب